نقشه راه مدیران فناوری در ایران پسا ترامپ
درحالحاضر، یکی از مسائلی که به اقتضای زمان، ذهن مدیران اجرایی در شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی را به خود مشغول کرده، برنامهریزی و آمادگی برای مواجهه و مدیریت تعاملات با شرکتهای بینالمللی است که بهدلیل تحریمهای ظالمانه از مشارکت در پروژهها و همچنین انجام تعهدات قراردادی خود در این سالها سرباز زدند و اینک در شرایط پساترامپ، به تدریج و احتمالا مجددا به همکاری، مشارکت و بازگشت به بازار ایران علاقهمندی نشان خواهند داد. اگر از علاقهمندی کارشناسان و مدیران به ماموریتها، سفرهای کاری، دورههای آموزشی و سمینارهای خارجی بگذریم، بدیهی است که توسعه، ساخت، بازسازی و نوسازی کشور بدون بهرهگیری از دانش، فناوری، تجربه و توان شرکتهای بینالمللی اگر غیرممکن نباشد، بسیار بعید، پرهزینه، زمانبر و در بسیاری موارد در حکم اختراع دوباره چرخ است.
اما با توجه به تجربه بدعهدی و نحوه عملکرد این شرکتهای خارجی در دو دوره تحریم قبلی، سوال مهم این است که راهبرد، رویکرد و برنامه مدیران در این مواجهه سوم باید چگونه باشد؟سوال دوم اینکه آیا هر کدام از مجموعهها، شرکتها و سازمانهای دولتی و غیردولتی تاثیرگذار میتوانند راهبرد و برنامه تعاملی خود را بهصورت جداگانه تدوین و عملیاتی کنند یا بهتر است در سطح ملی یا حداقل در سطح صنعت و صنایع، راهبرد و رویکرد واحدی توسط ذینفعان تدوین و بهصورت مشترک عملیاتی شود؟ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که نگارنده در آن مشغول بهکار است، با توجه به تغییرات و پیشرفتهای سریع فناوری، عمر هر نسل از تجهیزات، نرمافزارها و خدمات حداکثر حدود 3 تا 5 سال برآورد میشود که با توجه به زمان آغاز تحریمهای دور اول (دولت اوباما) و زمان بسیار اندک دوره برجام، اصلا دور از ذهن نیست که سامانهها و شبکههای زیادی نیازمند خرید، نوسازی، توسعه و بهروزرسانی فناوری باشند و در صورت گشایش در امور بانکی و همکاری شرکتهای خارجی (حتی چینی) موج بزرگ و فزایندهای از تقاضا برای خرید یا بهرهبرداری از تجهیزات و محصولات جدید و به روز شرکتهای معتبر خارجی در کشور ایجاد شود. لذا با توجه به ضرورت و پتانسیل بالای شکلگیری همکاریها، فارغ از هرگونه نگاه سیاسی، این نگرانی کاملا مجال ظهور و بروز دارد که در صورت عدم تدوین و شکلدهی استراتژی و راهبرد تعامل با شرکتهای خارجی حتی در سطح هر شرکت و هر سازمان(که در صنعت ما به آن Vendor Management گفته میشود)، فرصت احتمالی پساترامپ منجر به تجدید تهدید و تجارب تلخ گذشته در تعامل با طرفهای خارجی شود. از اینرو است که معتقدم تدوین راهکارها و مدلهایی برای شیوه تعامل با طرفهای خارجی به همان اندازه اهمیت و ضرورت دارد که یافتن راههای دور زدن تحریمها و فائق آمدن بر کمبودهای ناشی از محدودیتها در دوران تحریم. این ضرورت و اهمیت از دو منظر کاملا خودنمایی میکند؛ نخست اینکه طرفهای خارجی بدانند و بفهمند خروج از همکاری و ارتباط با ایران جدا از عدمالنفعی که برایشان با از دست دادن بازار ایران دارد، مسیر بازگشت را نیز ناهموارتر خواهد کرد. نکته دوم نیز اینکه همانگونه که تجربه تحریمهای 4 دهه گذشته و دو دوره اخیر نشان داده، احتمال برقراری مجدد تحریمها اصلا دور از ذهن نیست بنابراین در دوران فترت تحریمها و محدودیتها باید هوشمندانهتر و دقیقتر عمل کنیم تا در صورت اعمال مجدد محدودیتها تابآوری بیشتری داشته باشیم.