مالیات، سرعت گیر توسعه صنعت فاوا

سیمین عزیزمحمدی: در دو دهه گذشته، فناوری اطلاعات و ارتباطات محرک و موتور رشد بهره‌وری در جهان توسعه‌یافته بوده و از طرفی مسیر رشد در کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده است. با این حال، با وجود اینکه منافع اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان امروزی ثابت شده، برخی کشورها با افزودن هزینه‌های اضافی مانند تعرفه‌ها و مالیات به دنبال مانع‌تراشی برای استفاده از این امکان برای کسب و کارها هستند. اگر کشورها در برابر وسوسه اعمال مالیات بیش از حد روی کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعرفه ICT مقاومت کنند، مزایای نفوذ گسترده‌تر آن در بین کاربران منجر به رشد اقتصادی سریع‌تر و افزایش کیفیت زندگی خواهد شد.

گزارش بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری(ITIF) از بررسی وضعیت مالیات و تعرفه بر بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۱۲۵ کشور طی سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد بیش از ۱۰درصد این کشورها مالیات و تعرفه‌ها را به سطح بسیار بالایی افزایش داده‌اند، به‌طوری که نرخ مالیات و تعرفه ترکیب شده حداقل در ۳۱ کشور بالای ۵ درصد است. هزینه‌های بالاتر بدون شک روند توسعه و نفوذ خدمات ICT در بین کاربران و رشد اقتصادی را کند می‌کند. در حالی که ممکن است صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کوتاه‌مدت بتواند به راحتی برای برخی دولت‌ها افزایش درآمد فراهم کند. مقاومت دولت در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی حوزه فاوا به‌طور قطع به کاربران ضعیفی که قادر به ارائه تکنولوژی جدید نیستند لطمه زده و نرخ رشد کلی و به تبع آن درآمد مالیاتی را کاهش می‌دهد. دولت‌هایی که به دنبال کسب درآمد مالیاتی بیشتر از کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند باید عواقب این سیاست کوته‌بینانه را در نظر بگیرند، چرا که یک تلاش هماهنگ برای حذف این مالیات خاص، آنها را قادر می‌سازد تا از مزایای بیشتر ICT بهره‌مند شوند.

مالیات و تعرفه، سیاست‌های وسوسه‌برانگیز

براساس آنچه در تحلیل‌های گزارش این بنیاد آمده، اگرچه سیاست‌هایی مانند وضع مالیات و تعرفه‌های تبعیض‌آمیز روی کالا و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش منفی بر رشد این صنعت و به تبع آن در رشد اقتصادی دارند، با این حال، یکی از سیاست‌های جذاب برای کشورها برای کسب درآمد است. در هر صورت، درآمد ناشی از مالیات و تعرفه بر صنعت ICT اغلب در طول زمان لغو شده زیرا هزینه‌های ICT افزایش‌یافته به‌صورت مستقیم میزان فروش کالاها و خدمات ICT را کاهش می‌دهد که به نوبه خود باعث کاهش رشد اقتصادی و به دنبال آن افت درآمد مالیاتی می‌شود. در ابتدا، برای اغلب کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه وضع مالیات برای بسیاری از کالاها و خدمات ICT نسبتا آسان است و همین موضوع منجر به استقبال دولت‌ها از اعمال محدودیت‌ها برای کسب و کارها می‌شود.

دلیل دیگر وسوسه‌انگیز بودن وضع مالیات بر کالاها و خدماتICT، ماهیت ظاهر لوکس آنها است. کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌طور معمول در آغاز عرضه به بازار گران قیمت هستند و طرفداران تکنولوژی‌های جدید معمولا برای خرید آن لحظه‌شماری می‌کنند. به این ترتیب، تصور بر این است که مالیات بر تکنولوژی جدید مانند گوشی هوشمند از نوع مالیات بر کالای لوکس است و شهروندان پولدار به راحتی آن را پرداخت می‌کنند. با این حال، همان‌طور که قیمت‌های گوشی هوشمند یا هر محصول دیگر ICT به سرعت کاهش می‌یابد، این مالیات بیش از پیش کم می‌شود. چنین مالیات و تعرفه‌ای فقط روند استقبال از سوی کاربران را کند می‌کند.

کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از بخش‌های با رشد بالا هستند و نرخ بالای رشد ممکن است اثرات مالیات و تعرفه روی مصرف را پنهان کند. برای محصولات بازارهای اشباع‌شده مانند سیگار کاهش مصرف به خاطر مالیات ممکن است به راحتی قابل اندازه‌گیری باشد، اما تاثیر آن روی رفتار کاربران کالا و خدمات ICT مشخص نمی‌شود. مالیات وضع‌شده بر گوشی هوشمند صرفا فروش آن را سالانه یک درصد کاهش می‌دهد و تاثیر چندانی بر فروش آن ندارد، فقط در بلندمدت بر رشد در سطح اقتصاد کلان تاثیر می‌گذارد. البته در این میان کسانی که به خاطر مالیات، محصول فناوری اطلاعات و ارتباطات را نخریده‌اند، به احتمال زیاد فقیر بوده‌اند و تعداد آنها نیز کم است. گزارش بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری نشان می‌دهد زمانی که کالاها و خدمات ICT به تازگی در یک کشور معرفی شده و بدون پایگاه‌های بزرگ مشتری یا پشتوانه صنعتی است، افراد کمتری متوجه مالیات و هزینه‌های آتی که مالیات‌ها و تعرفه به ارمغان خواهد آورد، می‌شوند. به‌عنوان یک صنعت نسبتا جدید، کالاها و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند هدف آسانی برای اعمال مالیات و تعرفه باشد.

