خبرگزاری فارس: رئیس کمیته ICT مجلس درباره تکلیف اخذ غیرقانونی ۱۰ ریال روی هر پیامک بابت واریز به حساب عمومی دولت در سال ۹۵ و ابتدای ۹۶، گفت: این درآمد اضافه دولت قابل وصول است و به عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود. مجلس در سال ۹۴ اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حساب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ دولت در سال ۹۵ بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید، اما مانند سال ۹۴ اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود. بر این اساس اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را همچنان از مشترکان‌ دریافت می‌کردند درحالی‌که مجوز قانونی لازم را نداشتند. در این باره رمضانعلی سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس در پاسخ به این سوال که در موضوع اخذ ۱۰ ریال از ارسال هر پیامک بابت واریز به حساب عمومی دولت که بدون پشتوانه قانونی در سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ اجرا شد، با توجه به واریز به حساب خزانه، آیا این هزینه قابل برگشت به مشترکان است، گفت: محل هزینه‌کرد درآمدی که در ردیف‌های بودجه نبوده مشخص بوده و این درآمد قابل وصول است. وی گفت: اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز شده و خارج از دسترس اپراتورها است در چنین مواقعی خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می‌شود. سبحانی‌فر ادامه داد: اگر هزینه مربوطه هنوز در خزانه خرج نشده باشد از خزانه برگشت می‌خورد و اگر خرج شده باشد به‌عنوان بدهی خزانه منظور می‌شود. وی گفت: پس از تصویب قانون در مجلس، وظیفه بررسی و احصای مغایرت‌ها بر عهده دیوان محاسبات است.