ایسنا: به گفته معاون وزیر ارتباطات، راه‌اندازی کسب و کارها مستلزم دریافت ۲ هزار مجوز از بخش‌های مختلف است. امیرحسین دوایی با تاکید بر مشکلات تعدد متولی‌گری برای کسب‌وکارها بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار مجوز در کشور وجود دارد که باید برای کسب‌وکارها گرفته شود. اکنون از طرف دولت تکلیفی به وزارت اقتصاد و دارایی محول شده که تمامی مجوزها را مطالعه کرده و سعی کند اضافه آن را حذف کند که تاکنون ۵۰۰ مورد حذف شده است. وی در ادامه اظهار کرد: کل کشور باید با ۴۰۰ مجوز قابل مدیریت باشد تا از موازی‌کاری و سری‌کاری جلوگیری شود. البته دولت در برنامه کلی خود کاهش مجوزها را قرار داده است، اما در حوزه ICT از آنجا که وارد کسب‌وکارهای عادی می‌شود، طبیعی است که موانعی از طرف خود کسب و کارها برای کسب‌وکارهای دیجیتالی ایجاد ‌شود که نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد.

معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: کسب‌وکارهای نوپا چالش‌های بسیاری دارند، اما خلاقیت و توانمندی آنها از چالش‌ها فراتر است و تاکنون مانعی برای حرکت وسیع حوزه استارت‌آپی و نوآوری نبوده است. این چالش‌ها عمدتا درباره تامین مالی است و شرکت‌هایی که از یک حد بزرگ‌تر می‌شوند، به این چالش برخورد می‌کنند. وی ادامه داد: مشکل دیگر حقوقی است و لازم است تثبیت جایگاه حقوقی در سیستم قضایی و قانون‌گذاری کشور اتفاق بیفتد و تکالیف آنها مشخص شود. همچنین باید از برخوردهای سلیقه‌ای نسبت به کسب‌وکارها که بسیار هم حساس هستند و با کوچک‌ترین اشتباهی از هم می‌پاشند جلوگیری شود. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: بسیاری از شرکت‌هایی که در حال حاضر به وجود می‌آیند تقریبا به نوعی جا پای شرکت‌های قبلی می‌گذارند، یعنی یک فرآیند تجربه‌شده را تکرار می‌کنند. طبیعتا در ایران این فرآیند تازه شروع شده و بازار کشش دارد، اما به زودی در سال‌های آینده این فرآیند کار نخواهد کرد. انتظار می‌رود برای پاسخ به بازار، ایده‌های جدید و خلاقانه وارد شود که آنجا چالش علمی ایجاد می‌شود. ما باید به برقراری ارتباط آنها با پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در یک مدل تجارتی که برای همه جاذبه داشته باشد، کمک کنیم.