تاثیر غیبت شرکت‌های رسمی در بازار دیجیتال
خطر بازگشت قاچاق
خوب است از اینجا شروع کنیم که اساسا موبایل چگونه وارد کشور می‌شد و چه مسیری را در روزهای نخست طی کرد؟
اولین سیستم موبایل را اپراتور - همراه اول-وارد کشور کرد و در اوایل کار خودش هم واردات گوشی‌ها را برعهده داشت و بعد به تدریج شرکت‌هایی که خودشان تجهیزات تلفن همراه را به ایران صادر می‌کردند گوشی‌هایشان را هم به بازار آوردند و این آرام‌آرام مسیر بازار را شکل داد و به دنبال آن شرکت‌های خصوصی دیگری هم وارد عرصه شدند و کالای موبایل را وارد بازار کردند. این مسیر ادامه داشت تا در دولت آقای احمدی‌نژاد که تعرفه موبایل به ۶۵درصد رسید و نخستین شوک بزرگ به بازار موبایل در آنجا وارد شد.
اقدام دولت در افزایش تعرفه موبایل با هدف حمایت از تولید موبایل در داخل کشور انجام گرفت، یادم هست در آن زمان برخی شرکت‌ها خط تولید به راه انداختند و توسط مقامات دولتی وقت هم با سروصدا افتتاح شد.
بله و این سیاست به تدریج منجر به ورشکستگی شرکت‌های موبایلی شد. مثل اتصالات، ایراتل و موبایل پلاس.
چرا افزایش تعرفه به بحرانی برای واردات موبایل تبدیل شد؟
این نخستین بحرانی بود که از روی ضعف مدیریت و تصمیم یک‌شبه در مورد یک صنعت ایجاد شد در حالی که بهتر بود قبل از اجرا خود صنعت و بازیگران بازار موبایل را در جریان آن قرار می‌دادند و تصمیم همه‌جانبه‌ای می‌گرفتند که تبعاتش دیده می‌شد. بعد از آن تصمیم موبایل به‌طور کامل به‌صورت قاچاق وارد کشور شد.
تا قبل از اجرای طرح رجیستری که سال گذشته شروع شد چند‌درصد بازار تلفن همراه قاچاق بود؟
حدود ۹۳درصد.
تعرفه واردات چقدر بود؟
۵درصد اما ۹درصد مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می‌شد.
تا قبل از رجیستری برخوردی با قاچاق صورت می‌گرفت؟ منظور این است که سختگیری می‌کردند که جنس قاچاق وارد کشور نشود؟
بله، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نیروی انتظامی خیلی سخت می‌گرفتند و حتی در این حد که حمل‌ونقل از شهری به شهر دیگر با هواپیما را هم ردیابی و با تخلف برخورد می‌کردند. با این حال کالای قاچاق وارد کشور می‌شد چون قیمت نهایی برای قاچاق کالا آن را به صرفه می‌کرد. نکته مهم اینکه فروش رسمی کالا سخت بود چون باید مالیات می‌دادند و مسیر خرید و فروش آن را به‌طور دقیق برای نهادهای قانونی مشخص می‌کردند در حالی که کالای قاچاق نه مالیات می‌داد نه کسی خبری از آن داشت. این یعنی سود خالص برای قاچاقچی و فروشنده. خود مغازه‌دار و فروشنده هم ترجیح می‌داد کالایی را بخرد که هیچ ردی از آن وجود ندارد.
وقتی در مورد نمایندگان رسمی موبایل صحبت می‌کنیم از چند شرکت حرف می‌زنیم و چه حجمی از بازار موبایل دست این شرکت‌ها بوده است؟
کل برندها را اگر در نظر بگیریم نماینده رسمی حدود ۱۴ شرکت بودند که البته به مرور یکسری حذف شدند. دلیل آن هم طولانی شدن طرح رجیستری بود. خود اجرای طرح رجیستری که با اپل شروع شد یک سال طول کشید.
