فروشگاه‌های مجازی در انتظار جواز کسب

لیدا ایاز: بحث فعالیت در فضای مجازی که پیش بیاید نمی‌توان محبوبیت و رونق آن را در سال‌های اخیر کتمان کرد. شکل‌گیری بیش از ۱۷ هزار کسب و کار اینترنتی در ایران گواهی بر این مدعا است که راه جدیدی برای اشتغال‌زایی پدید آورده است و مسوولان دولتی فرصت زیادی برای برداشتن موانع توسعه این دست از کسب و کارها پیش رو ندارند. گره‌گشایی از موانعی که به گفته فعالان دولتی و غیر دولتی قرار نیست همیشه بر دوش دولت باشد. اما براساس آنچه انجمن کسب و کارهای اینترنتی اعلام کرده تاکنون هیچ یک از کسب‌وکارهای مجازی زیرمجموعه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نتوانسته‌اند مجوز رسمی از مراجع دولتی دریافت کنند، چراکه با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۷۸) قانون نظام صنفی برای دریافت مجوز از اداره اصناف مربوطه هیچ قدم اجرایی در این زمینه برداشته نشده است. حالا این مساله باعث شده تا فعالان فضای مجازی سردرگم بمانند که مجوز قانونی کسب‌ و کارشان را از کدام نهاد باید دریافت کنند.

مرکز صدور مجوز کجاست؟

رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:«با وجود گذشت یک سال از ابلاغ برای اجرای ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه‌ای اما هنوز مشخص نیست فعالان این صنف برای دریافت مجوز باید به کدام نهاد و سازمان مراجعه کنند. به گفته او براساس تصمیم وزارت صنعت تمامی فعالان در صورت دریافت نماد «اعتماد» از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌توانند با مراجعه به اداره اصناف نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند اما هموار نشدن این مسیر قانونی برای فعالان کسب و کارهای مجازی تا امروز باعث سردرگمی آنها درباره دریافت جواز کسب شان شده است.» او می‌گوید:«پیش از این بارها پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی با دولت برای ساماندهی این موضوع مطرح شده و علاقه‌مندیم که در این زمینه مشارکت کنیم و به مسوولان مشورت بدهیم اما تجربه نشان داده که مسوولان به نظر بخش خصوصی اهمیتی نمی‌دهند.» الفت نسب ادامه می‌دهد:« با وجود گذشت یک سال از ابلاغ و اجرای ماده ۸۷ قانون نظام صنفی یک جواز کسب هم صادر نشده است؛ این درحالی است که در زمان دریافت مالیات از فعالان جواز کسب خواسته می‌شود. بهتر است درباره آنچه دستور وزیر است به‌صورت شفاف‌تر عمل کنیم و اگر هم تشخیص داده شده که دریافت مجوز صلاح نیست این موضوع به‌صورت رسمی اعلام و تعیین تکلیف شود.»

او معتقد است بهتر است وزارت صنعت با نظارت بر تشکیل جلسه بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز اصناف نسبت به تعیین تکلیف در این زمینه اقدام کند. الفت‌نسب اضافه می‌کند: «ما دنبال تعیین تکلیف هستیم و اینکه فروشگاه‌های مجازی بتوانند همچون رسته‌های دیگر حرف خودشان را بزنند و همچون مغازه‌های دیگر و معمولی مسوولیت‌های اجتماعی‌شان دیده شود، چراکه اغلب فعالان در این فضا جوان‌های ۲۵ ساله تا ۴۵ ساله هستند که درآستانه شکوفایی قرار دارند.» دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی معتقد است مسوولان دولتی در حال تعلل هستند و هر ازگاهی برای این صنف آیین‌نامه‌ای صادر می‌شود که بدون مشورت کارشناسان و فعالان بخش‌های خصوصی است: «در هفته شاید صدها تماس برای ثبت برند به ما ارجاع داده می‌شوند که خواستار جواز کسب هستند اما این امکان همچنان مهیا نیست. هرجا صحبت از تسهیلات و حتی پرداخت بیمه می‌شود وقتی متقاضی اعلام می‌کند که فروشگاه اینترنتی است از او جواز کسب می‌خواهند. با وجود همه اقدامات مثبتی که برای ساماندهی درگاه‌های واسط انجام شده است اما همچنان ۱۷ هزار و ۷۰۰ کسب و کار دارای نماد در کشور وجود دارد که تقریبا هیچ یک از آنها جواز کسب ندارند.»

