بر اساس حکم دادگاه کمیسیون اروپا که متشکل از ۲۷ کشور اروپایی است، در زمینه بررسی تاثیر رقابتی رفتار اینتل و نیز مطابقت آن با قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ اشتباه شده است. اینتل متهم به پرداخت تخفیف‌های غیرقانونی به شرکت‌هایی بود که از نیمه‌هادی‌های آن و نه تولیدات رقیب یعنی ‌ای‌ام‌دی استفاده می‌کردند. تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ قابل تجدید نظر است، هرچند کمیسیون اروپایی اعلام کرده که برای بررسی این حکم به زمان نیاز دارد. پیش از این هم برخی تلاش‌های رگولاتورهای اروپایی برای جریمه ضد انحصار طلبی تجاری شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل با رد این جریمه‌ها توسط دادگاه‌های مختلف دچار چالش شده بود.