مرکز اصناف:
متولی فروشگاه‌های اینترنتی هستیم
لیدا ایاز: خرید کردن دیگر کار سختی نیست. زنبیل، مترو و تاکسی‌سواری و اسکناس خرج‌کردنی هم در کار نیست. پشت میز روبه‌روی لپ‌تاپ و کامپیوترتان می‌نشینید و حتی با فشردن چند دکمه موبایل، می‌بینید، می‌پسندید و سفارش می‌دهید. پول را هم به‌صورت آنلاین یا در لحظه تحویل کالا پرداخت می‌کنید. آنلاین بودن کسب و کارها در دنیای امروز باعث شده تا رقابت سختی در داخل کشور میان فروشگاه‌های مجازی آغاز شود. از همین رو رشد قارچ‌گونه فروشگاه‌های اینترنتی تعبیری است که رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از آن به‌عنوان وضعیت فعلی فروشگاه‌های آنلاین یاد می‌کند.به گفته میرمهدی چنین رشدی باعث شده نظارتی بر فعالیت آنها نباشد و کالای تقلبی، قاچاق و بدون منبع موثق به معضل برخی از این فروشگاه‌ها تبدیل شده است. به گفته او پیش از این صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی بر عهده اتحادیه فناوران رایانه تهران بود که از سال ۹۵ این تکلیف به اتاق اصناف سپرده شد.
اما از لحظه تشکیل این بازارهای مجازی دغدغه مدیریت و نظارت بر آن نیز مطرح بود، چراکه این فروشگاه‌ها باید برای شروع فعالیت مجوز تهیه می‌کردند، اما از کجا؟ سوالی که رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به آن می‌گوید در گذشته اتحادیه فناوران عهده‌دار این تکلیف بود که با توجه به ایرادات آییننامه مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی، پیشنهادهایی ارائه شد که شاید به دلیل همین پیشنهادها بود که مسوولیت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد.حالا آن طور که انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران اعلام کرده است اعطای پروانه کسب به فروشگاه‌های مجازی، طی تفاهم صورت‌گرفته بین انجمن صنفی و اتاق اصناف شهر تهران، از سوی اتاق اصناف تهران آغاز شده و در آینده نیز ارائه مدارکی از جمله گواهی عدم سوء‌پیشینه و آزمایش اعتیاد، با برقراری وب سرویس بین نماد و مرکز اصناف حذف خواهد شد. با تمام این اوصاف این بازار داغ در حال حاضر با حضور ۱۷ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور اداره می‌شود که هرکدام می‌توانند به فراخور نیاز و درخواست متقاضیانشان یک یا چند کالا را بفروشند یا انواع و اقسام کالاها را با هم به معرض فروش بگذارند. فروشگاه‌های آنلاین بزرگ‌ترین رقیب بازارهای سنتی و فیزیکی هستند.
تشکیل اتحادیه تخصصی در آینده نزدیک
با اینکه هم اکنون انجمنی خصوصی برای کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد اما بر اساس قانون تشکیل اتحادیه خاص برای چنین بازاری الزامی است.علی امانت، قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان ایران با اشاره به این موضوع به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این موضوع به‌عنوان مکمل نظارت بر آنها در آییننامه هم پیش‌بینی شده است و ما به دنبال تشکیل اتحادیه تخصصی در این حوزه به‌صورت کشوری هستیم اما از آنجا که این اتحادیه تاکنون تشکیل نشده است طبق قانون (تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی) برای تسهیل و تسریع در صدور پروانه کسب مقرر شده در حال حاضر اتاق‌های اصناف محل اقامتگاه قانونی صاحبان این کسب و کارها نسبت به صدور پروانه کسب فروشگاه مجازی باشند تا با فراخوان از بین دارندگان پروانه کسب مذکور طی مراحل و تشریفات قانونی اتحادیه تخصصی فروشگاه‌های مجازی تشکیل شود. بنابراین در این صورت برای اولین بار شاهد ایجاد یک نظام خودتنظیمی در فضای مجازی از سوی خود صاحبان این کسب و کارها خواهیم بود.»
او درباره چگونگی نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران توضیح می‌دهد: «طبق ماده ۱۵ آییننامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، به منظور نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مجازی مطابق مقررات قانون نظام صنفی، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان ایران (به‌عنوان رئیس)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط تشکیل می‌شود که از جمله مهم‌ترین وظایف این کمیته بررسی عملکرد و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های مجازی است و در زمان لازم نیز اقدام به اعلام تخلفات به مراجع ذی‌ربط و تعیین ضوابط درجه‌بندی این فروشگاه‌ها می‌کند. کمیته مذکور دارای دبیرخانه‌ای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است. بنابراین چارچوب و حدود اختیارات این کمیته برای نظارت بر فروشگاه‌های مجازی در این ماده تبیین شده است و مرکز اصناف هماهنگی امور مربوط به این کمیته را برعهده دارد.»
