در ابتدای این جلسه سنباد صفرها در مورد دلایل افزایش هزینه‌های واردات گوشی گفت: به ما حواله یورو دادند که باید ابتدا به دلار تبدیل کرده سپس به درهم، همین باعث می‌شد هزینه‌های واردات گوشی افزایش یابد. وی افزود: در فروردین ماه امسال بر اساس صحبت معاون اول رئیس‌جمهور تنها ارز موجود برای واردکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که این شرکت ارز را تحویل گرفت. صفرها در پاسخ به این پرسش قاضی که شما ضوابط را رعایت نکردید؛ اینکه یک مسوول مصاحبه می‌کند و مطالبی را بیان می‌کند دلیل نمی‌شود، گفت: تمام ضوابطی که ابلاغ شده بود تماما و عینا اجرا شد. تمام ثبت‌سفارش‌ها را برای بانک مرکزی ارسال کردیم و ۳۵ درصد وثیقه نقدی در بانک گذاشتیم و تمام مراتب ابلاغ شده وزارت صمت و سازمان حمایت مراعات شده است. صفرها ادامه داد: درخصوص بحث گرانفروشی تمامی مدارک و ادله به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه شده است و تمامی دلایل به خاطر وجود تحریم‌ها بود. زیرا ما مجبور بودیم از طریق کشورهای ثالث انتقال و تبدیل ارز را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید ثبت سفارش را با یورو انجام می‌دادیم، پس از آن یورو را به دلار تبدیل کرده و نهایتا به درهم تبدیل می‌کردیم و همین مساله باعث می‌شد چند درصد به مبلغ اجناس اضافه شود. من امیدوارم تمام استعلامات را از طرف بانک عامل و بانک مرکزی دریافت کنید تا حرف من را تایید کنید. قاضی گفت: ما نپرسیدیم ارز گرفتید یا مقررات را انجام ندادید، گزارش این است که سوءاستفاده کرده‌اید. ارز دولتی دریافت کرده‌اید اما کالاها را به قیمت گزاف فروخته‌اید و در نتیجه در برخی ایام بازار موبایل حتی فروش هم نداشت، زیرا مردم قادر به خرید نبودند و این نتیجه اعمال شما بوده است. متهم گفت: اصلا به قیمت گزاف نفروخته‌ایم که قاضی جواب داد سازمان‌های مربوطه گفته‌اند و متهم در واکنش به این صحبت گفت با قطعیت می‌گویم با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها قیمت فروش با قیمت مصوب سازمان حمایت در تعارض نیست. وکیل دوم متهم گفت: بعید می‌دانم حداقل این شرکت اقدام به توسعه نکرده است، یکی از این شرکت‌ها گوشی اپل و دیگری سامسونگ وارد می‌کنند و عمده می‌فروشند، اگر کسی به‌صورت تک‌فروشی گوشی را گران می‌فروشد، این افراد وظیفه کنترل آنها را ندارند.

شرکت سامتل ۱۵ هزار گوشی فروخته و نهایت گرانفروشی ممکن است ۲۰۰ هزار تومان باشد، آن هم به این دلیل است که سازمان حمایت برخی اقدامات و هزینه‌ها را قبول ندارد و نمی‌توان برای برخی هزینه‌ها اقلامی ارائه کرد. در ادامه محمد علمداری دیگر متهم این پرونده نیز گفت: ما مبادلات خود را با کشور امارات که قطب اصلی واردات است انجام می‌دادیم. هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد و تبدیل ریال به دلار و درهم و بالعکس بر مشکلات شرکت ما افزود. در زمان مصوبه قیمت‌گذاری در سال ۸۹ به کالاهایی که به بازار ارائه می‌کردند ۱۲ ماه گارانتی قرار دادند که این عدد به ۱۸ ماه رسید و یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌های شرکت بنده دارا بودن گارانتی است. لذا از ریاست دادگاه تقاضای کارشناس دارم تا مسائل را بررسی کنند. در زمانی که هر گونه خرید و فروش ارز قاچاق اعلام شد بنده برای ادامه فعالیت‌های شرکت مجبور به واردات گوشی شدم که هیچ مانعی وجود نداشت.

در ادامه قاضی خطاب به وی گفت: براساس گزارش‌های ارائه شده شرکت‌ها نوعی هماهنگی در افزایش قیمت‌ها با یکدیگر داشته‌اند که متهم بیان کرد ما همیشه سعی بر رقابت برای کاهش قیمت کالا با یکدیگر داشتیم. وی افزود طرح رجیستری سال گذشته هزینه‌های ما را افزایش داد. سنجری دیگر متهم پرونده نیز گفت: ‌در کیفرخواست چهار، پنج ایراد عجیب و غریب وجود دارد؛ مثلا اینکه اعلام کرده‌اند به من ۱۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته در حالی که مبالغ من به یورو و درهم بوده و ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو دریافت کرده‌ام. سنجری گفت: این اشتباهات در سازمان حمایت و سازمان صمت وجود داشته بنابراین پرونده‌ای را که قابلیت رسیدگی بدوی داشته و تحقیقات آن تکمیل نشده به این دادگاه آورده‌اند و مرا ۲۵ روز بازداشت موقت کرده‌اند اما کسی که روز پیش از من به اتهام دزدی ۲۵ میلیارد تومانی بازداشت شده بود تصویرش منتشر نشد.

قاضی در پایان با اشاره به عکس منتشر شده از خنده متهمان گفت: این تصاویر که پخش شده ربطی به جلسه دادرسی نداشته و پیش از جلسه دادگاه بوده است. وی افزود: این کار ناصحیح است و چه بسا در نوع خودش قابل تعقیب هم باشد چون عکس خارج از فضای دادگاه منتشر شده است اما به نام دادگاه عنوان شده است.