دریافت هزینه اضافی برای ثبت موبایل

لیدا ایاز: برخی خریداران در بازار دیجیتال این روزها تجربه خوبی را پشت‌سر نمی‌گذارند. چنانچه در بازار خرید و فروش موبایل مصرف‌کنندگان با برخی هزینه‌ها روبه‌رو می‌شوند که نامتعارف و نامعقول به نظر می‌رسد.از جمله این خدمات اخذ هزینه اضافی در هنگام خرید گوشی تلفن همراه برای رجیستر یا ثبت‌نام کردن گوشی است که از سوی فروشندگان از خریداران دریافت می‌شود. اما اخذ هزینه رجیستر کردن موبایل‌ها در بازار تلفن همراه در شرایطی صورت می‌گیرد که این طرح قرار بود با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه در سال گذشته اجرایی شود؛ اما به گفته نادر درخشانی، بازرس اتحادیه تلفن همراه و صوت و تصویر تا این لحظه این طرح به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های زیرساختی و فنی هنوز کامل نشده و به‌صورت رسمی آغاز به کار نکرده است.

بر‌اساس این طرح قرار است از وارد‌کنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی آنها اخذ شود و پس از ثبت در اختیار گمرک قرار ‌گیرد. همچنین این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند. معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این اعلام کرده بود که با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری، اگر موبایل غیر‌قانونی وارد شود، اجازه فعال کردن سیم‌کارت روی آن داده نمی‌شود و اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن همراهی که به‌صورت غیر‌قانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارائه نخواهند داد.بنابراین به گفته درخشانی به «دنیای اقتصاد» به دلیل اینکه این طرح هنوز به‌طور رسمی آغاز نشده است بنابراین دریافت هزینه و مبلغی در این خصوص از خریداران کاملا غیرقانونی است و بر این اساس هم هیچ تعرفه‌ای برای فروشگاه‌های فروش تلفن همراه و رجیستر کردن موبایل‌ها تعیین نشده است.

تمایل به خرید ارزان و افزایش فضای سوءاستفاده

با وجود عدم آمادگی برای اجرای چنین طرحی که ضرورت اجرای آن در بازار تلفن همراه کشور احساس می‌شود، نظارت‌های نهاد‌های اجرایی برای کنترل چگونگی خدمات از سوی فروشندگان می‌تواند گستره این فضای سودجویی را محدود کند. صادق بشیری، معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنند‌گان در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« بازار خدمات و فروش باید منافع کل جامعه را در نظر بگیرد نه اینکه تامین‌کننده منافع افراد و عده‌ای خاص باشد. متاسفانه سوءاستفاده برخی سودجویان از شرایط موجود و وضعیت نابسامان باعث قربانی شدن حقوق مصرف‌کننده و متضرر شدن آنها شده است. درحالی‌که برنامه‌ریزی برای بازار باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیاز همه مردم باشد و در نهایت باعث اعتماد خریدار به فروشنده باشند. این درحالی است که در بازار خدمات گوشی تلفن‌همراه و فروش نرم‌افزار تعرفه‌های این دست از خدمات وضعیتی نا‌مشخص دارد.» به گفته او چنین سودجویی در بازار فروش گوشی دست دوم بیشتر هم هست؛ چون قیمت مشخصی از گوشی نو در بازار وجود دارد؛ اما گوشی دست دوم درحالی‌که به قیمت خیلی نازل از مشتری خریداری می‌شود با قیمت قابل توجهی به فروش می‌رسد. او می‌گوید که برخی پاساژها مامن گوشی‌های قاچاق و دست دوم شده‌اند.