آیا شرکت‌های واردکننده رسمی با رجیستری موافق بودند و از آن استقبال کردند؟
خیلی.
رجیستری چقدر به شفاف‌سازی پروسه واردات کمک کرد؟
خیلی. رجیستری فقط یک کلمه نبود یک ساختار بود. خود طرح رجیستری باعث شدکه حتی شرکت‌ها مجبور شوند نیرو استخدام کنند. مسوول رجیستری در هر شرکت به وجود آمد. حتی به شرکت‌ها گفته شد که کال سنتر (مرکز تماس) یا اس‌ام‌اس سنتر درهر شرکت ایجاد شود. همین موارد هزینه‌ای هم مازاد بر این به شرکت‌ها تحمیل کرد که البته شرکت‌ها به دلیل فواید زیاد این طرح با آن مشکلی نداشتند. چون به این فکر می‌کردند که درآمدشان افزایش پیدا می‌کند و مایل به این هزینه‌‌کردها بودند. اما به هر حال اجرای این طرح پیچیدگی‌های خاص خودش را داشت.
الان چگونه شرکت‌ها واردات انجام می‌دهند و چگونه واردات به سیستم رجیستری متصل می‌شود؟
قبل از اینکه شما ثبت سفارش بکنید باید در سامانه همتا GTIN (شماره مخصوصی که شرکت‌ها برای شناسایی کالاهای خود تولید می‌کنند) گوشی، رنگ‌بندی و IMEI آن را ثبت کنید.
بعد که این دیتا را وارد کردید موضوع به وزارت صمت می‌رود و تایید می‌شود. بعد از آن گوشی را ثبت سفارش می‌کنید و کالا را وارد کشور می‌کنید. IMEI را به گمرک می‌دهید و گوشی برای تست به سازمان تنظیم مقررات می‌رود. این تست رگولاتوری مرحله مهم و جدیدی است که به این پروسه اضافه شده و روی کالاهایی که قاچاق وارد کشور می‌شد چنین تستی انجام نمی‌گرفت. حتی مدل‌هایی بوده که توسط سازمان تنظیم رد شده‌اند در حالی که کالای قاچاق آن در بازار موجود بوده است.
بعد ازآن شما برای هر IMEI باید یک کد ۶ رقمی فعال‌سازی در سیستم رجیستری تولید می‌کردید که این کد مختص ثبت همان یک گوشی است. شرکت واردکننده باید مراحل ثبت گوشی توسط خریدار را مرحله به مرحله به‌صورت چاپ شده داخل جعبه قرار دهد تا خریدار از نحوه فعال‌سازی هم مطلع شود.
وقتی از شرکت‌های واردکننده موبایل صحبت می‌کنیم از شرکت‌هایی حرف می‌زنیم که به‌طور رسمی و قانونی کار می‌کرده‌اند و برای بخش صنعت و بازار کشور شناخته شده‌اند. وقتی لیست وزارت ارتباطات منتشر شد مشخص شد که برخی شرکت‌ها اصلا تخصص موبایل ندارند ولی ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده‌اند.
لیست دریافت‌کنندگان ارز را باید به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته شرکت‌هایی بودند که نماینده رسمی یک برند بودند و اکثرا از شرکت مادر نمایندگی رسمی گرفته‌اند. قوانین وزارت صمت برای گرفتن نمایندگی خیلی سختگیرانه شد و همه کسانی که می‌خواستند نمایندگی رسمی بگیرند باید نامه‌ای از شرکت اصلی به وزارت صمت ارائه می‌دادند که کلمه واردکننده و کلمه صاحب برند در آن باشد.
