توزیع گوشی موبایل در انتظار حکم مقام قضایی

خبرگزاری مهر : معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد. حمیدرضا دهقانی‌نیا درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده‌های داده شده برای توزیع ۶۰۰ هزار گوشی به این بازار، اظهار کرد: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که تعزیرات توقیف کرده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند. سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، ۶۰۰ هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی‌هایی که تعزیرات توقیف کرده و نیز گوشی‌هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده‌اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم‌گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می‌شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست. دهقانی‌نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی‌های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی‌توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم‌گیری کرد.  به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی‌ثباتی شد و شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند. هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اظهار می‌کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسوولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود ۱۱۰ هزار گوشی که پیش از این سازمان تعزیرات آنها را توقیف کرده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک خبر داده بود. مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد ۵۰۰ هزار گوشی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند. از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون ۲۰۳هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است. در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از ۴۰شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و سه شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند. همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. چهار شرکت هم پس از بررسی‌های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده‌اند.