خبرگزاری فارس: درحالی‌که وضعیت اجرای طرح رجیسترینگ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد جزئیات جدیدی از این طرح منتشر شده که نشان می‏دهد حتی گوشی‌های مسافری مشمول اجرای این طرح می‏شوند و باید هزینه بسیار بالایی برای آنها پرداخت شود. بنا بر این گزارش، در این دسته از گوشی‏ها، مسافر هنگام وارد شدن به کشور باید برای ثبت گوشی خود، هزینه‌ای بیش از هزینه رسمی واردات گوشی پرداخت کند. همچنین طبق پیش‌بینی این طرح، فروشنده موظف است در آخرین مرحله (بعد از انتخاب نهایی مشتری) اجازه دهد مشتری سیم‌کارت در گوشی بگذارد و اصالت گوشی را استعلام کند و اگر قصد دارد همان سیم‌کارت را به گوشی جدید متصل کند، کد دستوری ثبت سیم‌کارت را ارسال کند. این کار باعث خواهد شد در صورتی که گوشی رجیستر نباشد فروشنده آن را تعویض کند. محدودیت دیگر در طرح رجیسترینگ درمورد خرید و فروش موبایل است، به نحوی که فروشنده باید درخواست فروش به سیستم رجیسترینگ پیامک کند؛ به معنای دیگر هنگام فروش نیز فروشنده با ارسال پیامکی اعلام می‏کند که قصد واگذاری گوشی خود را دارد. این مراحل به این معنی است که هر سیم‌کارت برای فعال شدن در یک گوشی لازم است جزو سیم‌کارت‏های ثبت شده برای آن گوشی باشد که در نتیجه برای مواردی مانند تست یک سیم‌کارت کار پیچیده می‌شود. طرح رجیسترینگ موبایل پیش از این یک بار حدود ۱۰ سال با هدف حذف قاچاق از بازار اجرایی شد اما شکست خورد و صرفا هزینه‏های گزاف و دردسرهای زیادی را به خریداران موبایل در داخل کشور تحمیل کرد.