پیگیری معاون دادستان کشور برای ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو
دنیای‌اقتصاد : معاون قضایی دادستان کل کشور خواستار اجرای مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو شد. بعد از گذشت چند ماه از لغو مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، گویا یک‌بار دیگر این موضوع به جریان افتاده است. این طرح که در نیمه تیر ماه گذشته و با پیگیری‌های کمیته تخصیص ارز بانک مرکز و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد و با رشد نجومی قیمت‌ها، چند روزی بازار را دچار تلاطم کرد؛ در نهایت با انتقاد وزارت ارتباطات مواجه و به‌دنبال واکنش‌های رسانه‌ای و کارشناسان متوقف شد. در اولین روز تصویب و اجرای این طرح محمدجواد آذری‌جهرمی در حساب توییترش گفت که این تصمیم ایرادات جدی دارد و از احتمال بازنگری در این تصمیم خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه‌ای به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت ضمن انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشی‌های تلفن‌همراه با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران در نامه معاون دادستان به وزیر صمت آمده است:
با توجه به گزارش‌های واصله و بررسی آمار سامانه همتا در سال ۹۸، مجموعا ۳/ ۱۵ میلیون دستگاه تلفن‌همراه به ارزش بیش از ۴/ ۲ میلیارد یورو وارد کشور شده است که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده، به میزان ۳۵درصد معادل حدود ۸۵۰میلیون یورو برآورد می‌شود که از این میان ۵۰۰میلیون یورو متعلق به برند آی‌فون بوده یعنی ۴درصد واردات از محصولات این شرکت آمریکایی بوده است.
این درحالی است که بسیاری این تصمیم را به ضرر خریداران و مصرف‌کنندگان و نتیجه توافق چند نهاد برای تامین منافع و انحصارشان می‌دانند؛ اما گروهی همچنان با دلایل مختلفی از این تصمیم دفاع می‌کنند.
