ممنوعیت فروش هوآوی در سوئد تایید شد
هوآوی اعلام کرد گزینههایش را بررسی میکند. «کنت فردریکسون»، نایب رئیس منطقهای هوآوی به رویترز گفت: این حکم بر مبنای این حقیقت که دادگاه بر اساس فرضیات مطرح شده توسط سرویس امنیتی سوئد نتیجهگیری میکند، دور از انتظار نبود. ما به مبارزه برای حقمان در بازار سوئد ادامه میدهیم. دولتهای اروپایی کنترلها علیه شرکتهای چینی را که در ساخت شبکههای ۵G مشارکت دارند در پی فشار دیپلماتیک واشنگتن که مدعی است تجهیزات هوآوی ممکن است از سوی پکن برای جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرد، تشدید کردهاند. هوآوی مکررا این اتهام را که یک ریسک امنیت ملی به شمار میرود، تکذیب کرده است. رومانی جدیدترین کشوری در اروپاست که ممنوعیت علیه مشارکت چین و هوآوی در ساخت شبکههای مخابراتی ۵G در این کشور را به اجرا درآورده است. مشکلات هوآوی نه تنها به شرکتهایی نظیر نوکیا و اریکسون کمک کرده است سهم بازار بیشتری در اروپا کسب کنند بلکه سامسونگ الکترونیکس هم با امضای قرارداد با گروه مخابراتی انگلیسی ودافون برای تامین تجهیزات۵G وارد این قاره شده است. پکن به حکم اخیر دادگاه سوئدی هنوز واکنشی نشان نداده اما پیش از این واکنش خشمگینانهای به توصیف هوآوی به عنوان تهدید امنیتی داشت و از سوئد خواسته بود اشتباه ممنوع کردن هوآوی را فورا اصلاح کند و ماه جاری هشدار داد ممکن است به اقدام تلافیجویانهای علیه اریکسون مبادرت کند. سخنگوی اریکسون اعلام کرد تصمیم رگولاتور مخابراتی سوئد که از سوی دادگاه تایید شد، ممکن است پیامد منفی روی منافع اقتصادی سوئد و صنعت سوئد از جمله شرکت اریکسون داشته باشد. اریکسون که حدود ۱۰ درصد از درآمدش از چین است، نسبت به ممنوعیت هوآوی ابراز نگرانی کرده و به ریسک از دست دادن سهم بازار در چین اشاره کرده است. براساس گزارش رویترز، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا پنجشنبه گذشته به اتفاق آرا به طرحی برای ممنوعیت تایید تجهیزات شرکتهای چینی نظیر هوآوی و ZTE برای شبکههای مخابراتی آمریکا رای داد. دولت آمریکا در اوت سال ۲۰۲۰ خرید کالا یا خدمات از پنج شرکت چینی را برای سازمانهای فدرال ممنوع کرد. آمریکا در سال ۲۰۱۹ هوآوی، Hikvision و شرکتهای چینی دیگر را در لیست سیاه اقتصادی قرار داد. کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا سال میلادی گذشته هوآوی و ZTE را به عنوان تهدیدات امنیت ملی برای شبکههای ارتباطی مشخص کرد و برای شرکتهای آمریکایی استفاده از اعتبار دولتی ۳/ ۸ میلیارد دلاری برای خرید تجهیزات از این شرکتها را ممنوع اعلام کرد.