وزارت دادگستری آمریکا از غول تکنولوژی شکایت کرد
پروندهسازی ترامپ علیه گوگل
علاوه بر گوگل، فعالیت شرکتهای دیگری همچون مایکروسافت، اپل و فیسبوک نیز طی سالهای اخیر زیر ذرهبین وزارت دادگستری و همچنین کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ایالاتمتحده قرار گرفتهاند و شکایتهایی نیز علیه آنها ارائه شده است.
جف روزن، معاون دادستان کل آمریکا در اینباره میگوید: گوگل دریچه دروازه ورود به اینترنت و غول حوزه تبلیغات در فضای سرچ است. این شرکت از قدرت انحصاری خود در این حوزهها بهره میگیرد که برای رقابت مضر است.
مدتهاست که قانونگذاران و حامیان مصرفکنندگان، گوگل را به سوءاستفاده از سلطه خود در جستوجوی آنلاین و تبلیغات متهم میکنند. در پرونده این شکایت که در دادگاه فدرال واشنگتندیسی ثبت شده، آمده است گوگل از میلیونها دلار پولی که از تبلیغکنندگان جمعآوری میکند، برای پرداخت به تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند استفاده و آنها را وادار میکند تا «گوگل» را بهعنوان موتور جستوجوی پیشفرض در مرورگر دستگاههای خود در نظر بگیرند.
طبق گفته دولت آمریکا، این مساله منجر به از بین بردن هرگونه رقابت و نوآوری در استارتآپهای کوچکتر و رقیب گوگل میشود و همچنین افت کیفیت سرچ و محدود بودن محافظت از حریم خصوصی و گزینههای جستوجوی جایگزین را بهدنبال خواهد شد.
منتقدان بر این باورند که جریمههای چند میلیارد دلاری و دستور به اعمال تغییرات در فعالیتهای گوگل که توسط نهادهای نظارتی اروپایی طی سالهای اخیر به این شرکت تحمیل شد، کارآیی لازم را نداشته و گوگل برای تغییر رفتار خود باید به بخشهای کوچکتر تجزیه شود.
وزارت دادگستری ایالاتمتحده، راهکارهای مشخصی را در این زمینه تعیین نکرد اما از دادگاه درخواست کرد تا بهمنظور رفع آسیبهای ناشی از اقدامات ضدرقابتی گوگل، تمهیداتی همچون تغییرات ساختاری را درنظر بگیرد. مسالهای که میتواند زمینهساز ایجاد تغییرات اساسی در این شرکت شود که برای نمونه، جدا شدن کسبوکار مرورگر کروم از شرکت گوگل میتواند یکی از این موارد باشد.
گوگل اما در واکنش به این شکایت اعلام کرد که از خود دفاع خواهد کرد و با انتشار توییتی نوشت: شکایت امروز وزارت دادگستری پر از عیب است. مردم به انتخاب خود از گوگل استفاده میکنند و هرگز این کار را از روی اجبار یا اینکه نمیتوانند گزینه دیگری را پیدا کنند، انجام نمیدهند.
یازده ایالت در آمریکا، همگی با دادستانهایی جمهوریخواه، حمایت خود را از این شکایت اعلام کردند. دادستانهای نیویورک، کلورادو، آیوا، نبراسکا، کارولینایشمالی، تنسی و یوتا با صدور بیانیهای اعلام کردند که هنوز نتیجه تحقیقات آنها درخصوص فعالیتهای گوگل به نتیجه نرسیدهاند و اگر تصمیم به طرح شکایت گرفته شود، به شکایت وزارت دادگستری ملحق خواهند شد.
مدتهاست که دولت دونالد ترامپ، گوگل را تحتنظر دارد. یکی از مشاوران ارشد اقتصادی ترامپ ۲ سال پیش اعلام کرد که کاخسفید در حال بررسی این موضوع است که آیا نیازی به اعمال مقررات و قوانینی از سوی دولت برای سرچهای گوگل وجود دارد یا خیر.
ترامپ اغلب، شرکت گوگل را به باد انتقاد میگیرد و ادعاهای محافظهکاران را درخصوص رفتار متعصبانه گوگل در قبال محافظهکاران و سرکوب دیدگاههایشان را بازگو میکند. روزن در اینباره به خبرنگاران گفت این رفتار تعصبی گوگل علیه محافظهکاران، موضوع متفاوت و جداگانهای است و با شکایت اخیر در مورد اقدامات ضدرقابتی این شرکت ارتباطی ندارد.
سالی هوبارد، از کارشناسان حوزه ضدرقابتی موسسه «اوپن مارکتس» گفت جای تعجب دارد که وزارت دادگستری، بهجای در نظر گرفتن شرایطی برای تغییر رفتار گوگل که اغلب توسط اروپاییها اعمال میشود، نسبت به تغییر ساختار و تجزیه گوگل، رویکردی شفاف را اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد طبق رویه مرسوم، جمهوریخواهان درخصوص تجزیه گوگل، مردد هستند. گوگل در این سالها نشان داده که به هیچیک از شرایط و مقررات رفتاری پایبند نیست.
