پیگیری یک گزارش «دنیای‌اقتصاد» درباره چالش‌های ثبت تلفن‌همراه
پاسخ «همتا» به ابهامات «رجیستری»
در آن گزارش این تحلیل مطرح شده بود که به‌رغم آنکه طرحی چون رجیستری توانسته بخش اعظم قاچاق گوشی موبایل را به‌مجاری رسمی برگرداند اما تبعات آن برای مصرف‌کنندگان و بازار کم نبوده است. از گران بودن قیمت گوشی (نسبت به‌قیمت گوشی در بازارهای منطقه) گرفته تا سختگیری و تضییع حقوق مسافران و افراد جامعه برای واردکردن موبایل در شرایط اقتصادی تحریم و تورم و حتی نیاز دانش‌آموزان در دوران کرونا و آموزش از راه دور همه مشخص‌کننده این است که در این شرایط مسیر واردات کالاهای استراتژیک باید هموارتر شود.
برای پیگیری بیشتر این موضوع در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان ارشد سامانه همتا موارد مطرح شده در این گزارش از زاویه سیاستگذاری و اجرا نیز مورد بحث قرار گرفت تا مخاطبان روزنامه تصویر بهتری از استدلالات طراحان و مجریان پشت این طرح مهم داشته باشند.
مسوولان طرح رجیستری معتقدند که این طرح که همکاری چندین نهاد دولتی را پشت خود دارد یکی از موفق‌ترین طرح‌های مبارزه با قاچاق است و دستاوردهای زیادی برای مصرف‌کنندگان به‌همراه داشته است از جمله اینکه با توجه به‌تست‌های سلامت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رویه تجاری، از ورود تجهیزات غیراستاندارد جلوگیری شده است. همچنین شرکت‌های دارای مجوز واردات از ۲۰ شرکت در سال ۹۷، به۵۰۰ شرکت رسیده است که از این تعداد، حدود ۴۰۰ شرکت اقدام به‌واردات کرده‌اند.
جلوگیری از ۷ میلیارد دلار قاچاق موبایل
اکبرسلطانی از کارشناسان ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: طرح رجیستری که در یک تجربه کم‌نظیر با همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه از اواسط سال ۹۶ تاکنون اجرا شده، موفق‌ترین طرح مبارزه با قاچاق است که از زمان اجرا تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰، توانسته از ورود بیش از ۷میلیارد دلار قاچاق تلفن‌همراه جلوگیری کند؛ همچنین با کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد جهت ورود کالای قاچاق توانسته از سرعت افزایش نرخ ارز نیز بکاهد.
علاوه بر این، طرح رجیستری ۲ دستاورد مهم برای مصرف‌کننده به‌ارمغان آورده است که عبارتند از: ورود کالا با «گارانتی شناسنامه‌دار» و دارای «استانداردهای سلامت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی»؛ اما به‌نظر می‌رسد با توجه به‌اجرای این طرح در دولت گذشته و با روی کارآمدن دولت سیزدهم، عده‌ای امیدوارند که با سمپاشی علیه این طرح بتوانند اجرای آن را با اختلال مواجه کنند.
سلطانی با اشاره به‌گزارش «دنیای‌اقتصاد» و تایم‌لاینی که در این زمینه در گزارش منتشر شده گفت: در جدولی با عنوان تایم‌لاین وقایع رجیستری اعلام داشته که در اسفند ۹۷ سامانه رجیستری قطع شده و قیمت موبایل ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ در حالی‌که اساسا سامانه رجیستری وجود خارجی ندارد! در طرح رجیستری دو رویه تجاری (برای ورود گوشی تجاری) و مسافری (برای ثبت گوشی همراه مسافر) در نظر گرفته شده که همه امور مربوط به‌رویه تجاری در سامانه جامع تجارت انجام شده و در نهایت شناسه (IMEI) بازرگانان از طریق این سامانه به‌سامانه همتا ارسال می‌شود. ثبت گوشی همراه مسافر نیز در تاریخ مذکور از طریق سامانه ثبت گوشی همراه مسافری گمرک صورت پذیرفته و سپس اطلاعات به‌سامانه همتا ارسال می‌شد. هیچ‌کدام از این سامانه‌ها در زمان مذکور مشکلی نداشتند و فقط اتصال سامانه گمرک به‌ناجا برقرار شد که بهره‌برداری از آن از خردادماه ۹۸ شروع شد.