نامه را چه کسی باید می‌داد؟
مثلا سامسونگ یا سونی خطاب به وزارت صمت می‌داد و در آن قید می‌کرد که من صاحب برند و تولید‌کننده‌ام و به این شرکت نمایندگی می‌دهم. طبیعتا به دلیل تحریم‌ها یکسری از برندها با ایران اصلا کار نمی‌کردند. مسوولان طبق دستورالعملی گفتند اگر شرکتی بتواند خدمات پس از فروش یک برند را ارائه دهد به‌طور موقت مجوز واردات آن کالا را می‌تواند دریافت کند. برخی از شرکت‌هایی که چنین مجوزی گرفتند در حوزه آی‌تی بودند و برخی هم در حوزه موبایل سابقه داشتند.
در مجموع چه تعداد واردکننده موبایل رسمی و ثبت‌شده داریم؟
حدود ۵۰ شرکت در واردات موبایل شرکت داشتند که کفایت بازار را هم می‌کرد.
شرکت‌ها برای اجرای رجیستری هزینه خاصی کردند؟
به جز استخدام افراد یکسری اقلام برای آموزش مصرف‌کننده نهایی مورد نیاز بود که شرکت‌ها موظف به هزینه‌کرد برای آن بودند.
یک مزیت رجیستری این بود که شرکت‌ها را وادار می‌کرد خدمات پس از فروش را برای گوشی فروخته شده فعال کند، این چیزی بود که سال‌ها تحت عنوان گارانتی تقلبی / گارانتی واقعی بازار را به خود مشغول کرده بود. رجیستری همه چیزش خوب بود و این سیستمی که در ایران پیاده شد از همه جهت تکمیل بود. در نهایت حجم قابل‌توجهی از درآمد قانونی را هم عاید دولت می‌کرد.
اجازه بدهید سراغ مدل‌های پرداخت و انتقال پول برویم. واردکنندگان موبایل چگونه پول را جابه‌جا می‌کردند. می‌دانیم که تحریم‌های بانکی همچنان سرجایش باقی بود و مشکلات پرداخت وجود داشت؟
قبلا از سیستم سنا در صرافی‌ها استفاده می‌شد، واردکنندگان هم از این سیستم استفاده می‌کردند. موضوع این بود که به دلیل تحریم‌ها همواره مسیر واردات غیر‌مستقیم بود و کالا از کشور ثالث به کشور وارد می‌شد. سختگیری‌های تحریم بسیار زیاد بود؛ مثلا در دوره تحریم‌های قبلی سامسونگ برای مدت ۹ماه از ایران خارج شد تا بتواند مجوز جدید بگیرد. دور زدن تحریم‌ها هزینه داشت و این هزینه را شرکت‌های واردکننده موبایل پرداخت می‌کردند. این در شرایطی بود که نوسانات دلار مرتبا سود شرکت‌ها را کم می‌کرد. در همین مدت به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن نوسانات ارز خیلی از شرکت‌ها ضرر کردند.
گفتید کالا را ابتدا به کشور ثالث می‌بردند؟
بله مثلا کالا از کره به کشور دیگری مثل عمان یا امارات می‌رفت. خود امارات از ابتدای سال ۲۰۱۸ مشکلات دیگری هم برای واردکنندگان ایجاد کرد مثلا اخذ ۵درصد ارزش افزوده که باعث شد مسیر امارات گران‌تر شود. این هم ظاهرا از نتایج تحریم هست چون امارات از کالاهای صادراتی ارزش افزوده نمی‌گیرد، اما چون یک شرکت اماراتی نمی‌توانست بگوید این کالا را به ایران صادر می‌کند باید هزینه ارزش افزوده اش را می‌داد در نهایت این روی قیمت کالا اضافه می‌شد.
بله. شرکت‌هایی که کالا را می‌گرفتند باید نشان می‌دادند که آن را در بازار دبی فروخته یا صادر کرده‌اند. پس کالا به شرکت دیگری می‌آمد و آن شرکت کالا را به ایرانیان می‌فروخت. خود فروختن به ایران جرم بود و هست و بسیاری به همین دلیل جریمه می‌شدند.