بحثهای پیرامون مهار گوگل، بعد از آنکه این شرکت از شعار «شرور نباش» روزهای نخست تاسیس موتور جستوجوی خود تخطی کرد، به موضوعی جدی تبدیل شد. از آن زمان، فعالیتهای این غول نرمافزاری زیر ذرهبین قرار گرفت و نگرانیهایی جدی پیرامون گردآوری اطلاعات میلیاردها کاربر از طریق سرویسهای متنوع سرچ، ویدئو و نقشه این شرکت مطرح شد.
شکایت از گوگل؛ ترفند انتخاباتی ترامپ
برخی رسانهها از جمله اشپیگلآنلاین، معتقدند که مصادفشدن ارائه شکایت علیه گوگل از سوی وزارت دادگستری آمریکا، با انتخابات آمریکا اتفاقی نیست و این یکی از ترفندهای انتخاباتی ترامپ برای کسب محبوبیت بیشتر است زیرا پیشتر ترامپ بارها به هواداران خود وعده داده بود تا علیه انحصار غولهای فناوری اقدام خواهد کرد و از قدرت انحصاری و تعیینکننده غولهای اینترنتی همچون شرکتگوگل، فیسبوک، آمازون و اپل خواهد کاست. همچنین ترامپ بارها مدعی شده است که گوگل در انتشار اخبار و اطلاعات نیز اعمال تبعیض کرده است. گوگل ضمن رد این ادعا تاکید کرده بود که کاربران کاملا در انتخاب موتور جستوجو و محتواها مختار هستند.
دستگذاشتن روی این موضوع محدود به ترامپ نیست و این طرح در میان نیروهای وابسته به حزب دموکرات نیز همراهانی دارد. پیش از این نیز نامزدهای انتخاباتی دیگری مانند الیزابت وارن، از نامزدهای حزب دموکرات در این مورد به هواداران خود وعدههایی داده بودند. وارن پیش از کنارهگیری از رقابتها در انتخابات ریاستجمهوری پیشرو وعده داده بود تا در صورت پیروزی در برابر قدرت و انحصار شرکتهای بزرگ تکنولوژی بایستد.
توافق اروپاییان در اعمال قوانین سختگیرانهتر بر غولهای فناوری
ناخشنودی از قدرت و سلطه بزرگان تکنولوژی آمریکایی، به کشورهای اروپایی نیز تسری یافته و رهبران این کشورها بارها با جلسات و شکایتهای متعدد، بهدنبال اعمال سختگیری بیشتر و رفع انحصار برای کاهش قدرت این شرکتها بودهاند. اتحادیه اروپا در همین رابطه بارها به درآمدهای کلان شرکتهای آمازون و گوگل اشاره کرده و خواستار پرداخت مالیات بیشتری از سوی این شرکتها شده است. موضوعی که بهعنوان نمونه، امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه از آن بهعنوان مالیات بر فعالیتهای دیجیتال سخن میگوید.
رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار تصویب قوانین جدیدی برای تغییر رویه حضور شرکتهای شاخصی مانند آمازون و اپل در کشورهایشان هستند تا به این ترتیب به ایجاد مزیت رقابتی محصولات تولیدی کشورشان در برابر محصولات این شرکتها کمک کنند. در بریتانیا مقامات قانونگذار مشغول تدوین قوانینی هستند که شرکت فیسبوک را وادار میکند ترتیبی دهد تا خدماتش با شبکههای اجتماعی رقیب آسانتر کار کند. همچنین شرکت گوگل مجبور خواهد شد برخی دادههای جستوجو را با رقبای کوچکتر به اشتراک بگذارد. در آلمان نیز مقامات قانونگذار در حال بحث بر سر قانونی هستند که به آنها اجازه میدهد، برخی رویههای تجاری خاص شرکتهای بزرگ فناوری را طی تحقیقات ضدانحصار متوقف کنند.
با تلاشهای صورتگرفته توسط قانونگذاران اروپایی، میتوان گفت این کشورها در مبارزه برای محدودکردن قدرت بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه فناوری وارد مرحلهای جدید شدهاند. مقامات اروپایی معتقدند قوانین کنونی ضدانحصار و اعمال جریمههای سنگین، برای ایجاد تغییر در رفتار شرکتهای اپل، آمازون، گوگل و فیسبوک به اندازه کافی اثرگذار نبوده است؛ بنابراین رهبران پایتختهای اروپایی در حال تدوین چند قانون و مقررات جدید هستند تا مستقیما رویههای اصلی تجاری شرکتهای یادشده را هدف قرار دهند. از آنجا که اروپا، بازار ۵۰۰میلیونی برای مصرفکنندگان محصولات فناورانه است، گفته میشود تصویب و اجرای این قوانین از سوی کشورهای اروپایی، تحولی بزرگ در اقتصاد دیجیتال اروپا ایجاد خواهد کرد.