بشیری به تجربه‌ای از بازدیدش از یک پاساژ و کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه موبایل و تجهیزات مخابرات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «‌در حال حاضر در کشور ما ۱۴۷ اتحادیه صنفی وجود دارد که از این میزان بسیاری از اتحادیه‌ها به علت‌های مختلفی با یکدیگر درگیرهستند و مهم‌ترین‌ دلیل این درگیری‌ها تداخل کاری یک اتحادیه با دامنه فعالیت اتحادیه دیگر است. به شخصه شاهد بودم درحالی‌که یک واحد صنفی از یک اتحادیه جواز کسب گرفته از اتحادیه دیگر اخطار دریافت کرده است. به نظر می‌رسد این یک معضل جدی برای فعالیت اتحادیه‌ها است که اتاق اصناف باید آن را سامان دهد؛ چراکه فلسفه ایجاد تنوع در میان اتحادیه‌ها برای سامان دادن مشکلات صنفی است نه اینکه مزیدی بر مشکلات باشد.»به گفته او، تداخل کاری اتحادیه‌ها مردم را هم بلاتکلیف کرده است. ‌بخش دیگری از این معضل مربوط به اجاره دادن فروشگاه‌ها از سوی مالکان است که بدون جواز فعالیت از اتحادیه صورت می‌گیرد. به گفته او جواز کسب بسیاری از فروشگاه‌ها در بازار موبایل متفاوت از خدماتی است که مالکان آن را در اختیار مستاجران خود قرار می‌دهند: «در چنین شرایطی فروشنده باید کارت مباشرت و جواز فعالیت از اتحادیه صنف موردنظر خود را دریافت کند. در بسیاری از این مواقع پس از اینکه مستاجر با پایان یافتن قرارداد ملک را ترک می‌کند تازه شکایت مشتریان دریافت می‌شود و اتحادیه به دلیل نبود مدارک و جواز فعالیت از مستاجر نمی‌تواند به شکایات مردمی رسیدگی کند.

در این روند به خاطر وجود موانع عدیده و پر زحمت و عدم دسترسی به متشاکی، شاکی عطای شکایتش را به لقایش می‌بخشد. بنابراین بیشترین تاکید بر ساماندهی وضعیت بازارها به خصوص بازار علاء‌الدین است که به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی توزیع موبایل در کشور شناخته می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان به دنبال خرید با قیمت مناسب هستند و اینکه فروشگاه‌های غیر‌مجاز چنین ترجیحاتی را تامین می‌کنند فضای سودجویی برای عده‌ای به راحتی فراهم شده است. فضایی نظیر فروش لوازم غیر‌اصلی و جانبی و عرضه گوشی قاچاق و اخیرا اخذ مبالغی به بهانه رجیستر کردن.» معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از مصرف‌کننده می‌گوید که برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین فضایی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند نقش‌هایی داشته باشد: «یکی از راهکارها می‌تواند جلوگیری از اخذ سیاست‌های غیر‌اصولی و آسیب رسان به ذی‌نفعان باشد و این سیاست‌ها باید از طریق حاکمیت و تشکل‌های مردمی به‌عنوان شریک اجتماعی حاکمیت مورد پیگیری قرار گیرد و همچنین تعامل این انجمن با سازمان‌های بالادستی و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

با این وجود انجمن ملی حمایت از مصرف‌کننده برای مصرف‌کنندگان بازار موبایل توصیه‌هایی دارد. از جمله اینکه خریداران پیش از خرید با مطالعه و داشتن اطلاعات کافی خرید گوشی اقدام و برای خرید به فروشگاه‌های معتبر و مجاز مراجعه کنند. در زمان خرید حتما به جواز کسب صاحب صنف توجه کنند که بر اساس قانون باید در معرض دید مشتریان قرار گرفته باشد. همچنین توجه کافی به گارانتی معتبر محصول خریداری شده داشته باشند و حتما برای خریدشان فاکتور رسمی با درج مشخصات کامل و امکانات گوشی از فروشنده مطالبه کنند و این فاکتور حتما باید مهر داشته باشد.»به گفته بشیری، در حال حاضر چیزی که مردم را به سمت خرید از فروشگاه‌های غیرمجاز سوق می‌دهند. بالا بودن قیمت خدمات در فروشگاه‌های مجاز است. این درحالی است که رفتار فروشنده باید منفعت بلند مدت خود و مصرف‌کنندگان را تامین کند: «متاسفانه بالا بودن اجاره بهای شاغلان در این صنف این فضا را برای فروشندگان آماده کرده که متوسل به دروغگویی، تقلب و کلاهبرداری از خریداران شوند.»