دستگاه‌های اجرایی تصویر دقیقی از فناوری‌های نوین ندارند
حسین اسلامی، رئیس سازمان، با بیان اینکه در سطوح بالای تنظیم‌‌‌‌‌‌گری یکی از مسائل جدی اعتماد به مجامع صنفی است، گفت: چنانچه پیش‌‌‌‌‌‌تر هم گفته‌‌‌‌‌‌ایم در مورد موضوعاتی از جمله طرح صیانت و اینماد به‌جای اینکه حاکمیت به موضوع ورود کند، بهتر بود اجازه رسیدگی و ورود به مجموعه‌‌‌‌‌‌های صنفی دارای صلاحیت داده می‌شد. او با اشاره به حکمی که در هفته‌‌‌‌‌‌های گذشته از سوی مراجع قضایی برای مدیرعامل یکی از پلت‌فرم‌های داخلی فروش کالای دست‌‌‌‌‌‌دوم صادر شده است، بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی تصویر دقیقی از فناوری‌های نوین ندارند و ورود اینچنین آنها به موضوعات می‌تواند به دلسردی و ناامیدی کسب‌‌‌‌‌‌وکارها منجر شود. در این نشست محمدعلی شریفی‌‌‌‌‌‌الحسینی، عضو هیات‌مدیره نصر تهران با اشاره به اصلاح تبصره ۶ قانون بودجه و عدم‌امکان افزایش تعرفه اینترنت گفت: سال‌هاست قیمت اینترنت ثابت مانده است و رفع این مشکل نیازمند درایت شماست. به آی‌‌‌‌‌‌سی‌‌‌‌‌‌تی باید به‌عنوان صنعت مادر نگاه شود و طبیعتا با تعرفه‌‌‌‌‌‌های موجود برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران راغب به ورود به بسیاری از موضوعات و پروژه‌‌‌‌‌‌ها نیستند. آیدین عدالت، عضو دیگر هیات‌مدیره نصر تهران نیز با تاکید بر افزایش تعاملات میان دو مجموعه بیان کرد: برخی از تصمیمات پیش از مشورت بخش‌خصوصی اخذ می‌شود و امیدواریم با مشورت‌‌‌‌‌‌دهی بیشتر بتوانیم در آینده از تبعات تصمیماتی که به ضرر بخش‌خصوصی خواهد بود بکاهیم. احسان زرین‌‌‌‌‌‌بخش، یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌‌‌‌‌ای استان تهران نیز با بیان اینکه اگرچه تاکنون تسهیلگری‌‌‌‌‌‌‌هایی در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، اما هنوز با واقعیت مطلوب جامعه فاصله داریم، پیشنهاداتی درباره همکاری در تدوین و اصلاح آیین‌‌‌‌‌‌نامه تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا ارائه کرد. محمدرضا قلعه‌‌‌‌‌‌نویی، عضو دیگر هیات‌مدیره نصر تهران و رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات نیز با اشاره به بحث پهنای باند و تعرفه‌‌‌‌‌‌های مراکز داده به‌‌‌‌‌‌ویژه سرویس‌‌‌‌‌‌های ابری، از اعلام آمادگی رسته تحت‌مدیریت خود برای تعرفه‌‌‌‌‌‌گذاری حوزه ممیزی مراکز داده خبر داد. علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران نیز با بیان توضیحاتی در رابطه با شکاف موجود میان بخش‌خصوصی و بخش دولتی در حوزه رگولاتوری، پیشنهاد تشکیل معاونتی در این‌باره را مطرح کرد.