دولت‌ها به بهانه حمایت از صنایع داخلی روی کالاهای ICT تعرفه‌های بالا وضع کردند که هزینه را برای کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می‌دهد، به این ترتیب محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب کالای واسطه‌ای که یکی از نهاده‌های موثر تولید هستند برای کسب و کارها گران تمام می‌شود. کالاهای واسطه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد کل تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، هنگامی که کسب و کار با هزینه‌های اضافی برای واردات کالا مواجه می‌شود، قدرت رقابتی آن تضعیف شده و آثار آن در قیمت صادرات سال‌های بعدی منعکس می‌شود. در کل ایده پشت تعرفه براساس یک مدل قدیمی برای رشد اقتصاد است چرا که کشورهای با تعرفه‌های بالا به سادگی از سیستم جهانی تولید کالا و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات خارج می‌شوند. در حالی که کاربردهای مهم و معتبر زیادی برای درآمدهای مالیاتی وجود دارد، ICT مانند آموزش و پرورش یا روزنامه هدف مناسبی برای کسب این نوع درآمد نیست. فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، در حالی که مالیات پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه رشد را کند می‌کند. رشد کندتر نه تنها به معنی رشد کمتر درآمد شهروندان بوده، بلکه گسترش آن به معنای رشد کمتر درآمد مالیاتی برای خود دولت‌ها است.

حذف دیگر سیاست‌های نامطلوب

براساس گزارش بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری، سیاست‌گذارانی که به دنبال کاهش قیمت خدمات ICT از طریق حذف هزینه‌های تحمیل شده هستند، باید نسبت به سیاست‌های بازدارنده غیر از مالیات و تعرفه آگاه باشند. بسیاری از این سیاست‌ها تحت عنوان «موانع غیرتعرفه‌ای» با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم جریان تجاری کاهش داده و تجارت را محدود کرده است. موانع غیرتعرفه‌ای با هدایت بازار به سوی محصولات محلی از روش‌های مختلف، فرصت‌های تجاری را از بین می‌برد. دولت محلی به نفع تولیدکنندگان محلی قوانین ناعادلانه‌ای وضع می‌کند و به شکلی مانع از دسترسی شرکت‌های خارجی به بازار محلی می‌شوند و شرط آن برای ورود به این بازار تبعیت از مقررات و سیاست‌های وضع شده است. این سیاست هزینه تولید را برای شرکت خارجی افزایش می‌دهد، در حالی که اگر تولید به‌صورت محلی ارزان بود، شرکت‌های داخلی پیش از این انجام می‌دادند. در برخی موارد این موانع غیرتعرفه‌ای در تحمل شرکت‌های خارجی به استقرار سرورهایشان در مکان‌هایی است که اصلا مقرون به صرفه نبوده یا اجبار این شرکت‌ها به تولید کالا و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقیاس‌های غیربهینه است.

ممکن است کشورها با اتخاذ سیاست‌هایی برای کم کردن فرصت طلبی‌ها و افزودن مقررات دست و پاگیر، قیمت کالا و خدمات ICT را افزایش داده و دسترسی به آن را محدود کنند. در بخش فناوری جدید، موانع قانونی برای استفاده یا فروش فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند پیروی از استانداردها یا محدودیت در استفاده از محصولات ICT غیرمعمول نیست و می‌تواند روند پذیرش و تصویب فناوری اطلاعات و ارتباطات را با طولانی و طاقت فرسا کردن فرآیند واردات و توزیع کند کرده یا منتفی کند. بنابراین کشورها باید در تلاش برای حذف فرآیندهای طولانی نظارتی یا صدور گواهینامه برای محصولات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند، به ویژه زمانی که یکی از هنجارهای بین‌المللی شده باشند. گزارش بنیاد فناوری اطلاعات و نوآوری تاکید دارد کشورها باید بدانند که برداشتن موانع غیرتعرفه‌ای برای آنها منافع مشخصی به همراه دارد، البته مقابله با موانع غیرتعرفه‌ای تجارت جهانی نیاز به هماهنگی بین‌المللی دارد. برای نمونه، موافقتنامه‌های تجارت بین‌المللی مانند توافقنامه IT برای ایجاد و حفظ تعهدات، ارائه روش‌های داوری و مشوق واقعی برای کاهش موانع غیرتعرفه‌ای لازم است.