او با اعلام اینکه با توجه به ویژگی فضای مجازی از جمله نامحدود بودن فضای جغرافیایی برای فعالیت این فروشگاه‌ها باید نظارت به‌صورت متمرکز دنبال شود، ادامه می‌دهد: «باید بین دستگاه‌های دخیل در این موضوع در رده‌های کشوری و استانی برای حصول نتیجه مطلوب تعامل ایجاد شود، بنابراین پس از اجرایی شدن این آییننامه برای اولین بار در کشور رده‌های متناظر استانی این کمیته نیز در سطح استان‌ها در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است و در حال حاضر در حال سازماندهی و برنامه‌ریزی بحث نظارت بهتر و موثرتر بر کسب و کارهای فضای مجازی در دو سطح استانی و کشوری هستیم.»
امانت درباره اینکه برای دریافت پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی چه شرایط و مقرراتی وجود دارد، می‌گوید: «مراحل صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی در ماده ۳ این آییننامه تشریح شده است. سعی شده حداقل مدارک و شرایط برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی تعیین شود در ابتدا متقاضی باید وب سایت فروشگاه مجازی خود را براساس چک لیست‌های حاوی شرایط و الزامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی کند و پس از احراز هویت و صلاحیت‌ها پروانه کسب فروشگاه مجازی به آدرس دامنه صادر و نماد اعتماد الکترونیکی نیز به سایت این فروشگاه‌ها اعطا می‌شود. درضمن طی بخشنامه‌ای مقرر شد برای صدور پروانه کسب دارندگان وب سایت‌هایی که قبل از این آییننامه فقط نماد اعتماد دریافت کرده‌اند دریافت مدارکی که قبلا در زمان اعطای نماد گرفته شده بود از متقاضیان ممنوع شود.
او درخصوص اهمیت بحث ساماندهی و صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و اینکه تاکنون چرا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، اعلام می‌کند: «با وجود اینکه آییننامه چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) در سال گذشته ابلاغ‌شده این مرکز برای صدور پروانه کسب بخشنامه‌های مورد نیاز را صادر و بستر لازم برای صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی را از طریق سامانه ایرانیان اصناف به نشانیIranian asnaf.ir فراهم کرده است و عملا از سال قبل امکان صدور پروانه کسب در این مورد فراهم شده است؛ اما در حال حاضر با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حال فراهم‌سازی مقدمات قانونی صدور فراخوان‌های برای اعطای مهلت برای فروشگاه‌های مجازی برای دریافت پروانه کسب در سطح کشور هستیم.»
امانت درباره برخورد با این دست از فروشگاه‌ها در صورت بروز تخلف می‌گوید: «طبق ماده ۱۷ آییننامه عناوین تخلفات رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های مجازی از وظایف کمیته نظارت است و مراحل رسیدگی و نحوه برخورد در مواجهه با این تخلفات در این آییننامه مجازاتی پیش‌بینی شده است؛ از جمله متناسب با تخلف تغییر رنگ نماد اعتماد فروشگاه‌ها (از وضعیت عادی به غیرقانونی) که نهایتا منجر به عدم اعتماد مصرف‌کنندگان برای ادامه خرید از این فروشگاه‌ها، تعلیق و متوقف کردن فعالیت سایت خواهد شد. اما در صورت منطبق شدن فعالیت این سایت‌ها مجددا رنگ نماد به وضعیت عادی برمی‌گردد. اما در ارتباط با تخلفات مربوط به نحوه عرضه کالا و خدمات موضوع از وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف محل اقامتگاه مصرف‌کنندگان است که مطابق مقررات فصل هشتم قانون نظام صنفی در صورت احراز تخلف موضوع پس از تشکیل پرونده برای صدور رای لازم به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.»
قائم مقام مرکز اصناف و بازرگانان ایران درباره وجود مقرراتی برای تعیین نرخ اجناس در فروشگاه‌های مجازی تاکید می‌کند: «تعیین نرخ کلیه کالا و خدمات تابع قوانین و مقررات جاری کشور است. بر اساس حکم مقرر ماده ۵۱ قانون نظام صنفی و ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نرخ‌گذاری صرفا به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود شده است. مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد نیز مرجع قیمت‌گذاری در کشور محسوب می‌شوند بدیهی است رعایت نرخ‌های تعیین‌شده کالا و خدمات مشمول برای فروشگاه‌های مجازی نیز الزامی است.
امانت درباره تعداد فروشگاهی اینترنتی به ثبت رسیده در کشور می‌گوید: «در حال حاضر بالغ بر ۱۷ هزار کسب و کار اینترنتی در قالب اعطای نماد اعتماد ساماندهی شده‌اند که مطابق این آییننامه کلیه این کسب‌و‌کارها که مبادرت به فروش کالا می‌کنند و باید نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و بخش قابل توجهی از این فروشگاه‌ها که مبادرت به عرضه خدمات می‌کنند و مشمول قانون نظام صنفی هستند باید پروانه کسب دریافت کنند.در حال حاضر در مرحله شناسایی و صدور اطلاعیه برای آگاهی صاحبان این کسب‌و‌کارها هستیم تا نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند بنابراین با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن تهیه اطلاعیه‌های مشترک برای دریافت پروانه کسب مشخصات کسب‌و‌کارهای دارای نماد اعتماد بر حسب اقامتگاه آنها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز برای اعلام به صاحبان این کسب وکارها اعلام شده است و در مرحله بعدی به کمک سایر دستگاه‌های نظارتی بحث شناسایی و ساماندهی فروشگاه‌های فاقد مجوز در دستور کار قرار خواهدگرفت.»
ارسال نظر