نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی در نشست هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی درباره اینماد، به بحث و تبادل‌نظر در این‌باره پرداختند.  امیر سیاح، مسوول مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار وزارت اقتصاد در این نشست گفت: ما در وزارت اقتصاد خط قرمزی داریم که بر اساس آن حکومت تصمیمی نگیرد که بخش‌خصوصی را نگران یا مایوس کند. ما با هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را به پایین بکشد، مخالف هستیم. وی افزود: راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها این است که درهای ورود به کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها باید تا حد زیادی باز باشد و حکومت آنها را با انواع و اقسام روش‌های هوشمند مورد آزمون قرار دهد و هرکدام که دارای مساله بودند را از سیستم کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکاری سلامت بیرون کنند.  سیاح تاکید کرد: اینکه فکر کنیم در را ببندیم و با در بسته مجوز بدهیم و شرایط را سخت کنیم، اشتباه است؛ زیرا حتی اگر یک کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نیز بیرون از این در بماند، نشان می‌دهد ما اشتباه کردیم و این خلاف رشد کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها است. وی بیان‌کرد: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویم بخش‌خصوصی مایوس شود؛ کاری که مطلقا نباید انجام بدهیم. اگر اینماد باعث شده بخش‌خصوصی مایوس شود، ما مخالف آن هستیم. همکاران ما در وزارت صمت نیز قول همکاری داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

سیاح ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد: خیلی خوشحال هستم که بخش‌خصوصی در این جلسه اعلام کرد که آماده است با روش‌های هوشمند کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارهای فاسد مشخص شوند و به حکومت یاری برسانند تا محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار سالم شود و رشد کند.  نماینده وزارت اقتصاد در این نشست تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد: نظر وزارت اقتصاد این است که «اینماد» مجوز کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نیست، مجوزها باید در درگاه ملی کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها نوشته شود، سال۹۵ هیات مقررات‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی اینماد را به‌عنوان مجوز کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار مطرح کرد و ما امروز قصد داریم این اشتباه را درست کنیم. وی تاکید کرد: اینماد مجوز کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار نیست و وزارت صمت یا وزارت ارتباطات باید نظارت کند تا به بخش‌خصوصی معتبر، نماد اعتمادساز دهد. سیاح تاکید کرد: از دولت دو حرف را نخواهید شنید؛ وزارت صمت نیز قول داده که نظر بخش‌خصوصی را جلب کند و امیداوریم پس از این جلسه سوءتفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برطرف شود.  در عین حال وزارت صمت تنظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر و ناظر بر کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارهاست و امیدوارم طوری نظارت کند که کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکارها مایوس نشوند و پر امید به ایجاد کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار مشغول شوند. در این نشست «حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی» نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، «مجتبی توانگر» رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، «علی رهبری» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «مصطفی نقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، «حسین اسلامی» رئیس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای استان تهران و «حمید محمدی» مدیرعامل دیجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کالا حضور داشتند.