رئیس هیات‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب‌های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می‌کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسوولان با یکدیگر بود. فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص پیام‌رسان‌ها نیست و سرویس‌های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند. وی گفت: در یک برهه‌ای از زمان مسوولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.

فتاحی ادامه داد: بنابراین آنچه بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود. وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می‌خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.