دولت باید سیاست‌گذار باشد

با وجود تماس‌های بی‌پاسخ «دنیای اقتصاد» برای برقراری ارتباط با کارشناسان مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی و پیگیری این موضوع یک کارشناس مرکز اصناف و امور بازرگانان ایران تایید کرد که مرکز اصناف و امور بازرگانان با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پروژه صدور مجوز کسب فروشگاه‌های مجازی را به پیش ببرند که این همکاری تا امروز به‌صورت کامل انجام نشده است. به گفته او به «دنیای اقتصاد» در بحث فروشگاه مجازی تنها جایی که قانون به‌صورت صریح به کسب مجوز این دست از کسب و کارها اشاره دارد ماده ۸۷ و تبصره ۳ ماده ۲۶ همین قانون است که سال گذشته ابلاغ شد تا براساس آن نسبت به برداشتن موانع کسب و کار اقداماتی صورت بگیرد. او می‌گوید:«این آیین‌نامه مصوبه وزارت کشور و شورای امنیت ملی است که براساس تصمیم و نیاز به یک‌سری دستگاه‌های زیر مجموعه اختیاراتی می‌دهد و بر این اساس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم موظف به بررسی شرایط متقاضیان کسب و کارهای اینترنتی هستند و پس از اعطای نماد اعتماد آنها می‌توانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه خود نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.»

به گفته او براساس این قانون همه متقاضیان بعد از دریافت نماد اعتماد براساس آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی تا زمان تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه مجازی، می‌توانند به اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر مرکزی مراجعه و نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام کنند. این کارشناس معتقد است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید آن دسته از کسب و کارها مانند بانک‌ها و دانشگاه‌ها را که از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند مجزا و به مابقی کسب و کارها براساس شرایط احراز شده‌شان نماد اعتماد بدهد و به سایت مرکز اصناف برای ممیزی معرفی کند که تا این لحظه ارائه این سرویس از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برقرار نشده است. به گفته او رویت مدارک و شرایط متقاضیان دریافت نماد اعتماد و تمامی مراحل و مدارک اخذ و استعلام شده برای مرکز امور اصناف امکان‌پذیر است و این مرکز بدون دریافت مجدد مدارک ارائه شده که پیش از این به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شده، اقدام به ارائه مجوز می‌کند، اما تاکنون هیچ فروشگاهی از سوی این مرکز برای دریافت مجوز به مرکز اصناف معرفی نشده است. او ادامه می‌دهد: «این دستورالعمل و آیین‌نامه ابلاغ تیرماه سال گذشته است و مرکز توسعه تجارت تنها مجاز به اجرای این فرآیند است و پس از آن اتحادیه‌ها که دستگاه‌های اجرایی هستند مسوول صدور مجوز شناخته شده‌اند.

اصولا براساس آنچه قانون اعلام داشته دستگاه‌های دولتی مجرایی برای سیاست‌گذاری هستند و براساس قوانین این مرکز نمی‌تواند مرکز صادرکننده مجوز باشد اما تعلل در اجرای این آیین‌نامه نشان داده که این مرکز موافق این مساله نیست چراکه تا امروز باید سرویس یکپارچه مرکز توسعه تجارت و مرکز اموز اصناف که زیرمجموعه وزات صنعت است تشکیل و صدور مجوز برای فروشگاه‌های مجازی انجام می‌پذیرفت. او تاکید می‌کند که با وجود چنین تعللی مرکز امور اصناف منفعل نماند و برای دریافت پروانه کسب آن دسته از فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد دارند لیست فهرست مشمولان را به مرکز ارائه داد و چند جلسه کارشناسی هم برگزار شد تا درباره آن دسته از مشاغلی که صنفی نیستند، تصمیماتی گرفته شود اما در هر یک از این مراحل مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نحوی کار را به تعویق انداختند. این کارشناس امور اصناف معتقد است که تعلل تا اینجای کار هم مغایر با نص صریح قانون است. «بیشترین موضوعی که برنامه‌های توسعه‌ای در ایران بر آن تاکید دارند این است که کار مردم به دست مردم و فعالان مجازی انجام شود. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذاری موظف به نظارت است نه اینکه درگیر کار اجرایی شود. در حال حاضر ما باید ساماندهی واحدهای صنفی بپردازیم و در نهایت کار مردم و بخش خصوصی را به خود آنها واگذار کنیم. اما اینکه چرا تا این لحظه این مقاومت در برابر بخش خصوصی وجود دارد، برای ما هم روشن نیست.»