به گزارش دیلی‌میل، اگر پس از تاییدهای لازم این لایحه به قانون تبدیل شود، یک سرویس بازرسی هر ساله تهیه‌کنندگان فناوری برای سیستم‌‌‌‌‌ها را بررسی می‌کند و نتایج را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد. کارفرمایانی که از این سیستم‌‌‌‌‌های تاییدنشده استفاده کنند، به ازای هر تخلف با جریمه‌ تا ۱۵۰۰ دلار روبه‌رو می‌شوند. همچنین طبق قانون، فروشندگان محصول وظیفه دارند بازرسی‌‌‌‌‌ها را انجام دهند و به کارفرمایان نشان دهند ابزارهایشان مبتنی بر قانون شهر است. قانون در صورت تصویب از ژانویه ۲۰۲۳ میلادی اجرایی می‌شود و نیویورک نخستین شهر در آمریکا خواهد بود که ابزارهای هوش‌مصنوعی استخدامی را کنترل می‌‌‌‌‌کند. البته الکساندرا گیونز رئیس مرکز دموکراسی و فناوری اشاره می‌کند لایحه مذکور هیچ‌گونه محافظتی درباره تبعیض بر اساس معلولیت یا سن را لحاظ نکرده است.

او می‌گوید: مشکل اینجاست که نیویورک استانداردی ضعیف و مبهم در نظر گرفته است. این کارشناس ادعا می‌کند لایحه مذکور در این اواخر اندکی تغییر یافته و میزان سختگیری آن کاهش یافته است، به‌طوری که فقط از کارفرمایان می‌خواهد الزامات قانونی فعلی که در قانون شهروندی آمریکا ذکرشده را در فرآیند استخدام رعایت کنند. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها برای کاهش بار کارمندان انسانی از ابزارهای استخدامی مبتنی بر هوش‌مصنوعی استفاده می‌کنند و کاندیداهای شغلی را ارزیابی و گزینش می‌کنند. این در حالی است که فناوری مذکور چندان قانونمند نیست و مملو از پارامترهای تبعیض‌آمیز مبتنی بر نژاد، جنسیت، معلولیت و غیره است.