اخطار به مشاغل رایانه‌ در مجتمع‌های مسکونی

دنیای اقتصاد: افزایش تعداد دفاتر فروش کامپیوتر و تجهیزات اداری در مجتمع‌های غیرتجاری و مسکونی باعث شده است که بار دیگر اتحادیه اصناف رایانه به دفاتر فروشی که مجوز رسمی کار ندارند هشدار دهد و ۹ رسته رسمی برای این دسته از مشاغل تعیین کند.

بر اساس اعلام اتحادیه رایانه تهران،۹‌رسته تعیین شده شامل فروشندگی و ارائه خدمات اولیه رایانه، ماشین‌های اداری و لوازم مربوطه، تولید، فروش و تعمیرات ماشین‌های اداری، رایانه و قطعات مربوطه، دفتر فروش ماشین‌های اداری و رایانه، دفتر خدمات حضوری اینترنت (کافی نت)، دفتر تولید، فروش و تعمیرات ماشین‌های اداری، رایانه و قطعات مربوطه، فروش و تعمیر رایانه، ماشین‌های اداری و قطعات مربوطه، تولید و توزیع انواع نرم افزارهای آماده (غیرسفارشی)، خدمات کامپیوتری به‌صورت اینترنتی (غیرحضوری) و خدمات نصب و راه‌اندازی شبکه کامپیوتر هستند که در صورت نداشتن مجوز کسب و کار تا پایان شهریور ماه مهلت دارند تا از اتحادیه رایانه تهران مجوزهای قانونی شان را دریافت کنند.

به گفته مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران تاکنون واحدهای صنفی زیادی چه به‌صورت مغازه و چه در مجتمع‌های مسکونی بدون پروانه کسب شناسایی شده‌اند که هیچ گونه مالیاتی نمی‌پردازند.او در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:«هشدارهای لازم برای اینکه این افراد قانونمند شوند داده شده، چراکه از لحاظ فروش و رفتار با مصرف‌کننده و اقدامات قانونی مانند ثبت نام در اداره دارایی و داشتن بیمه و پروانه فروش از نظر اتحادیه رایانه بسیار مهم و ضروری است.»

رئیس اتحادیه رایانه تهران تاکید می‌کند: «تنها آن دسته از همکاران که مجوز فعالیت در رسته تولید نرم افزار را از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند نیازمند کسب مجوز از این اتحادیه نیستند.»او اضافه می‌کند که پایان شهریور ماه آخرین مهلت برای این افراد است تا با در دست داشتن مدارک لازم به اتحادیه مراجعه و پروانه کسب در رسته مربوطه را دریافت کنند.

میرمهدی می‌گوید: «اگر این ۹ رسته که زیر مجموعه اتحادیه رایانه هستند در مهلت مقرر اقدام به کسب مجوزهای قانونی نکنند بر اساس روال قانونی با اخطار ماده ۲۷ مواجه می‌شوند که منجر به پلمب از سوی اماکن نیروی انتظامی خواهد شد و در این صورت واحدهای فروش تا ۱۰ روز تعطیل می‌شوند.»

به گفته او همچنین آن دسته از مراکز فروشی که در واحدهای مسکونی و تجاری و اداری هستند و به‌عنوان زیر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند از این نظارت‌ها مستثنی هستند.میرمهدی می‌گوید: «همچنین ساماندهی کسب و کارهای مجازی که در اماکن مسکونی مشغول به فعالیت هستند از سال جدید بر عهده اتاق اصناف قرار گرفته است و در حال حاضر نیز با نظارت این مرجع و نیروی انتظامی کسانی‌که شاغل در این فعالیت‌ها هستند فعالیت‌شان رصد می‌شود.»

او درباره این موضوع که آیا تعیین مهلت برای این دسته از واحدهای فروش منجر به اعتراض آنها شده است، می‌گوید: «تجربه نشان داده که اجرای هر طرحی منجر به اعتراض عده‌ای می‌شود، اما آن عده که کارشان قانونی است هیچ‌گاه با اجرای قانون مخالفتی نداشته‌اند و نگران نیستند. از سوی دیگر در صنف ما کمترین کالا به‌صورت قاچاق وارد می‌شود اگر هم موردی وجود داشته باشد توسط افراد دیگری است که در اصناف وارد این بازار شده‌اند؛ بنابراین تاکید شده است تا فرو‌شندگان مادر کالاهای‌‌ آی‌تی به فروشگاه‌ها مدارک قانونی و فاکتورهای رسمی را در اختیار فروشندگان قرار دهند.»

او اضافه کرد: «دریافت مجوز از هر نهاد یا اتحادیه دیگری به منزله عدم نیاز به دریافت پروانه کسب این اتحادیه نیست و هر فرد حقیقی و حقوقی که در یکی از ۹ رسته اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران فعالیت می‌کند باید از این اتحادیه پروانه کسب دریافت کند. همچنین در صورت جا‌به‌جایی واحد صنفی، باید اقدام به دریافت پروانه کسب برای آدرس جدید کند.»