برخورد با گرانفروشان بازار رایانه

دنیای اقتصاد: فروشگاه‌های محصولات رایانه و خدمات آن‌که مرتکب تخلفاتی در فروش محصولات بدون رعایت نرخ مصوب شوند، چهار برابر فاکتور محصولی که به فروش رسانده‌اند، جریمه و در صورت تکرار تخلف پلمب خواهند شد.

در پاره‌ای موارد مصرف‌کنندگان بازار محصولات کامپیوتری از رعایت نشدن یک قانون مجزا در استفاده از یک نرخ فروش سخن می‌گویند که منجر به گرانفروشی و تخلفات شده است. براساس این اعتراضات حالا اتحادیه اصناف رایانه اعلام کرده است عدم رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب اتاق اصناف که مورد قبول و تایید این اتحادیه نیز هست، منجر به جریمه و پلمب واحدهای صنفی خواهد شد. براساس اطلاعیه اتحادیه رایانه تهران طبق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی افراد مکلفند نرخ‌گذاری مربوط به کالا و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ شده است رعایت و اجرا کنند. با توجه به ماده ۵۱ قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت موظف به نرخ‌گذاری بوده و اتاق اصناف باید مراتب را از طریق اتحادیه‌ها به افراد و واحد صنفی اعلام کند به این ترتیب اعضای صنف رایانه نیز موظفند تنها نرخ‌نامه‌ای را که از سوی اتحادیه فناوران اعلام می‌شود مورد توجه قرار دهند چراکه تنها مرجع قانونی اعلام نرخ‌نامه به اعضا، این منبع است.

براساس اعلام اتحادیه رایانه نرخ‌نامه ابتدا باید در هیات‌مدیره تصویب و پس از تایید در اتاق اصناف، به هیات‌عالی نظارت برای تصویب اعلام شود. با توجه به قرار گرفتن اتحادیه رایانه زیر نظر اتاق اصناف نیز اعضای این صنف که به صورت حقیقی و حقوقی فعالیت می‌کنند موظف هستند به قانون نظام صنفی التزام داشته و نرخ‌نامه مورد تایید هیات‌عالی نظارت را اجرا کنند. بر این اساس در زمان بروز تخلف از سوی افراد صنفی و در صورت ارائه فاکتور خارج از مصوبه هیات‌عالی نظارت، افراد معادل چهاربرابر فاکتور جریمه خواهند شد چراکه تخطی از این نرخ نامه و الزام به رعایت نرخی مجزا از این مصوبه نیز تخلف محسوب می‌شود هر سازمان یا نهاد دیگری نرخ‌نامه ارائه خدمات IT و ماشین‌های اداری و شبکه را اعلام کند خلاف قانون عمل کرده است و چنین نرخ‌نامه‌هایی مورد تایید هیچ سازمان یا نهاد قانونی نیست و اعضای صنف رایانه برای فروش و ارائه خدمات تنها می‌توانند به نرخ‌نامه اعلام شده از سوی اتحادیه استناد کنند.