قانونی ولی تدریجی
کارشناس رجیستری در پاسخ به‌این پرسش که «دخالت مستقیم دولت در واردات این کالا یکی از مهم‌ترین حقوق کاربران یعنی استفاده از حق واردات گوشی توسط مسافران را یا کاملا نادیده گرفته بود یا با ایجاد موانع و محدودیت‌های فراوان – که به‌بهانه مبارزه با سوءاستفاده و قاچاقیان صورت می‌گرفت – سنگ‌های بزرگی پیش‌روی کاربران قرار می‌دهد» به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «مشخص نیست منظور از دخالت مستقیم دولت چیست؟ آیا جلوگیری از قاچاق را که از وظایف قانونی دولت است، نادرست است؟ در مورد نادیده گرفتن واردات گوشی توسط مسافران نیز باید اشاره کرد که طرح رجیستری در یک فرآیند تدریجی مستقر شد تا حاشیه‌های آن به‌حداقل برسد. اصلاح رویه مسافری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و این فرآیند از شروع طرح تاکنون به‌نحوی بوده تا در یک بازه زمانی علاوه بر اجرای کامل قانون، از تضییع حقوق مسافر و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری کند. طبق ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، پس از انجام تشریفات گمرکی، قابل ترخیص است؛ همچنین طبق بند چ و ح ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات کالا به‌صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسافر و کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری، مصداق قاچاق است، اما با توجه به‌اینکه اجرای فرآیند مطابق با قانون به‌صورت ناگهانی می‌توانست مشکلات جدی برای مسافرین و بازار ایجاد کند، بنابراین به‌صورت تدریجی صورت پذیرفت.»
به گفته سلطانی فرآیندهای اجرایی رجیستری از ابتدا شامل چند مرحله تاریخی بوده است:
۱- امکان ثبت تلفن همراه به‌ازای هرکدملی تا خرداد ۹۸ بدون احراز مسافر بودن متقاضی.
۲- اتصال سامانه گمرک به‌ناجا در خرداد ۹۸ و کنترل مسافر بودن متقاضی.
۳- انجام فرآیند به‌صورت حضوری برای اتباع خارجی از خرداد ۹۹.
۴- انجام فرآیند به‌صورت حضوری برای اتباع ایرانی از مهر ۹۹.
به عقیده وی این اتفاق نه‌تنها سنگ‌اندازی برای مسافران نیست بلکه اتفاقا این تغییرات در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسافر بوده است؛ چرا‌که در فرآیند اینترنتی عده‌ای سودجو با دسترسی به‌اطلاعات مسافرین و ثبت گوشی، امکان ثبت گوشی را از مسافری که واقعا با خود گوشی به‌همراه آورده باشد، سلب می‌کردند. در این‌باره شکایات متعدی در دستگاه قضایی ثبت شد که سبب ورود دادستان کل کشور به‌موضوع شد و ایشان در نامه‌ای به‌گمرک خواستار احراز حضوری مسافر و انجام فرآیندها منطبق با قانون شده بود. بنابراین با تغییرات ایجاد شده، نه‌تنها حق مسافر نقض نشده بلکه مسیر سوءاستفاده از حق وی نیز مسدود شده است. با این وجود، بدیهی است انجام هیچ فرآیندی بدون نقص نبوده و در صورت همکاری مناسب گمرک می‌توان با اتخاذ تدابیری، انجام این کار را در گمرکات ورودی سرعت بخشید و معطلی مسافر را به‌حداقل زمان کاهش داد.
