مهدی میرمهدی اظهار کرد: وجود فاکتور رسمی در تمامی واحد‌های صنفی اعم از حقیقی و حقوقی الزامی است و این مهم چند بار در اطلاعیه‌های مختلف به فعالان صنفی تاکید شده است. وی ادامه داد: متاسفانه در بازرسی‌ها و اجرای طرح ارشادی اخطاری در مراکز عرضه کالاهای حوزه IT همچنان شاهد نبود فاکتور رسمی در برخی واحدهای صنفی هستیم. همچنین اطلاعاتی درباره نبود فاکتور رسمی در برخی واحدهای صنفی به دست رسیده است که این موضوع در بازرسی‌ها برای واحدهای صنفی مشکل‌ساز خواهد شد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد: در بازرسی‌های فعلی به واحدهایی که با فاکتور رسمی کار نمی‌کنند بار اول اخطار داده شده و بار دوم اخطار و ارشادی در کار نیست. وی گفت: از ضرب‌الاجل اعلام شده به بعد، نداشتن فاکتور رسمی به منزله قاچاق بودن کالا است و کالای قاچاق از واحد مربوطه جمع‌آوری و ضبط خواهد شد. میرمهدی گفت: ارائه فاکتور رسمی ممهور به مهر، امضا، شماره تلفن و آدرس فروشنده باعث نگرانی و ترس واحدهای صنفی از تخلف می‌شود و این امر آمار تخلف‌ها در بازار را کاهش خواهد داد. وی از واحدهای صنفی خواست در خرید و فروش کالا، الزام داشتن فاکتور رسمی سربرگ‌دار به همراه مهر واحد فروشنده را رعایت کنند که در غیر این صورت عواقب کار به عهده مسوول واحد صنفی است. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد: برای جلوگیری از قاچاق کالا و سهولت در شناسایی اقلام ورودی قانونی از قاچاق و سلب اتهام، فعالان بازار باید از خرید یا فروش کالاها(جزئی و کلی) بدون فاکتور رسمی(سربرگ دار و مهر خورده) خودداری کنند.