از جایی مثل امارات یا عمان چطور کالا به ایران وارد می‌شد؟
عمدتا توسط هواپیما.
وقتی لیست وزارت ارتباطات منتشر شد نشان داد تمام بازیگران اصلی بازار موبایل در ایران مقادیری دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ دریافت کردند و اینها یا جنس وارد نکردند یا بعدا در بازرسی مشخص شد که این اجناس را در انبار دارند یا گران فروخته‌اند. این ماجرا برای افکار عمومی تردید به وجود آورد. از طرف خود شرکت‌های واردکننده هم هیچ‌گاه توضیحی در مورد این موضوع داده نشد.
اولا دلار ۴۲۰۰ در کار نبود و معادل یورو دادند که بین ۵۰۸۰ تا ۵۲۰۰ قیمت داشت و توضیح خواهم داد که همین چه مشکلاتی داشت. دولت در بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرد که ارز کشور تک‌نرخی می‌شود و بعد گفتند تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند بدون محدودیت ثبت سفارش با ارز ۴۲۰۰ انجام دهند. زمانی که ثبت سفارش می‌کردند برای موبایل یورو دادند ارز دیگری در بازار نبود و همه صرافی‌ها هم بسته شده بود. همه شرکت‌ها رفتند از این ارز گرفتند حتی در لیست‌هایی که بعد از لیست واردکنندگان موبایل منتشر شد دیدید که برای واردات خاک گربه یا بیل یا جاروبرقی و اتوی مو ارز دولتی گرفته بودند. چاره‌ای هم نبود تنها روزنه آن روز برای واردات همین ارز بود. اما این میان چند اتفاق افتاد که معادلات را به هم ریخت. نخست آنکه نیاز بازار برای سه ماه ۵۰۰ میلیون یورو بود در حالی که در ۵ماه ۱۰۸ میلیون یورو داده شد.
کل نیاز سالانه بازار موبایل چقدر است؟
۲ میلیارد. یعنی ماهانه ۱۶۰ میلیون یورو و این بر اساس محاسبه سال ۹۶ است. بر این اساس برای بازه سه ماهه ۵۰۰ میلیون یورو نیاز بازار بود که اوایل امسال فقط ۱۰۸ میلیون یورو تخصیص داده شد و حالا می‌دانیم که همه آن هم وارد نشد. همزمان با آن کالاهایی که ثبت سفارش قبل از سال ۹۷ بود یا از قبل سال به گمرک رسیده بود و گوشی‌هایی که با ارز مسافری آمده‌اند باعث شد که قیمت گوشی تلفن همراه بر اساس آن محاسبه شود. افزایش قیمت گوشی در آن زمان به این ربط داشت که مستقیما با قیمت روز ارز داشت محاسبه می‌شد.
اما سوال این بود که چرا واردکنندگان آن را متناسب با همان قیمت عرضه نکردند؟
نکته این بود که قبل از عرضه این کالا در بازار موج گرانی اتفاق افتاده بود. در واقع کالاهایی که بر اساس ارز آزاد یا مسافری وارد بازار شده بود. یعنی مثلا واردکنندگان ۱۰۰۰ دستگاهی داشتند که با ارز آزاد وارد شده بود و گران‌تر بود و بنابراین با ۱۰۰ گوشی که ارز دولتی گرفته بودند نمی‌شد قیمت‌ها را تغییر داد و عرضه آنها تاثیری در بازار نداشت. این تصور به وجود آمد که واردکنندگان این گوشی‌ها را وارد بازار نکرده‌اند در حالی که تعداد زیادی را وارد کردند اما تاثیرشان در بازار دیده نمی‌شد، چون حجم کم آنها به نسبت کل بازار قابل‌توجه نبود. در واقع اگر شرکت‌ها گوشی را رایگان هم در بازار عرضه می‌کردند تاثیری نداشت.
