داشتن نماد اعتماد الکترونیک برای همه کسب‌وکارهای اینترنتی اجباری شد
الزامات جدید برای دریافت درگاه پرداخت
ایجاد این مجوز و مانع جدید، به‌جای «ساماندهی» جلوی شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در این حوزه را می‌گیرد و از طرف دیگر، باعث هدایت تراکنش‌ها به روش‌های قدیمی‌تر مانند «کارت‌به‌کارت» سنتی، باز‌شدن راه کلاهبرداری و آسیب شرکتهای فعال در حوزه پرداخت می‌شود.
دشواری اخذ ای‌نماد
بررسیهای میدانی انجام‌شده از تعدادی از کسب‌وکارهای خرد و بعضا استارت‌آپ‌هایی که در مراحل اولیه کارشان قرار دارند نشان می‌دهد که بسیاری از این کسب‌وکارها در مرحله ثبت‌نام برای اخذ «ای‌نماد» با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند و عملا به‌دلیل قوانین و ساختارهای در نظر گرفته شده برای احراز شرایط، موفق به اخذ تاییدیه‌های تعریف‌شده در سامانه نمی‌شوند. این درحالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است با سیستمی‌‌سازی فرآیند اعطای ای‌نماد از دو سال گذشته و حذف بررسیهای کارشناسی، میانگین زمان اعطای ای‌نماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است. درحالی‌که جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار بسیار اسفبار است، به‌جای حذف موانع پیشین، قرار است مجوز و مانع جدیدی سر راه کسب‌وکارها قرار گیرد. این درحالی است که بارها هیات مقررات‌زدایی بر به‌کارگیری مکانیزم‌های نظارت پسینی به‌جای الزام به دریافت مجوز تاکید کرده است.
مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین‌تک کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طی سال‌هایی که با استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در تعامل بوده‌ایم، الزام به اخذ انواع مجوزها در شروع کار، شاخص‌ترین مشکل ایشان در زمان راه‌اندازی کسب‌وکار بوده است.
وی می‌افزاید: «ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیکی) قرار بود که یک نماد اعتمادساز باشد؛ حال عزیزان به‌جای نظارت صحیح و اعتمادسازی دنبال مجوز دادن هستند که این خود مانع اصلی شروع یک کسب‌وکار است!»
تاکید بر مجوز زایی
پس از واکنش‌های منفی گسترده فعالان حوزه فین‌تک به این الزام جدید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک طی بیانیه‌ای اقدام به شفاف‌سازی ابعاد مختلف این موضوع کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است که «الزام ارائه درگاههای پرداخت اینترنتی (اعم از شرکتهای PSP و پرداختیار) به داشتن ای‌نماد به‌عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای‌امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکتهای PSP از اواخر سال۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداختیارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکتهای پرداختیار ابلاغ شده است. این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه‌قضائیه، سازمان بازرسی‌کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیرسوال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکتهای PSP و سپس پرداختیارها و هم‌اکنون نیز صرفا درگاههای جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته‌اند و فعلا حتی شامل درگاههای پرداخت قبلی شرکتهای پرداختیار نیز نمی‌شود».
این درحالی است که اعضای انجمن فین‌تک معتقدند این تفسیر اشتباهی است و اصلا در قانون هیچ الزامی مشابه PSPها برای پرداختیاران وجود ندارد. در ادامه این بیانیه ضمن تاکید بر فضای رقابتی نابرابر PSPها و پرداختیاران آمده است: «بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت (شرکتهای PSP) و عدم‌اجرای آن برای بخش دیگر (شرکتهای پرداختیار)، با توجه به‌کارکرد کاملا مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب‌وکار اینترنتی، اولا مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیا امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد بود».
