گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ۴۳ درصد درآمد دولت از واردات موبایل را تشکیل می‌دهند
سهم بزرگ دولت از کیک گوشی‌های لوکس
در هفته گذشته، «ایسنا» با انتشار خبری به نقل از گمرک اعلام کرد که در دی ماه امسال، عواید دولت از محل واردات گوشی موبایل، چیزی در حدود 4/ 2 میلیارد تومان بوده است. این خبر به‌طور گسترده در رسانه‌های مختلف بازنشر داده شد، با این حال سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید این رقم بسیار بالاتر از این حدود است و درآمد دو میلیارد تومانی دولت از واردات موبایل در دی ماه آماری است که ذی‌حساب تا زمان گفت‌وگوی معاون فنی به‌عنوان درآمد وصول شده اعلام کرده‌است که‌این عدد متفاوت با عدد کلی جمع وصول‌شده‌ها و در شرف وصول است.
روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک می‌گوید: میزان واردات گوشی موبایل در 10 ماهه ابتدایی امسال، ۳ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار بوده است و واردات این محصول از نظر وزنی ۳۲ درصد و از نظر ارزش 5/ 93 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. لطیفی تاکید می‌کند میزان واردات گوشی موبایل فقط در دی ماه امسال، به صورت کلی و فارغ از دسته‌بندی لوکس و غیر لوکس حدود ۳۶۱ میلیون دلار بوده است که چنانچه فرض ۶ درصد را برای محاسبه عوارض گمرکی و عواید دولت لحاظ کنیم، عواید دولت از محل عوارض گمرکی گوشی موبایل فقط در همین یک ماه بیش از ۹۱ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که عوارض قابل اخذ از گوشی‌های بالای 600 دلار 12 درصد است که فعلا آمار رسمی از آن در دسترس نیست.
عواید ۹ ماهه گمرک برای دولت
آمارهای ماه‌های اخیر گمرک حاکی از آن است که ارزش گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌طور میانگین معادل ۲۸ درصد کل ارزش واردات موبایل است. اما چنانچه بنا باشد به صورت دقیق عواید دولت از محل گوشی‌های لوکس را مورد بررسی قرار دهیم، باید به آمار ۹ ماهه امسال رجوع کنیم، زیرا آمار تفکیکی 10 ماهه هنوز از سوی مرکز آمار گمرک اعلام نشده است. طبق اعلام فرود عسگری، سرپرست معاونت فنی گمرک ایران، در ۹ ماهه امسال ۱۳ میلیون و ۶۱ هزار و ۸۲۲ دستگاه به ارزش دو میلیارد و ۹۴۲ هزار و ۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده است. از این میزان ۶۷۰ هزار و ۳۵۷ دستگاه مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ارزش ۸۱۰ میلیون و ۹۳۳ هزار دلار بوده و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز از واردات انجام شده، حدود ۱۲ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۴۶۷ دستگاه به ارزش بیش از 1/ 2 میلیارد دلار سهم داشته‌اند.
با توجه به آنکه نرخ محاسبه عوارض گمرکی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار ۶ درصد است، درآمد حاصل از واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار در 9ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، چیزی در حدود ۱۲۶ میلیون دلار بوده است. از آنجا که مبنای محاسبه عوارض گمرکی گوشی تا این زمان ارز ۴۲۰۰ تومانی است، این مبلغ معادل ۵۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. با انجام محاسبات مشابه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که دارای نرخ ۱۲ درصدی برای عوارض گمرکی هستند، درآمد حاصل از محل واردات این گوشی حدود ۹۷ میلیون و ۳۱۲ هزار دلار یا چیزی در حدود ۴۰۸ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خواهد بود. در واقع عوارض گمرکی گوشی‌های بالای 600دلار حدود 43 درصد درآمد دولت از محل واردات گوشی را به خود اختصاص داده و این نشان می‌دهد که واردات این گوشی‌هایی که برخی با لوکس خواندن آنها، به واردات آن انتقاد می‌کنند، چه درآمد قابل توجهی برای دولت حاصل خواهد کرد. در مجموع می‌توان گفت عواید حاصل از واردات گوشی موبایل فارغ از نوع و قیمت هر گوشی، تنها در ۹ ماه امسال نزدیک به هزار میلیارد تومان بوده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، گوشی موبایل همچنان در صدر کالاهای وارداتی قرار دارد و ذرت دامی، گندم، دانه سویا، روغن آفتابگردان، کنجاله سویا، جو، روغن خام، اد‌وات حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزی و شکر تصفیه شده، 10 کالایی هستند که به ترتیب بعد از موبایل 10 قلم کالای با بیشترین ارزش واردات را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر تعرفه گمرکی واردات این اقلام، حدود ۵ درصد است که از حداقل تعرفه واردات تلفن همراه هم پایین‌تر است.
