اتحادیه کشوری کسب وکارهای آنلاین درآستانه راه‌اندازی است
پایان نگرانی استارت‌آپ‌ها؟
تاکنون ۵۰ نفر برای انتخابات هیات مدیره کسب و کارهای آنلاین کاندیدا شده‌اند
لیدا ایاز: بازار کسب و کارهای اینترنتی در ایران فرآیند رو به رشدی را طی کرده است. فرآیندی که گاه با شگفتی و گاه با خوش بینی تحلیلگران به آینده این بازار همراه است. آنها معتقدند می‌توان چشم‌انداز روشنی برای این حوزه داشت و از این طریق مشکلات کمبود اشتغال را حل کرد، در صورتی که بتوان موانع بروز خلاقیت و استفاده از تخصص را در این نوع از کسب و کارها از پیش رو برداشت. تاثیرات مثبت کسب و کارهای اینترنتی در کشور حالا چنان برای مسوولان مسلم شده است که عزم جدی برای تشکیل اتحادیه سراسری دارند. بر این اساس چندی پیش مجمع اصناف کشور اعلام کرد که درصدد تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است، اتحادیه‌ای که اغلب نهادهای رصدکننده بازار مجازی سودای تشکیل آن را داشتند و از زمان اعلام رسمی برای تشکیل این اتحادیه واکنش‌های موافق و مخالفی هم ابراز کردند. واکنش‌هایی از این دست که متولی صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی مشخص است و نیازی به تشکیل اتحادیه نیست. با این وجود این واکنش‌ها اما مرکز اصناف کشور مصر به تشکیل این اتحادیه بود و حالا رئیس اتاق اصناف از برنامه‌ریزی از راه‌اندازی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی خبر می‌دهد. چراکه به گفته او فعالیت کسب وکارهای نوین طی دوسال گذشته مورد بحث زیادی قرار گرفته و همین مساله هم موجب شده تا اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت این گروه تشکیل دهد.
به گفته علی فاضلی پس از انجام مراحل اولیه، فراخوان عمومی برای ثبت نام و تشکیل هیات مدیره این صنف منتشر شد و بالغ بر ۵۰ واحد صنفی در این عرصه اعلام آمادگی کردند. او همچنین درباره نگرانی و گلایه‌های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل به «ایسنا» گفت که ممکن است بخشی از اتحادیه‌ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی‌توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف‌کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه‌های مختلف برای به‌روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم. وی همچنین گفت: اکنون باید اتحادیه‌ها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند و به‌عنوان مثال تشکیل آژانس‌های اینترنتی شاهد این ادعاست.
در چنین شرایطی اگر اتحادیه‌های مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش می‌روند بر همین اساس لازم است اتحادیه‌ها این نکته را مد نظر داشته باشند که اتاق اصناف پشتیبان همه اصناف است و نباید کسب و کار نوین را مورد غفلت قرار داد، چرا که می‌توان از این فضا برای بهبود کار بهره گرفت. به گفته او تمامی این اقدامات در جهت رفاه مصرف‌کننده صورت می‌گیرد تا شرایط بهتری برای مصرف‌کنندگان فراهم شود. فاضلی در این‌باره که می‌توان کسب‌و کارهای اینترنتی در هر حوزه را در اتحادیه مربوط به آن ساماندهی کرد، توضیح می‌دهد: «دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث‌های زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس نظام صنفی این مساله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود بایدتحت نظارت اتاق اصناف باشد چراکه برخی می‌گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفته می‌شود. اکنون تلاش داریم آیین‌نامه مربوط به این اتحادیه به‌صورت روشن و واضح تدوین شود و بر این باوریم همین که اجازه ندادیم این اتحادیه از حوزه اصناف خارج شود، گام بزرگی بوده است.»
100 هزار شغل پشت سد صدور مجوز
در سال‌های اخیر کسب و کارهای اینترنتی در حال ظهور به‌صورت جسته و گریخته مشاوره‌هایی را از انجمن کسب و کارهای مجازی می‌گرفتند اما با شدت گرفتن خلق این مدل از کارآفرینی به تدریج مشکلات گسترده تر شد و این انجمن به‌جز صدور بیانیه‌‌هایی در قبال مشکلات صنفی عملا راهی از پیش نبرد. حالا دبیر این انجمن می‌گوید مخالفتی برای تشکیل اتحادیه ندارد و از قدرت چانه‌زنی که این مجمع می‌تواند داشته باشد، استقبال هم می‌کند. رضا الفت نسب درباره موضع آنها نسبت به تشکیل این اتحادیه صنفی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «انجمن از ابتدا به دنبال اجرای این بخش از قانون نظام صنفی و خصوصا ماده ۸۷ بود که به تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره دارد. در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی آمده است که فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
بنابراین انجمن به این نتیجه رسید که به جای قهر باید قدم‌هایی را برای همکاری و تعامل بیشتر برای ادامه مسیر برداشت و تا کنون نیز حدود ۵۰ نفر برای انتخابات هیات مدیره کاندیدا شده‌اند. موضع انجمن کسبوکارهای اینترنتی روشن و کاملا شفاف است؛ بهتر است که کسب و کارهای اینترنتی با حمایت اتحادیه خود مسوولیت هدایت و رفع مشکلاتشان را برعهده داشته باشند.» او درباره تجربه انجمن کسب و کارهای اینترنتی در غیاب اتحادیه مشخص برای برون رفت از مشکلات می‌گوید: «متاسفانه تجربه نشان داده که کسب و کارهای اینترنتی خیلی از قانون مطلع نیستند این درحالی است که در این زمینه قوانین متعددی وجود دارد که هر کدام پتانسیل اجرایی شدن دارند. تلاش‌های ما نیز نشان داد بیشتر پیگیری‌ها برای رسیدن به مطالبات با همکاری رسانه‌ها و به‌صورت موردی انجام می‌شد اماحالا به نظر می‌رسد وجود یک اتحادیه مشخص قدرتش از انجمن بیشتر است.
