پاتک به قاچاقچیان، مجازات مسافران

به گفته مقامات دولتی در شهریورماه و بحبوحه سفر به کربلا، گوشی قاچاق از کانال مسافری به وسیله پاسپورت زائران کربلا رجیستر می‌شد. قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به سراغ کاروان‌های کربلا رفته و با اجاره پاسپورت زائران، گوشی‌های قاچاق را رجیستر کردند. چندی پس از این رخداد، بسیاری از اپراتورها مانند ایرانسل و همراه اول، شروع به ارائه خدمات خاص به زائران کردند تا در اعمال حج و نحوه ارتباط زائران با خانواده‌هایشان مشکلی پیش نیاید و با آسودگی خیال اقدام به اعمال فریضه حج کنند. چند هفته بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: «عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال «سیم‌کارت» رایگان داده‌اند، سپس از مدارک آنها سوءاستفاده کرده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. اما انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق‌الناس گفتن‌های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می‌کنیم، چه بزرگ باشد و چه کوچک»

براساس این گزارش، قاچاقچیان ضمن سوءاستفاده از اطلاعات مسافران، در اقدامی عجیب و غیرقانونی نسبت به خرید سیم کارت به نام مسافران اقدام کرده و پس از رجیستر کردن موبایل‌های قاچاق، سیم کارت‌ها را غیرفعال می‌کنند. این موضوع موجب شد ۲۰۰ دفتر فروش مربوط به اپراتورها به علت تخلف در ارائه سیم‌کارت رایگان برای حجاج به‌منظور سوءاستفاده از آن برای رجیستری گوشی قاچاق تعلیق شوند. رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه و تبلت در گفت‌و‌گویی با «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتقاد از این رویه گفت: متاسفانه اطلاعات مسافران از طریق آژانس‌های هواپیمایی به قاچاقچیان موبایل فروخته می‌شود. به عنوان مثال یک فایل اکسل ۵۰۰ عددی از اطلاعات مسافران به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد که مطابق قانون هر دو روش جرم محسوب می‌شود؛ یعنی چه مسافر از این موضوع مطلع باشد و آگاهانه اطلاعات خود را به قاچاقچی فروخته باشد و چه ناآگاهانه مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد.

براساس این گزارش، طبق گفته رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، هم‌اکنون ۳۰ هزار گوشی موبایل قاچاق به روش یادشده در بازار وجود دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قول داده تمام آنها در صورت طی نکردن روند استاندارد رجیستری غیرفعال خواهند شد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه برای تمام این ۳۰ هزار گوشی پیامک ارسال شده است، گفت: افرادی که این پیام را دریافت کردند تا ۲۷ روز آینده فرصت دارند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود، وضعیت مسافر بودن یا نبودن خود را مشخص کنند، در غیر این صورت رجیستری این گوشی‌ها غیرفعال و آن دستگاه غیرقابل استفاده خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که شهروندانی که بی‌خبر از وضعیت چگونی واردات این گوشی‌ها این دستگاه‌ها را از مغازه خریداری کردند چه باید بکنند، گفت: این دسته از شهروندان می‌توانند با مراجعه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به شکایت از فروشنده متخلف اقدام کنند. شهروندان این را در نظر داشته باشند که این مورد قابل پیگیری است و دستگاه‌ها نظارتی و قضایی تا پایان فرآیند از آنها حمایت می‌کنند. طرح رجیستری از آذرماه ۱۳۹۶ به اجرا درآمد و پیش از آن دوبار تجربه اجرای آن با شکست کامل روبه‌رو شده بود.  به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفقیت کامل این طرح به اجرای کامل آن و منوط به ارتباط بین دستگاه‌های خصوصی یا حاکمیتی است؛ موضوعی که پیچیدگی‌های زیادی را به این طرح وارد کرد. از سوی دیگر به گفته وی، بحران ارزی اواخر سال ۹۶  و با توجه به اینکه واردکنندگان توانایی تامین ارز مورد نیاز خود را نداشتند باعث شد دولت به‌طور موقت و برای تامین نیاز بازار این مسیر (سوءاستفاده از مسیر مسافری) را باز بگذارد.

دهقانی‌نیا تصریح کرد: البته این تصمیم چالش‌هایی از جمله تخلف واردکنندگان و سودجویی بعضی فروشندگان به‌منظور ثبت یا رجیستری موبایل را در پی داشت؛ اما در آن مقطع زمانی حساس دولت چاره‌ای جز این نداشت. دهقانی‌نیا در پاسخ به این سوال که با اعمال محدودیت در واردات موبایل به صورت مسافری چگونه می‌توان مسافر واقعی را از قاچاقچی تشخیص داد، گفت: با اتصال سامانه رجیستری تلفن همراه مسافری به سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی، هر فرد در طول یک‌سال می‌تواند یک عدد گوشی تلفن همراه وارد کند؛ زیرا کد ملی و شماره پاسپورت فرد برای رجیستر کردن گوشی مسافری در سامانه همتا لازم است و فرد نمی‌تواند در طول یک سال بیش از یک گوشی مسافری را رجیستر کند. نکته اما آنجاست که با توجه به مابه‌التفاوت قیمت گوشی ممکن است بسیاری از کسانی که حتی نیاز به گوشی نداشته باشند بخواهند از این حق خود – ولو یک بار در سال - برای واردات گوشی استفاده کنند. اینکه این حق چگونه و در چه شرایطی تعریف می‌شود نکته‌ای است که دست‌اندرکاران رجیستری هنوز نتوانسته‌اند برای آن پاسخ مناسبی تهیه کنند؛ پاسخی که نتیجه آن با نتیجه قاچاق مشابه نباشد.