شهروندان می‌توانند اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را درخواست کنند
قانون آزادی اطلاعات در آستانه اجرا
سیمین عزیزمحمدی: انقلاب دیجیتالی گذشته از تحرکی که به توسعه اقتصادی بخشید، باعث شد اطلاعات در کنار شاخص‌هایی مانند سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی به یکی از ابزارهای اساسی توسعه تبدیل شود. اهمیت اطلاعات در پیشبرد اهداف کلان ابرقدرت‌های اقتصادی به منظور تسخیر بازارهای جهانی به جایی رسیده که شرکت‌های بزرگ فناوری به منظور آگاهی از سلایق و مطلوبیت مصرف‌کنندگان به شکل وسیعی انواع شبکه‌های اجتماعی را راه‌اندازی کردند تا به واسطه آن بتوانند به شرکت‌های بزرگ تجاری برای افزایش سهم‌شان در بازار کمک کنند.
سیمین عزیزمحمدی: انقلاب دیجیتالی گذشته از تحرکی که به توسعه اقتصادی بخشید، باعث شد اطلاعات در کنار شاخص‌هایی مانند سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی به یکی از ابزارهای اساسی توسعه تبدیل شود. اهمیت اطلاعات در پیشبرد اهداف کلان ابرقدرت‌های اقتصادی به منظور تسخیر بازارهای جهانی به جایی رسیده که شرکت‌های بزرگ فناوری به منظور آگاهی از سلایق و مطلوبیت مصرف‌کنندگان به شکل وسیعی انواع شبکه‌های اجتماعی را راه‌اندازی کردند تا به واسطه آن بتوانند به شرکت‌های بزرگ تجاری برای افزایش سهم‌شان در بازار کمک کنند. جنبه دیگر اهمیت اطلاعات به اجرای سیاست‌های مناسب در ابعاد شهری، ملی و جهانی برمی‌گردد، چرا که بالا بودن سطح داده‌های درست در هر حوزه در نهایت منجر به تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های بهتر خواهد شد و حتی ممکن است چشم‌پوشی از آن به قیمت حذف فعالیت‌های اقتصادی تمام شود.
توسعه اینترنت در دهه‌های اخیر، فرصتی بود تا دسترسی به اطلاعات عمومی و شخصی افراد و رسانه‌ها در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف عمومی به یک حق شهروندی برای اشخاص تبدیل شود. به این ترتیب، با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۸، این حق ماهیت قانونی پیدا کرد تا به واسطه آن از یکسو موسسات عمومی را مکلف به ارائه اطلاعات کرده و از سوی دیگر به شهروندان حق می‌دهد که اطلاعات عمومی مورد نظرشان را مطالبه کنند. به هر حال، آییننامه کلی این قانون با یک وقفه پنج ساله در سال ۹۳ و آییننامه اجرایی آن در مرداد ۹۴ به تصویب هیات دولت رسید. به این ترتیب، بر اساس بخشنامه روزهای اخیر یک مسوول ارشد اجرایی به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلابی تاکید شده است با توجه به اهمیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، کلیه دستگاه‌های اجرایی و عمومی موظفند آمار و اطلاعات مربوط به فعالیت دستگاه خود را در پایگاه‌های مجازی تکمیل و به‌روزرسانی کنند تا امکان دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات مربوط، به‌عنوان آمار رسمی دستگاه‌ها برای همه مردم و فعالان بخش‌های مختلف فراهم شود. به دنبال فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه‌ای در این خصوص طراحی شد تا با همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی اطلاعات در آن جمع شود و در دسترس مردم قرار بگیرد.
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات از پروژه‌های نسل دوم دولت الکترونیک است. در واقع، این سامانه درگاهی برای ارائه یکپارچه اطلاعاتی از قبیل بیلان عملکرد اطلاعات دستگاه‌های دولتی و عمومی بوده و طبق قانون مقرر شده براساس درخواست هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی اطلاعات در دسترس آنها قرار بگیرد. این سامانه در حال حاضر طراحی شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک راه‌اندازی آزمایشی و اجرایی شدن آن محقق شود. در این خصوص رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر پایلوت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده که تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دهیم و فرآیندهایش را بررسی می‌کنیم. تاکنون تعدادی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت ارشاد یا وزارت ارتباطات در این سامانه عضو شده‌اند، با این حال، با عضویت چهار یا پنج دستگاه دیگر در این سامانه زمان اجرایی آن فرا می‌رسد. در حال حاضر، سامانه آماده بهره‌برداری است و آموزش‌های فنی در حال ارائه به پرسنل این دو وزارتخانه است. در صورت به نتیجه رسیدن قراردادهای اجرایی، این سامانه از سوی وزارت ارشاد اجرا خواهد شد و همزمان با آن این وزارتخانه آموزش لازم را در اختیار افراد قرار خواهد داد. اجرایی شدن این سامانه در استان‌ها نیاز به عضویت استانداری‌ها در این سامانه دارد، این امر مستلزم گذر زمان است و نباید انتظار داشت که به یکباره اجرا شود، چرا که در انگلیس پیاده‌سازی این سامانه تقریبا ۱۰سال زمان برد.
کارکرد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌توانند به دو گونه اطلاعات دسترسی داشته باشند یا اینکه از دستگاه دولتی یا عمومی درخواست کنند. نخست اطلاعات شخصی فردی، اطلاعات مربوط به فعالیت، مشتری و فرد ذی‌نفع در دستگاه اجرایی و سوابق بیمه، سوابق مالیاتی و اطلاعاتی از این دست است که پیش از این اطلاعات برمبنای روابط پایدار بود نه الکترونیکی و مستلزم مراجعه حضوری افراد بود. البته بعضا عدم آگاهی‌رسانی از سوی دستگاه‌های مربوطه مانع از آن می‌شد که پرسنل سازمان برای ارائه اطلاعات به متقاضی هماهنگ کنند، برای مثال، معمولا برای دسترسی به سوابق بیماری خود در بیمارستان‌ها مشکل داشتند. اطلاعات دیگری که اشخاص می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند اطلاعات عمومی مانند هزینه وزارت راه و شهرسازی برای احداث راه‌های روستایی یا مجوز‌های طرح ترافیکی سالانه یا روزانه عرضه شده از سوی شهرداری برای افراد به ویژه اهالی رسانه و سیاست‌گذاران است که می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد ارگان‌های دولتی و عمومی در اجرای برنامه‌های مختلف در سطح ملی و شهری منجر شود. البته این قانون یک مورد استثنا دارد که اطلاعات محرمانه دستگاه‌ها است که در صورت درخواست شخص با درج این مطلب که اطلاعات محرمانه است آن را ارائه نمی‌دهند. همزمان با راه‌اندازی این سامانه، اشخاص برای دسترسی به اطلاعات موردنیاز باید اطلاعات شخصی خود مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه را در سامانه وارد کنند، پس از احراز هویت متقاضی، پسورد به وی از طریق پیامک ارسال می‌شود و به این ترتیب، شخص می‌تواند اطلاعات موردنظر را از دستگاه‌های عضو سامانه درخواست کند. برای دسترسی به این اطلاعات شخص می‌تواند درخواست را به دستگاه اجرایی مورد نظر ارائه دهد و این دستگاه ۱۰روز مهلت دارد که به این درخواست پاسخ دهد، در غیر این‌صورت شخص متقاضی می‌تواند به کمیسیونی متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور شکایت کند.
ارسال نظر