استارت‌آپ‌های مالی و طرح بانکداری ایران

جعفر محمدی
مدیر اجرایی مرکز نوآوری ICT دانشگاه صنعتی شریف

بعد از ۳۳ سال قصد بر این شده که همتی صورت گیرد و قانون «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» یا «قانون بانکداری بدون ربا» به روز شود. برای این منظور، مجلس طرحی آماده کرده و بانک مرکزی هم یک لایحه برای آن تدارک دیده است. تا جایی که خبرداریم، طرح ۲۰۵ ماده‌ای مجلس جدی‌تر دنبال می‌شود و هیات وزیران و بانک مرکزی هم در حال بررسی آن هستند. متاسفانه از دید فضای کسب وکار نوپا واستارت‌های حوزه مالی (فین‌تک) ایراداتی به این طرح است که در این مطلب به آنها اشاره می‌کنم و امیدوارم این موارد قبل از تصویب مورد توجه قرار گیرد.

ممنوعیت خدمات فین‌تک!

طبق ماده ۲ این طرح، «ابزارهای پرداخت» به کلیه امکاناتی گفته می‌شود که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد. در ماده ۳ نیز ذکر شده که کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به ارائه انواع ابزارهای پرداخت می‌کنند، مشمول مقررات این قانون هستند. در ماده ۵ هم ذکر شده که ارائه انواع ابزارهای پرداخت فقط با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است. از طرفی، در ماده ۱۲۰ این طرح هم صراحتا ذکر شده که موسسات اعتباری غیربانکی مجاز به ارائه خدماتی مثل نقل و انتقال وجوه، انجام انواع عملیات ارزی، مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده، ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی‌های مشتریان و... نیستند. تجمیع این موارد معادل ممنوعیت تقریبا تمامی خدمات فین‌تکی در کشور است. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در این طرح، امکان ایجاد «موسسات خدمات پولی» در بازار غیرمتشکل پولی زیر نظر بانک مرکزی، برای ارائه بخشی از این خدمات در حوزه مالی خرد و از طریق شرکت‌های فین‌تک در نظر گرفته شود.

ممنوعیت ارائه تسهیلات کوچک در قالب عقود مشارکتی!

طبق ماده ۵۶ این طرح، بانک‌ها تنها می‌توانند سپرده‌های مشتریان‌ را برای تامین مالی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعا جایز باشد تخصیص دهند (البته ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی هم منحصرا برای پروژه‌های کلان در ماده ۶۲ این طرح در نظر گرفته شده). دلیل اینکه بانک‌ها از ارائه تسهیلات کوچک در قالب عقود مشارکتی برحذر داشته شده‌‌اند این است که سمت‌وسوی کلی این طرح، ارائه تسهیلات به کسب‌وکارهای خانگی و کوچک یا همان SMEهاست که موجب تقویت اقتصادی و اشتغال می‌شود و به دلیل اینکه نظارت بر موضوع قراردادهای کوچک برای بانک مقرون به صرفه نیست، عملا بانک‌ها از ارائه تسهیلات از طریق عقود مشارکتی نهی شده‌اند. برای اینکه بخش بزرگ‌تر جامعه، یعنی کسب‌وکارهای کوچک و خانگی، از برکات عقود مشارکتی (مثل توزیع ریسک‌های ناشی از تولید، مشارکت دادن واقعی افراد در عرصه کسب‌وکار و تولید، جلوگیری از صوری‌سازی عقود، جلوگیری از صوری‌سازی مبیع در قراردادهای مرابحه و …) محروم نشوند، لازم است تمهیداتی برای پر کردن این خلأ در نظر گرفته شود.

این هدف در سایر کشورها از طریق ایجاد موسسات کرادفاندینگ (تامین جمعی سرمایه برای پروژه‌های مشخص، مطابق سناریوی ذکر شده در ماده ۷۷ این طرح، ولی در حوزه تسهیلات کوچک) تحقق پیدا می‌کند، که خوب است در این طرح نیز جایگاهی برای این موضوع در نظر گرفته شود. طبق توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود که ماده زیر به طرح افزوده شده و تغییرات کوچکی هم در مواد توضیح داده شده بالا برای تطابق با این ماده صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است در راستای اهداف توسعه‌ای و گسترش کسب‌وکار و اشتغال در کشور اقدام به توسعه بازار غیرمتشکل پولی کند و دستورالعمل‌های مرتبط با بازار غیرمتشکل پولی را مورد بازبینی قرار دهد:

- تسهیل در ایجاد موسسات خدمات پولی برای ارائه خدمات پرداخت و نقل و انتقال وجوه خرد ریالی و ارزی، تحلیل مالی، مدیریت سبد دارایی و خدمات مشابه؛

- توسعه فعالیت‌های نهادهای موجود بازار غیر متشکل پولی (نظیر صرافی‌ها) به فضای اینترنتی و مجازی، برای همگامی با نیازهای موجود در جامعه و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با آنها؛

- تسهیل در ایجاد موسسات ارائه تسهیلات کوچک فرد به فرد (یا جمع به فرد) برای پروژه‌های مشخص در قالب عقود مشارکتی با ریسک‌پذیری سپرده‌گذاران،‌ برای مشارکت دادن واقعی آنان؛

- تسهیل در ایجاد موسسات ارائه تسهیلات کوچک برای پروژه‌های مشخص در قالب عقود دارای بازدهی معین با ریسک‌پذیری سپرده‌گذاران؛

- تسهیل در ایجاد نهادهای رابط سپرده‌گذاران و سپرده‌پذیران نظیر موسسات تامین جمعی مالی.

همچنین می‌توان در همین ماده شرایطی را در نظر گرفت که خدمات قابل ارائه از سوی این موسسات و ویژگی‌های آنها در دستورالعمل اجرایی تعیین شود.