در فضای خرید دلار و سکه، گوشی‌هم می‌توانست کارکردی مشابه داشته باشد؟
بله و شخص حتی اگر دلال هم نباشد به این سمت کشیده می‌شود.
مثلا الان همه منتظر عرضه چند ۱۰ هزار گوشی کشف شده در انبار توسط تعزیرات هستند اما عرضه همین گوشی‌ها با قیمت پایین باعث می‌شود افرادی که اصلا به گوشی احتیاجی ندارند برای کسب سود به سمت خرید آن هجوم بیاورند؟
دقیقا. من اتفاقا دیدم برخی از مردم برای سرمایه‌گذاری موبایل خریدند. موبایل مشکلات بازار ارز و سکه را هم نداشت. در دسترس‌ترین کالا بود و راحت هم نقد می‌شد با کمبودی که هر روز ایجاد شده بود کالا به صرفه‌تر می‌شد. خود آقای سفار رئیس انجمن واردکنندگان موبایل هم قبلا اشاره کرده بود که خیلی از اشخاص عادی موبایل خریده و احتکار کردند. در مجموع جامعه به سمت این کالا تمایل پیدا کرد. و این باعث افزایش قیمت کالا شد. در همان زمان بعضی شرکت‌ها کالا را در سایت آنلاین خودشان فروختند و با قیمت بسیار پایین، اما قیمت کلی بازار هیچ تغییری نکرد و با افزایش قیمت ارز گران‌تر هم شد. اتفاقا دقیقا یادم است بعضی از شرکت‌ها موبایل‌های ارزانی را به‌صورت آنلاین فروختند و تغییری در بازار ایجاد نشد خود گوشی طی چند دقیقه فروش رفت و مشخص بود کسی که خریده به قصد فروش به قیمت روز وسود بردن از این وضعیت چنین کرده است. دقیقا نمونه‌اش هم اس۹ سامسونگ بود.
با این حال من پاسخم را نگرفتم. بپذیریم عرضه محدود گوشی توسط واردکنندگان تاثیری در قیمت نهایی نداشت سوال این است چرا آنها گوشی‌ها را به قیمت گران فروختند؟
گران نسبت به چه قیمتی؟ عامه مردم تصور می‌کنند قیمت تمام شده شرکت‌ها برای یک محصول قیمت تمام شده محصول در آمازون یا فروشگاهی در آمریکاست؛ در حالی که چنین نیست من قبلا درباره هزینه‌های دور زدن تحریم توضیح دادم و همین طور هزینه‌های جانبی رجیستری و سایر هزینه‌ها. شرکت‌ها اگر گران می‌فروختند باید مالیات بیشتر می‌دادند اتفاقا بر خلاف تصور، آنها دنبال احتکار نبودند بلکه به دنبال فروش سریع‌تر کالاها و سفارش جدیدتر بودند. حاشیه سود در بازار موبایل همیشه پایین بوده و راه‌حل آن فروش بیشتر و گسترده‌تر. به همین دلیل شرکت‌ها به دنبال این نبودند که گوشی را احتکار کنند تا یک ماه دیرتر بفروشند.
وزیر ارتباطات چندی قبل اعلام کرد که در بازرسی تعزیراتی از یک شرکت تعداد زیادی آی‌فون احتکار شده کشف شده بود؟
نباید انتظار داشت یک گوشی به محض ورود به کشور همان روز وارد بازار شود. ترخیص از گمرک گاه تا دو هفته طول می‌کشد شما فقط برای تولید کد شش رقمی و گذاشتن آن داخل هر گوشی باید تک‌تک آنها را باز و بسته کنید و آماده‌سازی یک پارت ۲۰ هزارتایی حداقل چند روز زمان می‌برد. نکته بعدی اینکه چطور می‌توان به زور به بازار کالا داد؟ شما به‌عنوان شرکت واردکننده به هر شخص که نمی‌توانید کالایتان را بدهید باید آن شخص یا شرکت معتبری بوده باشد که اعتبارش هم نزد شما خوب باشد وقتی شرکتی هنوز از پارت قبل با شما تسویه نکرده چطور باید دوباره به او کالا فروخت؟ بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین می‌گفت چک ۲۰ روز بعد را می‌دهد شما چطور می‌توانید در شرایطی که وضعیت مبهم و متغیر است به چنین مدلی اعتماد کنید؟ اینها ریسک داشت و هیچ کدام آنها در نظر گرفته نشد.