نقی‌پور با اذعان بر اینکه متولیان با ابلاغ این موضوع و ایجاد چنین الزامی برای پرداختیاران به‌نوعی فراقانونی رفتار می‌کنند، می‌گوید: در قانون تنها PSPها ملزم به ارائه خدمات به کسب‌وکارهای دارای ای‌نماد شده‌اند و کسب‌وکارهای پرداختیار از این امر مستثنی شده بودند. قائل‌شدن این استثنا برای شرکتهای پرداختیار، این امکان را برای کسب‌وکارهای استارت‌آپی نوپا و در مراحل اولیه ایجاد می‌کرد تا بدون داشتن چندین مجوز و ثبت شرکت، بتوانند درگاه پرداخت گرفته و به ارائه خدمات بپردازند. اما اکنون با وضع این موانع، عملا دست این بخش از گرفتن خدمات پرداخت کوتاه می‌شود. نقی‌پور می‌افزاید: پیش‌تر در جلساتی که با مدیران شاپرک و بانک‌مرکزی داشتیم بر تفسیر غلطی که آنها از این قانون دارند تاکید کردیم اما به یک‌باره مشاهده می‌شود که آنها اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرده و پرداختیاران را به تبعیت از این طرح ملزم کرده‌اند. دبیر انجمن فین‌تک با اذعان به اینکه این تصمیم اشتباه‌ترین تصمیم شاپرک در سال‌جاری بوده است، می‌گوید: کسب‌وکارهای خرد، نوپا و استارت‌آپی طی مدت اخیر به‌قدر کافی از شرایط آسیب دیده‌اند و این اقدام جدید می‌تواند آنها را در معرض نابودی قرار دهد. درحالی‌که کشورهایی مانند کانادا و امارات و... طی روزهای اخیر اقدام به اعطای ویزای استارت‌آپی کرده یا برای جذب و تربیت صدهزار برنامه‌نویس فراخوان داده‌اند، به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران هر روز مانعی جدید در راه ایجاد کسب‌وکار ایجاد می‌کنند.
نقی‌پور در این‌باره می‌افزاید: طی سال‌های اخیر شاهد افزایش بی‌سابقه مهاجرت نیروهای متخصص بوده‌ایم و ادامه این اقدامات برای اندک نیروهای متخصص باقی‌مانده نیز چاره‌ای جز مهاجرت باقی نمی‌گذارد زیرا در موقعیت‌های مشابه در آن کشورها، امکان کسب درآمد دلاری و متحمل‌شدن زحمت و دغدغه کمتری برای آنها فراهم است و ترجیح می‌دهند انرژی و تخصص خود را در بستری سالم‌تر و اصولی‌تر به‌کار گیرند.
عقب‌‌ماندن شبکه پرداخت
طی سال‌های اخیر، انجام تراکنش از طریق «کارت‌به‌کارت» یکی از اصلی‌ترین روش‌های پرداخت در کشور بود. با این حال این روش به‌دلیل ماهیتی که دارد، راه را برای انجام برخی سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری باز‌می‌کند. استارت‌آپ‌های مختلف حوزه فین‌تک طی این مدت با طراحی و توسعه روش‌های مختلف پرداخت، سعی در نظام‌مند کردن شبکه پرداخت کشور، تسهیل فرآیندهای پرداخت برای کاربران و صاحبان کسب‌وکار و همچنین افزایش ضریب امنیت تراکنش‌های انجام‌شده بر بستر پلت‌فرم‌های مختلف آنلاین داشته‌اند. میلاد جهاندار، از دیگر فعالان حوزه صنعت پرداخت الکترونیک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: مدتی است که عمده شرکتهای ارائه خدمات پرداخت آنلاین با طراحی روش جدیدی، اقدام به اعطای درگاههای پرداخت به کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی (اعم از اینستاگرام، تلگرام و...) می‌کردند. وی می‌افزاید: در تمام این مدت تلاش ما بر این بود تا با ایجاد مشوق‌هایی برای صاحبان کسب‌وکارها، آنها را به استفاده از این روش‌های نظام‌مند و مطمئن ترغیب کنیم. مهاجرت تراکنش‌های این بسترها از حالت کارت‌به‌کارت به درگاههای مشخص، هم ریسک کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و هم به توسعه شبکه پرداخت کشور کمک می‌کند. با این‌حال اعمال چنین الزاماتی به صورت یک‌باره، تمامی تلاش‌های ما را به باد داده و تراکنش‌ها را به مسیر قبلی (یعنی کارت‌به‌کارت) که امکان نظارت بسیار کمتری بر آن وجود دارد هدایت می‌کند. با وجود آنکه آمار دقیقی از تعداد کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد، اما گفته می‌شود تعداد مشاغل ایجاد شده در این بسترها چیزی بین یک تا ۳ میلیون شغل است. جهاندار می‌افزاید: کسب‌وکارهای اینستاگرامی عملا کسب‌وکارهایی کوچک، نوپا و حتی خانگی‌اند که امکان دریافت ای‌نماد برای آنها وجود ندارد. پیش‌تر نظام‌مند کردن این فضا و تغییر عادات قدیمی کاربران و صاحبان کسب‌وکارها به‌قدر کافی دشوار بود و حالا با چنین اقدامی، همان ذره امیدی که برای بهبود شبکه پرداخت وجود داشت از بین می‌رود.
