خبرگزاری مهر: درحالی‌که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان از کاهش یک تومانی قیمت پیامک تلفن همراه از خردادماه جاری خبر داده است، وزارت ارتباطات در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرد و تاکنون اطلاعیه‌ای نداشته است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است: به استناد مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه‌بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از مشترکان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

در سال ۹۵ نیز با وجود اینکه حکم فوق‌الذکر در تبصره‌های قانون بودجه سال ۹۵ نیامده بود، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۹۴ درج شده بود که برهمین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه، اخذ مبلغ ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌۹۵ نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند درحالی‌که مجوز قانونی لازم را نداشتند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم‌اکنون از توقف اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، براساس پیگیری‌های این سازمان خبرداده و اعلام کرده است: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام کرده است «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد» و به جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، مکاتبات و پیگیری‌های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط به عمل آورد. در نهایت رگولاتوری، توقف دریافت مبلغ ۱۰ ریال به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ کرده است. بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد. موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرف‌کنندگان خواهدرسید.» این درحالی است که پیگیری خبرگزاری مهر برای تایید این موضوع از سوی وزارت ارتباطات راه به جایی نبرد و مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. تاکنون اطلاعیه‌ای درمورد تغییر نرخ پیامک تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی این بخش اعلام نشده است.a