نقض مالکیت فکری؛ ضربه به خریدار

سیمین عزیزمحمدی: نرم‌افزار یکی از مهم‌ترین محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به‌طور قطع تقریبا در هر تکنولوژی به‌کار رفته در زندگی‌های امروزی تعبیه شده، نرم‌افزار یک مولفه اساسی و یک محرک اصلی در اقتصاد جهانی است. اگرچه در ابتدای امر شکل‌گیری صنعت کامپیوتر، نرم‌افزار به‌عنوان بخشی از سخت‌افزارها تلقی می‌شد، اما اهمیت رو به رشد برنامه‌های کامپیوتری باعث شد نرم‌افزار ماهیت جداگانه پیدا کرده و مستلزم تعیین بهترین شکل حمایت از مالکیت فکری در نرم‌افزار باشد. به این ترتیب، نخستین قوانین در این حوزه از دهه ۱۹۷۰ در آمریکا پایه‌گذاری شده و دهه ۱۹۸۰ نیز در اروپا تعمیم یافت. اگرچه با قدرت گرفتن شرکت‌هایICT در اقتصاد جهان و روشن شدن بحث مالکیت فکری در این حوزه بر همگان، اما همچنان خطر کپی غیرقانونی و تقلبی از نرم‌افزارهای اصل شرکت‌های سازندگان آنها تبدیل شده و همین امر باعث شده حفظ امنیت آن برای مالکان ایده آن به مراتب مشکل‌تر از تولیدش باشد. شکل‌گیری صنعت نرم‌افزار در ایران برای سازندگان آن نیز چنین چالش‌هایی را پیش رو داشته و باعث شده شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای داخلی گذشته از چالش ارزش‌گذاری حقوق مالکیت فکری محصولات خود، در کنار مشکلات کپی غیرقانونی و تقلبی با محصولات خارجی رقابت کنند. هفته گذشته و در جریان برگزاری سمینار «مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب و کار یک پنل با عنوان «مقابله با تقلب و کپی غیرقانونی نرم‌افزارها» برگزار شد. جزئیات مباحث این پنل مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های مرتبط با تقلب و کپی غیر قانونی در این فضا را در بر می‌گرفت.

ضعف زیرساخت‌های حقوقی

رعایت حق مالکیت فکری در صنعت نرم‌افزار یک قاعده پذیرفته شده است، اما سوالی که در این میان بی‌پاسخ مانده این است که آیا انتظار می‌رود این مساله فقط درخصوص نرم‌افزارهای تولید داخلی جدی گرفته شود یا اینکه هر نرم‌افزار ولو تولید داخل یا خارج باید مشمول قانون حفظ مالکیت فکری باشد؟ مساله دیگری که همچنان درباره مالکیت فکری نرم‌افزارها نادیده گرفته می‌شود این است که این قانون بر پایه یک رابطه دو طرفه بین سازندگان نرم‌افزار است به‌طوری که سازندگان داخلی در عین حال که خواستار رعایت حق مالکیت فکری خود هستند، باید این موضوع را درخصوص رقبای خارجی خود رعایت کنند. البته رعایت همه این مسائل بدون شک برای فعالان حوزه نرم‌افزار هزینه به همراه دارد و ممکن است ناگزیر سازندگان را به سمت عدم رعایت حق مالکیت فکری سوق دهد.

شاهین طبری، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی و مدیر شرکت نرم‌افزار چارگون در رابطه با این پرسش که داشتن حق مالکیت فکری چه مزایایی برای صنعت نرم‌افزار دارد، در واقع، چه الزامی به وجود و رعایت آن در صنعت مورد نظر است، گفت: در حال حاضر ارقامی به‌عنوان سهم صنعت ICT در اقتصاد کشور مطرح می‌شود صرفا به بخش مخابرات برمی‌گردد و نقش مالکیت فکری به شدت کمرنگ است که باید به ضعف زیرساختاری آن توجه کرد. پیش از زمانی که بحث زیرساخت‌ها مطرح می‌شد مسائلی مانند ماشین آلات و تجهیزات از این دست به ذهن می‌رسید، بعدها زمانی که حرف از زیرساخت می‌شد تصور عموم به اینترنت و شبکه برمی‌گردد. در صورتی که زیرساخت موردنیاز در حال حاضر حقوقی از جنس قانون‌گذاری است. قوانین درباره کسب و کار سنتی تعریف شده و روشن است. برعکس آن در کسب و کارهای تکنولوژیک مانند تولید نرم‌افزار شاید عرف راه‌حل و احساس به وجود قانون کمتر باشد در صورتی که حضور قانون لازم است. تجربه نشان می‌دهد این‌گونه کسب و کارها نیاز بیشتری به قانون و زیرساخت حقوقی دارند.

