حمیدرضا دهقانی‌نیا اقدام فروشندگان تلفن همراه در فروش گوشی موبایل با کد ملی را مبنی بر بخشنامه یا الزامی قانونی ندانست و گفت: این موضوع، تصمیم جدیدی نیست و برمبنای آنکه از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مقرر شده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفت. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بیان اینکه خرید گوشی با کد ملی، در جهت تنظیم و کنترل بازار مصرف‌کننده است، ادامه داد: این روش باعث می‌شود که برای مثال یک نفر امکان خرید ۱۰۰ گوشی موبایل را نداشته باشد که بخواهد آن را احتکار کرده و چند ماه بعد، گران‌تر از قیمت اولیه بفروشد. وی با اشاره به اینکه این تصمیم از سوی صنف تلفن همراه صورت گرفته و ابلاغیه یا دستورالعملی دراین راستا، صادر نشده است تاکید کرد: صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را داشته تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه‌ای مانند گوشی موبایل کنند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه فروشندگان گوشی تلفن همراه باید در قبال پیگیری دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده پاسخگو باشند، گفت: تصمیم برای فروش گوشی با کدملی، از سوی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان گرفته شده و ارتباطی باطرح رجیستری ندارد. سخنگوی طرح رجیستری تلفن همراه ادامه داد: فارغ از اینکه خریدار گوشی را با اعلام کدملی می‌خرد، ثبت و فعال‌سازی گوشی در سامانه رجیستری نیز نیازمند ثبت کدملی دارد. اما به‌طور کل ضوابط جدید برای خرید گوشی، ارتباط مستقیمی با رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیمی در حوزه تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده است. وی این تصمیم بازار را محدودیت در خرید گوشی ندانست و با بیان اینکه این اقدام در جهت شفافیت بازار است افزود: سامانه رجیستری تلفن همراه، محدودیتی بابت خرید ندارد و تمامی گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی وارد کشور شوند، در سامانه همتا فعال خواهند شد.

اخبار مرتبط