دنیای اقتصاد: معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا با اشاره به واگذاری درگاه‌های بانکی از سوی کسب‌ و کارهای اینترنتی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی کسب‌و کارهای اینترنتی که مجوزهای فعالیت دارند و دارای درگاه چندین بانکی هستند برخی از درگاه‌های بانکی خود را به کسب‌و کارهای غیر مجاز واگذار می‌کنند. سرهنگ حسین رمضانی اظهار کرد: عموما درگاه‌های واگذار شده به کسب‌و کارهای فاقد مجوز برای مقاصد غیر قانونی همانند قماربازی و شرط‌بندی‌های اینترنتی که وفق قوانین و مقررات موضوعه جرم بوده استفاده می‌شود. وی افزود: عمل مذکور موجب ایجاد مسوولیت کیفری و مدنی برای صاحبان اصلی درگاه‌های بانکی کسب و کارهای اینترنتی می‌شود، بنابراین تاکید می‌شود چنانچه صاحبان اصلی کسب‌و کارهای فوق نسبت به در اختیار قراردادن درگاه‌های بانکی اینترنتی به سایر کسب‌و کارهای غیر قانونی اقدام کنند پلیس فتا نسبت به معرفی آنها به مقام قضایی اقدام خواهد کرد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور خواست در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند و گفت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در این حوزه با مسوولیت‌پذیری بیشتر نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کنند تا درگاه‌های موصوف در راستای جرائمی همچون قمار آنلاین بستر ارتکاب جرم را تسهیل نکنند. وی با اشاره به فعالیت حداقل ۲۰ هزار کسب‌و کار اینترنتی در کشور گفت: این ۲۰ هزار کسب‌و کار اینترنتی به‌صورت رسمی و غیررسمی مشغول فعالیت هستند که برای دریافت هزینه کالاها و خدمات ارائه شده از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کنند. وی تاکید کرد: تمامی کسب ‌و کارهای اینترنتی باید مجوزهای لازم را اخذ کرده تا برای دریافت درگاه بانکی بتوانند اقدام کنند.