عبدالصمد خرم‌آبادی درخصوص سایر شرایط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران گفت: آنها باید داده‌های مربوط به کاربران ایرانی را در داخل کشور ذخیره و پردازش کنند، به هیچ وجه داده را در اختیار بیگانگان قرار نداده و از دسترسی به آن جلوگیری کنند. وی افزود: همچنین باید قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران را کاملا رعایت کرده و نماینده رسمی و تام‌الاختیار برای اداره امور خود و پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشند. به گفته معاون دادستان، پیام رسان‌های خارجی باید از قوانین کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق محتوای مجرمانه تبعیت کرده و به موجب آن مکلفند، به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای مجرمانه در شبکه‌های خود جلوگیری کنند. وی ادامه داد: البته مسوولیت انتشار محتوای مجرمانه در وهله اول با کاربر است ولی اگر پیام رسان خارجی با علم و آگاهی از مجرمانه بودن محتوای کانال‌های عمومی به ارائه خدمات خود به آنها ادامه دهد؛ معاون جرم بوده و قابل تعقیب است. خرم‌آبادی گفت: پیام‌رسان‌های خارجی باید با مراجع قضایی برای پاسخگویی به استعلامات قضایی مربوط به شکایات مردمی همکاری قانونی داشته باشند. وی افزود: در حال حاضر هزاران پرونده مربوط به جرائم ارتکاب‌یافته در بستر شبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ عدم پاسخگویی مدیر آن به استعلامات قضایی و عدم امکان جمع‌آوری ادله اثبات جرم در سراسر کشور بلاتکلیف و مفتوح بوده یا بدون نتیجه مختومه شده‌اند.