به گزارش رویترز، سازمان حفاظت از اطلاعات مکزیک تصمیم دارد قانون جدید و جنجال‌برانگیزی را به چالش بکشد که طبق آن شرکت‌های مخابراتی موظف هستند اطلاعات بیومتریک کاربران را جمع‌آوری کنند. این سازمان معتقد است چنین اقدامی، حریم شخصی کاربران را نقض می‌کند. قانون مذکور در ماه آوریل با هدف کاهش جرائمی مانند اخاذی و آدم‌ربایی تصویب شد تا به این ترتیب مجرمان نتوانند هنگام خرید موبایل‌های جدید هویت خود را مخفی نگه دارند.

اما اکنون «انستیتو ملی شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حفاظت از اطلاعات شخصی مکزیک» (INAI) قصد دارد با اجرای قانون مقابله کند. آدریان آلکالا یکی از کمیسیونر‌های INAI در این باره می‌گوید: پیگرد قانونی جرائم یکی از نگرانی‌های همه قانون‌گذاران است و دولت مسوولیت تامین امنیت ساکنان را برعهده دارد. اما چنین انگیزه‌ای برای محدود کردن آزادی انسان‌ها و حقوق افراد کافی نیست. براساس قانون تصویب شده شرکت‌های مخابراتی باید اطلاعات بیومتریک مربوط به اثر انگشت یا چشم مشتریان را جمع‌آوری و در مخزنی با مدیریت قانون‌گذار مخابرات مکزیک ذخیره کنند. از این اطلاعات برای تحقیقات جنایی استفاده می‌شود.هفته گذشته یک قاضی مکزیکی اجرایی شدن بخشی از قانون مذکور را متوقف کرد زیرا اگر مشتریان تمایلی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود نداشته باشند، آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و خطوط تلفن آنها لغو می‌شود. اما بخش دیگر قانون که مربوط به ایجاد سامانه ثبت است، همچنان فعالیت می‌کند. هرچند ۱۵۵ کشور جهان اطلاعات مربوط به ثبت موبایل را حفظ می‌کنند، اما فقط ۸ درصد آنها درخواست جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک را دارند.