«هرچند شوراهای اسلامی شهر، براساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفا می‌توانند درخصوص فعالیت‌هایی که در ازای آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه‌دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می‌شوند یا در ملک اشخاص خصوصی یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکان پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بندهای ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز به‌عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل‌ها و تاسیسات مخابراتی دریافت می‌کنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۱۴/ ۸/ ۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و... نیز شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل‌ها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی‌کنند، ندارند.» در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است. براساس این گزارش، به موجب بندیک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.