خبرگزاری مهر: معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات کشور به مساله اضافه دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانی‌که تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است. هفته گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از لغو موضوع اضافه دریافت مبلغ یک تومان به ازای ارسال هر پیامک خبر داد و اعلام کرد که از اول خرداد نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه شود. از سال ۹۴ تاکنون مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تامین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

از اواسط خردادماه امسال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به‌دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید به قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها باید از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند ۲ سال قبل‌تر محاسبه کنند. این سازمان حتی از پیگیری بازگشت مبالغ اضافه دریافت شده از مشترکان نیز خبر داد. برات قنبری معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مساله اظهار کرد: از سال ۹۴ به‌دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن‌که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور، این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم‌اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته است که ما موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکان باشیم. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تصمیم برای لغو این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات گرفته شده است، گفت: اما ما درحال هماهنگی با دیوان محاسبات کشور هستیم که تکلیف این ردیف درآمدی دولت را مشخص کند. قنبری توضیح داد: بر سر این مساله دو اختلاف نظر وجود دارد. به نحوی که برخی می‌گویند این موضوع باید هم تبصره بودجه داشته باشد و هم ردیف بودجه، اما برخی تعبیرها نیز به این است که وقتی موضوع ردیف بودجه دارد، لازم الاجرا خواهد بود. حال باید مسوولان مربوطه از این دو تعبیر و تفسیر، یک تصمیم واحد بگیرند. در صورتی که به این جمع‌بندی رسیدند که این قانون لغو شود و اضافه دریافت عودت داده شود، ما نیز آن را اجرا می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه موضوع اضافه دریافت قیمت پیامک، در سال ۹۴ در قانون بودجه هم ردیف و هم تبصره داشت، افزود: اما در سال ۹۵ و ۹۶ این موضوع ردیف بودجه داشته، اما تبصره نداشته است، با این وجود دیوان محاسبات این درآمد را از ما پیگیری می‌کرد و ما نیز به تبع آن، پیگیری وصول داشتیم. وی با تاکید براینکه این موضوع را از طریق دیوان محاسبات و مجلس استعلام و پیگیری می‌کنیم، گفت: درصورتی‌که دیوان محاسبات از ما بخواهد که این مبلغ را دریافت نکنیم ما نیز این مبلغ را به مشترکان بازمی‌گردانیم. قنبری در مورد تاریخ اول خردادماه که از سوی رگولاتوری و سازمان حمایت از مصرف کننده برای تغییر نرخ پیامک اعلام شده بود، افزود: نه این موضوع درست نیست و اپراتورها فعلا نمی‌توانند این را اجرایی کنند. وی خاطرنشان کرد: اگرچه رگولاتوری مجاز به ابلاغ موضوعات مربوط به نرخ‌ها به اپراتورهای ارتباطی است، اما بحث قانون نیز باید پیگیری شود. تصمیمات سازمان‌های بازرسی، حمایت از مصرف‌کننده و اداره تنظیم بازار، باید از راه قانونی عملیاتی شود. ما معتقدیم که فعلا همان مبالغ قبلی لازم‌الوصول است، مگر آنکه با ورود دیوان محاسبات و مجلس، این قانون تصحیح شود.