همچنین با توجه به رویکرد دولت یازدهم و چند وزیر که پیگیر تشکیل اتحادیه سراسری هستند، نشان از آن دارد که کسب و کارهای اینترنتی می‌تواند این قدرت را داشته باشد که حرفش را بزند و بر سیاست‌های خود پافشاری کند.» به گفته او عمده مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در حال حاضر مربوط به بیمه، مالیات و تعدد مراکز صدورمجوزاست. الفت‌نسب اضافه می‌کند: «دوستان در اداره مالیات بعضا مدل‌های کسب و کار را نمی‌شناسند. این درحالی است که بیشتر کسب و کارهای نوین امروز حالت واسطه‌گری دارند و محاسبه مالیات فعلی برای استارت آپ‌هایی که بین سه تا ۵ سال زمان برای رشد نیاز دارند اشتباه است. در زمینه صدور مجوز هم به‌طور مثال اخیرا سازمان گردشگری به‌طور مجزا اعلام کرده کسانی که دارای سایت‌های گردشگری هستند باید «تی نماد» دریافت کنند. این همه تداخل با گفته مسوولان که اعلام می‌کنند این حوزه قابلیت ایجاد ۱۰۰ هزار شغل را دارد، متضاد است.»
صدور بیش از 100 مجوز وقتی اتحادیه‌ای در کار نبود
موضع دیگر از سوی اتحادیه فناوران رایانه بود. اتحادیه رایانه تهران از جمله مراکزی بود که در سال‌های اخیر و در بازه زمانی مشخصی اقدام به صدور مجوز به کسب و کارهای اینترنتی می‌کرد و به گفته نایب‌رئیس این اتحادیه تا سال گذشته بیش از صد پرونده کسب و کار اینترنتی در این اتحادیه بررسی و صادر شده است. منوچهر زند در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که تا حدود یک سال پیش تمام مجوزهایی که برای فروشگاه‌های اینترنتی صادر می‌شد از طریق این اتحادیه صورت می‌گرفت و حتی مسوولیت بخش ساماندهی و نظارت از ابتدا با اتحادیه فناوران بود که در این زمینه به خوبی هم پیش می‌رفتیم اما بعد از اظهارات سازمان اصناف درباره محدودیت جغرافیایی این اتحادیه و به دلیل ساماندهی کسب و کارها در اقصی نقاط کشور این وظیفه از حیطه اختیارات اتحادیه فناوران خارج شد.»
او اعلام کرد که در یک سال اخیر و با رفع این مسوولیت از اختیارات اتحادیه رو ند صدور مجوز به کندی پیش رفت و در زمینه نظارت فنی و ساماندهی نیز اقدامات موثری انجام نشد. با این حال زند از اعلام موافقت این اتحادیه با تشکیل اتحادیه سراسری کسب و کارهای آنلاین خبر می‌دهد و می‌گوید که آنها با کلیت ماجرا مخالفتی ندارند. زند می‌گوید: «در یک سال گذشته تعداد مجوزهای صادر شده از سوی اتحادیه رایانه تهران به حدود ۱۲۰ جواز رسید. آماری که پیش بینی می‌شود با توجه به استقبال مردم از خرید فروش اینترنتی و کسب و کارهای مجازی و رشد سریع این حوزه خیلی بیشتر باشد. به گفته اوبه‌صورت ویژه در بازارهای کامپیوتری تغییررویکرد به سمت راه‌اندازی کسب و کارهای آنلاین بیشتر از گذشته احساس می‌شود و به این علت باید با دید تخصصی کار صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر آن صورت گیرد. اتحادیه سراسری کسب و کارهای اینترنتی به زودی تشکیل می‌شود و تعیین تکلیف برای صدور مجوز به این دسته از مشاغل جدید انجام می‌شود. تحلیلگران همچنان امیدوارند که نظارت ذره‌بینی برای شکل‌گیری ایده و اجرای آن بر بازار مجازی ایران خللی وارد نکند و رشد باورنکردنی این حوزه همچنان تداوم یابد.
ارسال نظر