واکنش هیات مقررات‌زدایی
در بخشی از بیانیه صادر شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، الزام کسب‌وکارها به دریافت ای‌نماد، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری و نهایتا حفظ حقوق مصرفکننده عنوان شده است. درحالی‌که تجربه نشان می‌دهد صدور ای‌نماد روش چندان کارآمدی در کنترل تخلفات این حوزه نبوده است. مصطفی نقی‌پور در این‌باره می‌گوید: راه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نظارت است، نه ایجاد مجوزهای جدید. وی می‌افزاید: در مدت اخیر شاهد بودیم که ای‌نماد نتوانست کمکی به حفظ حقوق مصرفکننده کند و سال گذشته مشاهده شد حتی برخی از سایت‌های قمار دارای ای‌نماد و درگاه پرداخت رسمی بودند.
از سوی دیگر «علی فیروزی» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار می‌کند که چنانچه هدف متولیان این امر در نظام بانکی و شبکه پرداخت، مبارزه با پولشویی باشد، به‌جای الزام کسب‌وکارها به اخذ یک مجوز جدید می‌توان راه‌های بهتری را انتخاب کرد و نظارت بهتری بر پرداختیارها داشت. وی می‌افزاید: گذشته از این، اجرای چنین طرح‌هایی مستلزم تعامل با ذی‌نفعان موجود است و سابقه نشان داده است صرف اینکه قوانین بازی یکجانبه نوشته و به‌صورت یکجانبه ابلاغ شود نتایج چندان مطلوبی ایجاد نخواهد کرد و نتیجه مدنظر حاکمیت نیز برآورده نخواهد شد.
این عضو هیات مقررات‌زدایی تاکید می‌کند: چنین دستورالعمل‌هایی به‌جای آنکه تحکمی، یکجانبه و از بالا به پایین باشد، نیازمند آن است که از طرف جامعه ذی‌نفع مورد پذیرش قرار گیرد تا بتواند پتانسیل اجرا پیدا کند. وی با ابراز امیدواری از حل این موضوع می‌گوید: درحال مذاکره با طرفین موضوع هستیم تا ان‌شاءالله این مشکل هرچه سریع‌تر رفع شود.
شیوع کرونا طی یکی دو سال اخیر، نفس بسیاری از کسب‌وکارها را تنگ کرده؛ اما وجود پلت‌فرم‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، نقطه امیدی بود که بار دیگر امید را در دل بسیاری از کسب‌وکارها زنده کرد و با فراهم‌کردن امکان فروش آنلاین محصولات و خدمات، بخشی از بازار از دست رفته آنها را برگرداند. اما درحالی که شعار سال‌جاری «تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی»است، این کسب‌وکارهای خرد و ضعیف دائما از جهات مختلف مورد تهدید قرار می‌گیرند. همین چند هفته پیش فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها در شبکه‌های اجتماعی (خصوصا اینستاگرام) با طرح ساماندهی مجلس پیرامون ساماندهی فضای مجازی مورد تهدید قرار گرفت. با وجود آنکه این طرح موقتا از دستور کار مجلس خارج شده است، اما گفته می‌شود قرار است نمایندگان به‌زودی بررسی مجدد آن را آغاز کنند.