خود لیست هم اشتباهات زیادی داشت اول گفتند ۲۲۰ میلیون یورو ارز داده‌اند بعد گفتند این تخصیص ارز است و تامین نیست. رقم نهایی حدودا ۱۰۰ میلیون یورو بود.
در حال حاضر اوضاع بازار موبایل مناسب نیست. بسیاری از شرکت‌ها تعطیل شده‌اند یا در معرض تعطیلی قرار دارند، چند نفر در شرکت‌های رسمی مشغول به کارند؟
نزدیک به ۳هزار نفر به‌طورمستقیم و در کل بازار حدود ۸۰ هزار نفر در واحدهای صنفی، تعمیرات و فروشگاه‌ها فعالیت می‌کنند.
شرکت‌ها اجازه ثبت سفارش ندارند؟
خیر و تقریبا مسیر واردات رسمی کاملا بسته است.
در بازار هم جنس بسیار کم است این گوشی‌های کمی که در بازار هست از کجاست؟
به‌صورت مسافری و با ارز آزاد. البته اسمش مسافری است اما هیچ مسافری برای فروش کالا نمی‌آورد. نکته از باگی در سیستم رجیستری هست که شما می‌توانید تعداد انبوهی گوشی را بدون خدمات پس از فروش و مالیات بازار به‌عنوان مسافری وارد بازار کنید. شرکت‌های رسمی الان دارند از همین بخش دور می‌خورند. طرح رجیستری که تقریبا قاچاق را به‌طور کامل کنترل کرده بود الان در معرض شکست قرار دارد.
واقعا به‌صورت مسافری وارد می‌کنند؟
نه بخشی از آن به‌صورت کولبری و بخشی از مسیرهای دیگر، اما به شکل مسافری ثبت می‌شود. متاسفانه مسوولان به این موضوع توجه ندارند.
ظاهرا خود شرکت‌های رسمی هم تا مشخص شدن وضعیت‌شان اجازه فعالیت ندارند؟
بله و نکته این است که ممکن است خطایی رخ داده باشد اما این موضوع صنفی است و اگر خطایی رخ داده در چارچوب خطای صنفی باید بررسی شود. نکته این است که شرکت‌هایی که حامی رجیستری بودند بسته شده‌اند و برخی صاحبان آنها در حال محاکمه‌اند اما بازار دارد آرام به دست گروهی می‌افتد که رد و نشانی ندارند و مالیات نمی‌پردازند و دوران قبل از رجیستری را دارند دوباره ایجاد می‌کنند. این پیام خوبی نیست به شرکت‌هایی که به‌طور رسمی کار کرده‌اند.
اتهام این شرکت‌ها چیست ؟
گرانفروشی. توجه کنیم که از میان همه دریافت‌کنندگان ارز فقط موبایلی‌ها زیر چنین ضربی قرار گرفته‌اند. در حالی که ۱۰۹ میلیون یورو تنها‌درصد کمی از کل ارز دولتی است که در آن زمان داده شد. امیدواریم فرصت کارشناسی بهتر پرونده برای این گروه ایجاد شود چون بسیاری از آنها افراد آبرومند و شناخته شده این صنعت هستند و سال‌هاست در این صنف مشغول به کارند. هدف آنها سود کوتاه‌مدت در بازار نبوده و اگر خطایی رخ داده نباید به بهای حذف کل این شرکت‌ها از بازار تمام شود.
ارسال نظر