جهانگیری در جمع فعالان ICT مطرح کرد
نسخه دولتی برای توسعه ارتباطات
وی در این خصوص یادآور شد: «در پساکرونا شاهد نیازمندی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف زیرساختی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، تحقیق و پژوهش و آموزش خواهیم بود که این توسعه باید شتاب بیشتری بگیرد.» وی با بیان اینکه در ایام کرونا اگر زیرساخت‌های ارتباطی و توانمندی در ارائه خدمات به‌صورت آنلاین نبود نمی‌توانستیم مردم را در خانه نگه داریم، افزود: «شواهد نشان می‌دهد که در حوزه آموزش مجازی با امکاناتی که فراهم شد، دانش‌آموزان و دانشجویان چیزی کمتر از یک سال تحصیلی نیاموختند و شاهد شفافیت در ارائه خدمات آموزشی در کشور بودیم.»
این نخستین بار نیست که یک مقام دولتی برای بهرهبرداری از ظرفیت بخشهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت توسعه اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری در این بخش صحبت میکند. برای نمونه، پیش از این پیرو تصویب شبکه ملی اطلاعات در اواسط بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات با انتشار چند توییت از ضرورت افزایش حجم سالانه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه استارتآپها خبر داد. البته اوایل روی کار آمدن دولت روحانی، زمانی افزایش سرمایه‌گذاری و اعطای وام در بخش مسکن کلید خورد، سال گذشته چشم امید دولت به حضور پررنگ استارتآپها به اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری ریسکپذیر بود و اکنون به‌نظر می‌رسد شیوع بیماری کرونا فرصتی برای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شد تا در کانون توجه قرار بگیرد. شاید همزمانی آن با روز جهانی ارتباطات هم بهانهای شد تا معاون اول رئیس‌جمهور این بار بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ICT تاکید کند.
ظاهرا افزایش سرمایه‌گذاری تنها نسخه دولت برای روشن کردن موتور توسعه زیربخش‌های اقتصادی است، اما غافل از اینکه تقویت یک بخش و استفاده از ظرفیتهای آن برای توسعه سایر بخشها به عواملی فراتر از دستور به افزایش سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در وهله نخست باید مشخص شود آیا دولت برای افزایش این سرمایه‌گذاری منبعی در نظر گرفته یا اینکه انتظار دارد بخش‌خصوصی وارد عمل شود. چراکه در شرایط فعلی که دولت برای اعطای وام یک میلیون تومانی در شرایط کرونا چالش داشت توقعی نمی‌رود که حداقل در سال‌جاری بتواند سرمایه جدیدی به این بخش بیفزاید یا حتی در سال آینده این روند تغییر کند.
هرچند صنعت ICT در دوران کرونا در کانون توجه قرار گرفت و اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمانی برجسته شد، اما حالا اقتصاد کشور که این روزها به‌دلیل کرونا وخیم‌تر از قبل است نمیتواند اعتماد و رضایت سرمایهگذار را جلب کند. به هر حال، مقدمه هر فعالیتی ایجاد یک فضای باثبات و مطمئن است که این مهم کمتر در اقتصاد کشور دیده شده است. در وهله نخست باید نااطمینانی را از اقتصاد دور کرده و پیش‌بینی‌پذیر کند و وضعیت را به‌طور مداوم دستخوش تغییرات نکند. لازم نیست بخشنامه و دستور صادر کند. با حذف نااطمینانی میتواند در سرمایه‌گذاران و نسل جوان اعتماد ایجاد کند. به این شکل خودبه‌خود فرصت‌های اقتصادی زیادی پدید می‌آید.
معاون اول رئیس‌جمهور درحالی از افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش صحبت میکند که بخش ICT کشور با چالش انحصار مواجه است. این انحصار از ورود اینترنت در کشور شروع می‌شود، حتی میتوان ردپای آن را در زیربخشها هم دید. هرچند دولت بارها از شکست انحصار و دعوت بخش‌خصوصی در این حوزه صحبت میکند، اما قدرت انحصاری آن‌قدر در این بازارها زیاد است که نای رقابت را از شرکت‌های کوچک میگیرد.
در این میان همچنان شاهد خالی شدن میدان رقابت از بازیگران خصوصی عرصه اینترنت ثابت هستیم. طی یک سال اخیر شاهد کنار رفتن سرمایه‌گذاران اصلی این شرکت‌ها و واگذاری شرکت‌هایی هستیم که سال‌ها در این عرصه صاحب‌نام بوده‌اند. این درحالی است که توسعه فناوریهای نوین در سالهای آتی مانند اینترنت اشیا مستلزم تقویت زیرساخت‌های اینترنت ثابت است. در سایر بخشهای ICT نیز نمی‌توان شاهد پرونده قابل قبولی از مدیریت دولت بود.
تقاضای بخش‌خصوصی
اما در جلسه مشترک معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان عرصه ارتباطات و فناوری؛ خواسته بخش‌خصوصی از دولت مساله دیگری بود. در این جلسه، محمد باقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره کرد: ما دو خواسته مشخص از دولت داریم؛ در حوزه ما حدود ۸۳ درصد شاغلان در شرکت‌های کوچک و متوسط تخصص‌محور مشغول هستند و این شرکت‌ها به شدت در مقابل بحران آسیب‌پذیرند و دولت پیش از اینکه شرکت‌ها هیچ‌گونه دریافتی از کارفرمایان خود داشته باشند، تمام مطالبات خود شامل مالیات و عوارض و ... را می‌گیرند. ما پیش از کرونا هم پیش‌بینی سال سختی را می‌کردیم، اکنون اوضاع این شرکت‌ها حتی بسیار دشوارتر از چیزی است که پیش‌بینی می‌شد. انتظار داریم که دولت تسهیلاتی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرد. اگر این شرکت‌ها از بین بروند بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی از کشور خارج می‌شود. وام‌هایی که وعده داده شده بخش بسیار کمی از آن محقق شده اما ما راه‌حل‌هایی پیشنهاد دادیم و خواستیم دولت به جای وام، حق بیمه شرکت‌ها را پرداخت کند.
از نظر این فعال بخش‌خصوصی، شبکه ارتباطی کشور نیاز به توسعه دارد و این توسعه بدون واردات فناوری و تجهیزات جدید ممکن نیست. در ابتدای سال با اعلام ممنوعیت واردات تجهیزاتی مانند پردازشگر، بازار به‌‌شدت ملتهب شد. اکنون مشکل بخش‌خصوصی در بانک‌مرکزی و نحوه تخصیص ارز است. انتقال پول و تخصیص ارز اکنون با مشکل مواجه شده است. با این حال، انتظار میرود فضایی ایجاد شود که نیازهای بازار را در شرایط امن تامین کنیم، در غیر این صورت تامین تجهیزات به دشواری صورت خواهد گرفت و زیرساخت‌های ارتباطی کشور با تهدید مواجه می شوند.
