سقف سود فروش عمده و خرده فروشی محصولات رایانهای تعیین شد
برخورد با متخلفان فروش در بازار رایانه
دنیای اقتصاد: فروشندگان محصولات عمده و خرد در بازار رایانه از این پس به دریافت سقف سود مشخص و ارائه فاکتور به بازرسان و خریداران خود ملزم شدند. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده است که بازرسی دورهای از این بازار بهدلیل بررسی وضعیت بازار از نظر قاچاق در حال انجام است. در دستورالعمل ارائه شده به فعالان صنف رایانه تاکید شده است که سود فروش عمده رایانه و ماشینهای اداری ۳ درصد و خرده فروشی ۷درصد و سود فروش عمده لوازم جانبی و مواد مصرفی رایانه ۳ درصد و خرده فروشی ۱۲درصد است. هرچند این موضوع مورد اعتراض برخی فعالان بازار است که معتقدند از فروش خرد و جزئی در بازار سودی بیش از ۳ درصد نصیب نمیبرند، اما باید مالیات سود ۱۲ درصد را بپردازند.
براساس اعلام اتحادیه رایانه تهران همچنین طبق ماده ۶۶ و ۶۷ قانون نظام صنفی، فروشندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات درصورت فروش کالا به همکاران خود در صنف و مشتریان ملزم به ارائه صورتحساب فروش هستند و درصورت خودداری از تحویل صورتحساب به خریدار و وارد آمدن خسارت ناشی از عدم صدور صورتحساب به خریدار، شخص متخلف علاوهبر پرداخت جریمههای قانونی به جبران خسارتهای وارده محکوم میشود. بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فاکتورهای ارائه شده در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده به مشتری باشد و همچنین افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه میکنند باید ازصورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند و فاکتور ارائه شده نیز باید دارای مهر و امضای فروشنده باشد.
همچنین صاحب هر واحد صنفی که نسخهای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال جریمه محکوم میشود. براساس آنچه اتحادیه رایانه تهران اعلام کرده است در شرایط کنونی و با اجرای طرح تشدید بازرسی یکی از مولفههای مهم برای استناد به قانونی بودن خرید و فروش، فاکتور است و طبق بخشنامه اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان صنعت، معدن و تجارت فاکتور باید با مهر و امضای فروشنده همراه باشد و خریداران نیز موظفند مطابق با ماده ۶۷ قانون، فاکتور را به بازرسان مربوطه تسلیم کنند. همچنین تاکید شده که درج و دریافت ارزش افزوده در فاکتور تنها برای کسانی که مشمول قانون ارزش افزوده باشند و در لیست ارزش افزوده ثبت نام کنند و نامه تاییدیه را از سازمان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کردهاند مجاز است.
ارسال نظر