دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
جزئیات خدمات جدید دولت الکترونیکی
به گفته وی، در دوران شیوع بیماری کرونا، به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش تردد، فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم ۱۰ نامه ابلاغ‌شده که پیرو آن ۴۰ خدمت الکترونیکی احصا شده است. برای نمونه، بنابر یکی از نامه‌های ابلاغی بانک‌مرکزی موظف شده ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندها در بانک‌ها و موسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک و استعلام الکترونیکی تضامین بانکی را در دستور کار خود قرار بدهد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به‌منظور حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعلام غیرالکترونیکی بین دستگاهی در صدور مجوز در کسب‌وکارها، اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده با ذی‌نفعان و تسریع در ارائه خدمات بیندیشد و آنها را تا آخر خرداد ارائه دهد. در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش نیز به ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش‌آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش‌آموزان موظف شد.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا مالیات نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این بین به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام موظف شده است. وزارت کشور (ناجا) دیگر دستگاهی است که استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خودرو، تاییدیه اماکن و اصلاح فرآیندها به آن ابلاغ‌شده است. نسخه‌پیچی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط نیز در دستور کار بهداشت و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت قرار گرفت. سازمان تامین‌اجتماعی نیز باید خدمات مربوط به درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تایید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط ازجمله کارفرمایان و شخص بیمه‌شده، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی که منجر به صدور قبض می‌شوند نیز براساس این ابلاغ موظف به انجام اموری شده‌اند، افزود: یکپارچه‌سازی تولید/ قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرائم ضمن اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذی‌نفعان و تسریع ارائه خدمات، وظایفی است که براساس این ابلاغیه به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده است. همچنین به‌منظور پیشگیری از فساد و جعل در مدارک تحصیلی و ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به ارائه الکترونیکی خدمات مربوط به استعلام و گواهی اصالت مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور، استعلام اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی دانشجویان موظف شدند.
همزمان با توسعه دولت الکترونیک یکی از اهدافی که دولت آن را دنبال می‌کرد افزایش مشارکت کسب‌وکارهای خصوصی، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهای نوپایی بود که به‌منظور تسریع فرآیند ارائه خدمات ایده‌های جدید و بهتری داشتند، اما در این میان، فرآیند دست‌وپاگیری تحت عنوان اخذ مجوز وجود دارد که مانع از تحقق این هدف دولت‌ها شده و از طرفی بعضا منجر به انصراف کسب‌وکارها برای همکاری با دولت الکترونیکی می‌شود. به هر حال، زمانی می‌توان انتظار داشت که این خدمات در نهایت بهره‌وری اجرا شده و مثمرثمر خواهد بود که نیروی جدید و تازه‌نفسی بتواند آن را عملیاتی کند.
در این خصوص دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: رویکرد عام دولت واگذاری اجرای اموری است که کسب‌وکارهای غیردولتی می‌توانند انجام دهند و در این میان مقرراتی وجود داشته که مانع از آن می‌شود. در واقع، با وجود قوانینی مانند خصوصی‌سازی، تصدی دولتی را افزایش داده که منجر به دخالت بیشتر برخی از دستگاه‌های دولت شده است. در هر صورت دولت به‌دنبال تقویت حضور کسب‌وکارها است. با این حال، باید قوانین در این خصوص تعیین تکلیف شود تا رویکرد دولت و قانون همسان باشد. زیرا تاکنون زیرساخت‌های حقوقی برای مشارکت بخش غیردولتی هنوز فراهم نیست.
وی افزود: به هر حال، سیاست تقویت مشارکت بخش‌خصوصی باید ماهیت قانونی پیدا کند و در دستورالعمل‌ها شیوه واگذاری خدمات مشخص شود تا الزامی برای همکاری سازمان‌های دولتی و عمومی باشد. در کنار این اصلاح قانونی، رویکرد دیگر حکمرانی داده‌های باز است که می‌تواند مبنای مشارکت بخش‌خصوصی و کسب‌وکارها با دولت باشد به‌طوری‌که مالکیت دولت از برخی داده‌ها برداشته شود و دسترسی به آنها برای عموم فراهم باشد تا به این ترتیب کسب‌وکارها بتوانند بنابر نیازهای شناسایی شده خدمات را ارائه دهند و در این میان، فرآیند اخذ مجوزهای غیرضروری از بین برود. البته باید این موضوع گام به گام پیش برود.
