وی گفت: مطابق این بند از برنامه بودجه سال ۹۹، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی و تلفن همراه باید علاوه‌بر قیمت فعلی هر پیامک مبلغ یک تومان (۱۰ ریال) از مشترکانشان دریافت و به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باید برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هنوز این قانون به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، لازم الاجرا است، ادامه داد: در چند سال گذشته نیز در قانون بودجه، دریافت یک تومان هزینه اضافی از مشترکان از محل پیامک آمده بود و اپراتورها ملزم به اجرای آن بودند؛ امسال نیز در قانون بودجه ۹۹ درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها از این محل، پیش‌بینی شده است که در صورت ابلاغ، از فروردین‌ماه باید اجرایی شود. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم‌اکنون قیمت هر پیامک فارسی حدود ۹ تومان است که با ابلاغ این قانون، به حدود ۱۰ تومان می‌رسد و قیمت هر پیامک لاتین حدود ۲۲ تومان است که در سال ۹۹ حدود ۲۳ تومان محاسبه خواهد شد. وی افزود: درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده، مربوط به مجموع درآمد تمامی اپراتورهای موبایل از محل پیامک است که به‌نظر می‌رسد تحقق آن در ۶ ماه اول سال ۹۹، دور از ذهن نباشد. بر این اساس هر زمانی که این درآمد محقق شد، پس از آن هزینه اضافی یک تومان از مشترکان دریافت نشده و قیمت پیامک به حالت قبل باز می‌گردد.