سرنوشت تعرفه واردات در سال آتی
با وجود آنکه تصمیم نهایی درباره چگونگی محاسبه تعرفه واردات بر عهده نمایندگان مجلس است، اما گفته می‌شود که قرار است مدل محاسبه این عوارض تغییر کند. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که احتمالا نرخ عوارض گمرکی برخی کالاهای اساسی غیر از گوشی موبایل به یک درصد کاهش داده شود، اما مبنای محاسبه این یک درصد بر اساس ارزی باشد که محصول با آن وارد شده است. با توجه به آنکه در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱، سخنی از عوارض ۱۲ درصدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به میان نیامده، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال یکسان‌سازی عوارض گمرکی تمامی گوشی‌های وارداتی (مثلا عوارض یکسان ۶ درصدی برای تمام مدل گوشی‌ها) و محاسبه این عوارض بر مبنای ارزی که قیمت گوشی با آن محاسبه شده به گوش می‌رسد. با این‌حال سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که گمرک تنها مجری تصمیمات نهادهای قانون‌گذار است و تا زمانی که تصمیمات نهایی از سوی نهادهای مسوول به گمرک ابلاغ نشود، نمی‌توان هیچ کدام از این گمانه‌زنی‌ها را تایید یا رد کرد و مطرح کردن این گمانه‌زنی‌ها نیز ممکن است به سودجویی گروه‌های خاص و بر هم خوردن نظم بازار بینجامد.
کاهش عددی واردات مسافری گوشی
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که معمولا، قیمت تمام شده یک گوشی که با رویه مسافری وارد شده، تا حد زیادی پایین‌تر از قیمت همان گوشی در حالتی است که از طریق واردکنندگان رسمی و با رویه تجاری وارد شده باشد. این درحالی است که مسافران در زمان واردات و با احتساب مالیات ارزش افزوده، چیزی حدود ۲۱ درصد عوارض گمرکی پرداخت می‌کنند. همین اختلاف قیمتی قابل توجه که در ابتدای رونمایی برندها از مدل‌های جدید به اوج خود می‌رسد، باعث شده افراد زیادی ترجیح دهند گوشی مورد نظر خود را طی سفر به کشورهای همسایه از نمایندگی‌های رسمی خریداری کرده و همراه خود به کشور بیاورند. با این‌حال، سخت‌گیری‌هایی که در مدت اخیر و با هدف کنترل قاچاق کالا انجام شده، این رویه را تا حدی سخت کرده و باعث شده افراد در بهره‌مندی از حق قانونی خود برای خرید و وارد کردن یک گوشی به صورت مسافری با دشواری‌هایی مواجه شوند و آمارهای گمرک نیز به خوبی گویای کاهش محسوس در واردات مسافری گوشی است.
سخنگوی گمرک با ارائه آمار مربوط به واردات گوشی با رویه مسافری طی چند سال اخیر می‌گوید: در سال ۹۸، بیش از ۵ میلیون گوشی به این صورت وارد کشور شده که این تعداد در سال ۹۹ با تغییر متدهای کنترلی به ۶۵۰ هزار دستگاه کاهش یافت و در ۹ ماه ابتدایی امسال چیزی در حدود ۱۷۰ هزار دستگاه با رویه مسافری به کشور وارد شده است. لطیفی با اشاره به اینکه در ماه چیزی حدود ۲۰ هزار گوشی به صورت مسافری وارد می‌شود پیش‌بینی می‌کند که تعداد نهایی واردات گوشی با این رویه تا پایان سال ۱۴۰۰، به حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار دستگاه برسد.
لطیفی تصریح می‌کند که به احتمال زیاد در سال آتی تغییری در مدل محاسبه عوارض گمرکی واردات گوشی مسافری رخ نخواهد داد و تنها با اصلاح برخی فرآیندها در جهت تسهیل ثبت این گوشی‌ها و رفاه حال مسافران اقدام خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه وارد کردن یک گوشی در سال توسط هر مسافر، یک حق قانونی است، می‌گوید: تلاش ما این است که تنها جلوی سوءاستفاده از این مسیر را بگیریم و اعداد واردات مسافری را به مقادیر واقعی‌تری نزدیک کنیم.
با وجود آنکه منتقدان با تکیه بر اینکه واردات گوشی‌های لوکس، ارزبری زیادی داشته و نیاز درصد کمی از افراد جامعه را برآورده می‌کند، باید تاکید کرد که درآمد دولت از محل سهم اندک واردات این گوشی‌های به اصطلاح لوکس، با درآمد حاصل از گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار قابل مقایسه است و بعید به نظر می‌رسد که دولت از چنین درآمدی صرف‌نظر کند. با این‌حال برای اظهارنظر قطعی درباره اینکه رویه‌های واردات گوشی، نرخ تعرفه و ارز مبنای محاسبه تعرفه گمرکی چه خواهد بود، باید در انتظار نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ و نظر نمایندگان مجلس بود.