به گفته شاهین طبری، فقدان یک مبانی که پایه آن در کشور ما کپی‌رایت است چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد، نبودن کپی‌رایت فقط شامل این نمی‌شود کسی از اثر یا نرم‌افزاری کپی کند و دچار مشکل شود. در واقع، تبعات متنوعی دارد. این فقر قانونی در انعقاد قراردادهای بزرگ پیش می‌آید زمانی که نرم‌افزاری برای شرکت خاصی ارائه می‌شود، مدیران ارزیابی آن با علم به اینکه درخواست یک کپی از نرم‌افزار مورد نظر اخلاقی نیست، همچنان می‌خواهند که سازنده آن را ارائه دهد تا بتوانند مبلغی در ازای آن پرداخت کنند. این مساله ریشه در ضعف قوانین و شرایط حمایتی دارد. البته ما قوانین متنوعی داریم، حداقل در دفاع از حقوق آنچه در ایران تولید می‌شود قوانینی وجود دارد. قانون به تنهایی کافی نیست. به هر حال، رعایت کپی‌رایت از سوی ما موجب توسعه نرم‌افزار کشور می‌شود.

چالش فقهی

همان‌طور که در حوزه فناوری اطلاعات نیاز به زیرساخت قانونی و حقوقی برای حمایت از سازنده داخلی وجود دارد. البته این قانون باید به حمایت از سازندگان نرم‌افزارهای خارجی تعمیم پیدا کند. به هر حال، زمانی زیرساخت حقوقی مشخص و تعریف نشود نمی‌توان انتظار داشت محصولی که در این حوزه تولید می‌شود، قانون کپی‌رایت درخصوص آن لحاظ شده و پذیرفته شود. اما آیا تدابیر و تمهیدات قانونی وجود دارد که در صورت عدم کپی‌رایت، با آن برخورد شود. در این خصوص یک وکیل دادگستری در دعاوی مالکیت فکری بیان کرد: براساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار رایانه‌ای هم در قالب اختراع و هم در قالب اثر مشمول کپی‌رایت، نرم‌افزار پشتیبانی حقوقی می‌شود. بزرگ‌ترین مشکلی که الان در حمایت از نرم‌افزارهای خارجی با وجود قانون احترام به انواع کالاها و مالکیت‌های فکری وجود دارد، درک نادرست یا سوءبرداشت از مبانی فقهی درباره الحاق به کنوانسیون برن است. در واقع، چالش اصلی عدم پیوستن به کنوانسیون برن است که آن را مغایر با مبانی فقهی می‌دانند که باعث شده از نرم‌افزارهای خارجی حمایت نشود.

به گفته غلامرضا رفیعی، ریشه آن به مساله‌ای برمی‌گردد که در سال ۱۳۷۳ رخ داد؛ در واقع در آن زمان در پاسخ به پرسش دولت در مورد پیوستن به این کنوانسیون گفته شد که رعایت حق تالیف درباره مولفان امری شرعی و منطقی است. لکن انعقاد قرارداد متقابل این حق با کشورهای دیگر در حال حاضر مفید و به مصلحت نیست، بلکه به ضرر تلقی می‌شود. هر چند صراحتا در آن زمان اعلام شد که در حال حاضر یعنی سال ۷۳ امضای این کنوانسیون به صلاح نیست و پس از آن در ۱۳۷۵، اولین قرارداد مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل و بازرگانی ایران و ارمنستان منعقد شد و بعد در سال ۱۳۷۹، با جمهوری آذربایجان، پاکستان و بعدها با سوئیس و فرانسه منعقد شد و در تمام این قراردادهای متقابل که مفهوم متقابل روشن است، صراحتا هم در قراردادهای بازرگانی و هم در قراردادهای مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل دو تعهد پذیرفته شده که هم از انواع دارایی‌های فکری که شامل نرم‌افزارهای عرضه و انتشار متقابل می‌شود حمایت کنیم و هم رفتار منصفانه‌ای داشته باشیم. با این حال، پیوستن به کنوانسیون برن بلاتکلیف ماند.

تبعات غفلت از مالکیت فکری

مشکلات کپی‌رایت در بخش نرم‌افزار سرعت عمل تکنولوژی است، یعنی با تغییر تکنولوژی پلت‌فرم‌های نرم‌افزارها تغییر می‌کند و کارکرد قوانین کپی‌رایت تضعیف می‌شود. عدم رعایت کپی‌رایت سرعت استفاده از نرم‌افزارهای جدید را بالا می‌برد که با ضرر اقتصادی برای پدیدآورندگان همراه است. به این ترتیب، قوانین کپی‌رایت کارآیی لازم را نداشته یا از دست خواهند داد و این مساله زیان‌های مالی به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند. در این خصوص، فرید فولادی مدیر بازاریابی شرکت نرم‌افزاری همکاران سیستم در این میزگرد گفت: بدون شک عدم رعایت کپی‌رایت که بعضا نادیده و مغفول می‌ماند، برای مصرف‌کننده زیان‌هایی به وجود می‌آورد. نقش نرم‌افزار در کسب و کارها به چه شکل است. اگر امروز اکثر کسب و کارها وابستگی جدی به نرم‌افزار دارند، حتی در صورت نبود آن قادر به ادامه کار نیستند، آیا می‌توان گفت برای مصرف‌کننده اشکالی ندارد. بی‌تردید مصرف‌کننده هم به میزان تولیدکننده از کپی غیرقانونی و جعل نرم‌افزار متضرر می‌شود. مالکیت نرم‌افزارها الزاما به شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار برنمی‌گردد. خیلی از شرکت‌ها یا افراد هستند که نرم‌افزار برای آنها تولید می‌شود. آنها نیز به خاطر بازتعریف کسب و کارشان بر بستر این نرم‌افزارها همیشه با به خطر افتادن امنیت فعالیت خود مواجه هستند.