رجیستری و رابطه آن با قیمت
سلطانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره این پرسش که «عدم‌پیش‌بینی دقیق تبعات این طرح باعث فاصله قیمتی بالایی بین گوشی مسافری و گوشی رجیسترشده (موجود در بازار) شده گفت: گوشی مسافری خود یکی از انواع گوشی رجیسترشده است و احتمالا منظور شما از گوشی رجیستری، گوشی تجاری است که باید اشاره کرد صرفه گوشی رجیسترشده نه به‌دلیل طرح رجیستری، بلکه به‌خاطر قوانین است. با توجه به‌زمان‌بر بودن رویه تجاری (اعم از اخذ مجوزها و انجام فرآیندهای قانونی) و سایر هزینه‌های آنان (مانند گارانتی)، هنگامی که عوارض اخذ شده از رویه تجاری بیشتر از رویه مسافری باشد، مسلما سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق رونق پیدا می‌کند. پیش از اجرای طرح با توجه به‌تامین عمده بازار از طریق قاچاق، ضعف‌های مقرراتی از این جنس مشهود نبود.
کارشناس ارشد سامانه همتا با اشاره به‌این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که در شرایط فعلی اقتصادی و تورم افزایش قیمت کالای استراتژیکی چون موبایل با هرهدفی از جمله ارجحیت به‌سیاست تعرفه‌ای می‌تواند باعث محروم شدن دانش‌آموزان از دسترسی به‌موبایل با کیفیت به‌ویژه در دوران تحصیل از راه دور شود، گفت: با اجرای طرح و با توجه به‌تست‌های سلامت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رویه تجاری، از ورود تجهیزات غیراستاندارد جلوگیری شده است؛ همچنین باید در نظر گرفت در حال‌حاضر، سود بازرگانی تلفن همراه تنها یک درصد (پایین‌ترین مقدار ممکن) بوده و سایر هزینه‌ها نیز تنها شامل ۴ درصد حقوق گمرکی است که از تمام کالاهای وارداتی اخذ می‌شود و همچنین مالیات و مالیات ارزش‌افزوده که شامل کالاهای تولید داخل نیز می‌شود.
سلطانی درباره این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که به‌رغم اعطای مجوز فراوان، واردکنندگان حقیقی که به‌صورت انبوه تلفن‌همراه وارد می‌کنند، محدودند که همین باعث شائبه فضای انحصاری و رانت شود، گفـت: با پیگیری‌های انجام شده، واردات تلفن‌همراه تنها با داشتن کارت بازرگانی و تعهد خدمات پس از فروش امکان‌پذیر شده و از این‌رو شرکت‌های دارای مجوز واردات از ۲۰ شرکت در سال ۹۷، به۵۰۰ شرکت رسیده است که از این تعداد، حدود ۴۰۰ شرکت اقدام به‌واردات کرده‌اند. به‌صورت خاص گوشی سامسونگ A۱۲ (پرفروش‌ترین گوشی بازار) توسط ۱۵۲ شرکت وارد کشور شده است.
کارشناس ارشد سامانه همتا با اشاره به‌این پرسش که «بازار قیمت گوشی‌های واردشده از این طریق حتی با احتساب سود منطقی و حقوق ورودی باز هم گران‌تر است و با توجه به‌نبود مسیر دیگری برای ایجاد رقابت در این فضا عملا دست این بازیگران برای قیمت‌گذاری بسیار باز است»، گفت: اینگونه نیست. به‌طور مثال قیمت نسخه ۶۴ گیگابایتی گوشی سامسونگ A۱۲ در یکی از سایت‌های معروف داخلی حدود ۴ میلیون تومان به‌فروش می‌رسد، در یکی از سایت‌های معروف خرده‌فروشی خارجی ۱۸۰ دلار (با احتساب دلار ۲۷ هزار تومانی ۸/ ۴میلیون تومان) و در یکی از سایت‌های معروف اماراتی ۵۶۰ درهم (با احتساب درهم ۷۴۰۰ تومانی ۱/ ۴میلیون تومان) است. همچنین نسخه ۶۴ گیگابایتی گوشی سامسونگ A۲۱S (دومین گوشی پرفروش کشور) در همان سایت داخلی برابر ۳/ ۴میلیون است در حالی‌که قیمت آن در سایت اماراتی ۶۷۰ درهم (با احتساب درهم ۷۴۰۰ تومانی ۹/ ۴میلیون تومان) است.