به هر حال، با کپی غیرقانونی نرم‌افزار نه تنها رقیبی برای نرم‌افزار شکل می‌گیرد بلکه کسب و کار آنها نیز شاهد یک رقیب خواهد بود. در حال حاضر شاهدیم تعداد کسب و کارهای مبتنی بر نرم‌افزار در کشور در حال افزایش است، به‌طور قطع نبود معیار سنجش برای محاسبه‌ مالکیت فکری در ارزش یک شرکت از سوی نهادهایی همچون بورس از کاستی‌های این عرصه است. فرید فولادی با بیان اینکه تولیدکننده با تلاش و سختی بسیار نرم‌افزار یا یک تولید دیجیتال را به انجام می‌رساند، اما این تولید برای او به‌عنوان دارایی‌های فکری محاسبه نمی‌شود، اظهار کرد: رعایت حق مالکیت و شناخت حق مالکیت به‌عنوان یک سرمایه‌ در ارزیابی‌های انجام شده، این کمک را می‌کند که از آن تخطی نشود و بخش زیان‌دیده در قبال جعل و سرقت واکنش نشان بدهد و این واکنش به اهمیت مالکیت فکری می‌افزاید. رعایت مالکیت فکری پایه‌ای برای توان تعیین ارزش آن است و نادیده گرفتن ارزش‌آفرینی دارایی‌های فکری تولیدکنندگان ایرانی در عرصه‌ جهانی سرمایه‌ای است که از دست می‌رود.

بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌های رایانه‌ای یکی از نرم‌افزارهای محبوب اقشار جامعه است که بیشترین قابلیت برای کپی شدن و کپی کردن را دارند. بازی‌های رایانه‌ای یا کنسولی بیش از ۳۰ سال است وارد کشور ما شده است و همواره این کار به‌صورت کپی و غیرقانونی مسیر خود را برای ورود به بازار دیجیتال کشور طی می‌کند. اما از حدود ۱۰سال پیش که بحث بازی‌سازی در کشور جدی‌تر شد، مساله کپی‌رایت مطرح بود و سازندگان داخلی با حصول اطمینان خاطر می‌دانستند که نسخه غیرقانونی آن در بازار وجود نخواهد داشت و تا حدی حق مالکیت فکری درخصوص بازی‌ها رعایت شد. با این حال، عدم رعایت کپی‌رایت برای محصولات خارجی دو اثر نامطلوب بر صنعت و بازار محصولات داخلی داشت که در این رابطه، یک تولیدکننده بازی‌های کامپیوتری اشاره کرد: کپی بازی‌های کامپیوتری خارجی، با وجود هزینه‌های سنگین تولید و تبلیغ بدون پرداخت و بدون پرداخت حق مولف، با قیمت بسیار پایینی وارد کشور شد و به تبع در این شرایط محصول داخلی از لحاظ کیفی قادر به رقابت با آن نبود. به این ترتیب سازنده داخلی مجبور به کاهش قیمت بود، در نتیجه، حیات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در کنار این نرم‌افزارهای خارجی تقلبی با دشواری همراه است.

امیرحسین فصیحی افزود: مشکل دوم سازندگان بازی در توزیع آنها است، چرا که بازی داخلی از طریق سیستمی وارد می‌شود که بازی‌های خارجی کپی شده را با قیمت پایین به بازار عرضه می‌کند. اما درخصوص سازندگان داخلی این توزیع‌کننده باید با حفظ حق مالکیت فکری و نسبت به عدم رعایت آن به وزارت پاسخگو باشد، همچنین در ازای فروش آن سهمی به سازنده داخلی بدهد، همین امر باعث شده توزیع‌کنندگان کمتر سراغ سازندگان داخلی بروند. هرچند تدابیری برای حفظ بازار سازندگان داخلی لحاظ شده با این حال، صنعت بازی کامپیوتری داخلی در پنج سال اخیر از تکاپو افتاده و معمولا ایده‌های سازندگان داخلی به سازندگان خارجی فروخته می‌شود.