سه اتحادیه در یک اقلیم

لیدا ایاز: بازار کامپیوتر در ایران مملو از اجناس تکنولوژی است و تازه‌ترین محصولات از هر برند را به سرعت می‌توان در آن یافت. امروزه جمع شدن همه آنچه شما از یک دستگاه کامپیوتر انتظار دارید در یک موبایل کوچک اغلب نیاز فوری به کامپیوتر را مرتفع کرده است. چیزی که فروشندگان کامپیوتر نیز به آن واقف هستند و از همین رو بسیاری از فروشندگان کامپیوتر و تجهیزات جانبی حالا بخشی از ویترین فروشگاه خود را به فروش گوشی‌های هوشمند و فبلت‌ها اختصاص داده‌اند تا بتوانند در این رقابت نزدیک سهمی داشته باشند.

شکل‌گیری چنین فروشگاه‌هایی اما تقسیم‌بندی‌های گذشته اتحادیه‌های موجود در این عرصه ( اتحادیه فناوران رایانه، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه تجهیزات مخابراتی ) حالا و با محصولاتی که همپوشانی قابل توجهی در وظایف این اتحادیه‌ها دارند باعث بروز مشکلاتی در بازار شده است چنانچه اخیرا نیز حضور بازرسان یکی ازاین اتحادیه در بازار تهران باعث اعتراض فعالان بازار و گروه‌های وابسته به اتحادیه‌های دیگر شده است. یکی از فروشندگان بازار کامپیوتر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «امروزه همه دستگاه‌های کامپیوتری در حال کوچک شدن و تبدیل شدن به گوشی هوشمند هستند و این موضوع باعث شده تا ما بخشی از فروش‌مان را به دستگاه‌های موبایل و اسمارت فون‌ها اختصاص دهیم.»او با بیان اینکه بعد از فهمیدن اینکه بازرسان مامور کدام اتحادیه‌اند غافلگیر شد، ادامه می‌دهد: «این بازرسان بدون اینکه بگویند از کدام اتحادیه مراجعه کرده‌اند اقدام به دریافت مجوز فروشگاه کردند و بعد از آن اقدام به صدور اخطاریه کردند که این موضوع منجر به درگیری شد که موضوع سرانجام با مداخله مسوولان پاساژ و خروج بازرسان خاتمه یافت. این فروشنده معتقد است: اتحادیه تجهیزات مخابراتی به‌طور قانونی هیچ مسوولیتی در زمینه فروش دستگاه‌های موبایل ندارد. منوچهر زند، یک عضو هیات مدیره اتحادیه رایانه تهران نیز با این فروشنده هم عقیده است. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آن چیزی که مورد قبول ماست این است که اتحادیه تجهیزات مخابراتی از نظر رسمی و صنفی در رده تعمیرات و خدمات موبایل قرار می‌گیرد و نه فروش. اما اکثر اخطاریه‌های صادر شده مربوط به فروشگاه‌هایی بوده که بخش اصلی کارشان فروش بوده است. زند می‌افزاید: از سوی دیگر بازرسان با مجوز اتحادیه تجهیزات مخابرات به پاساژ وارد شدند و در هنگام برخورد با اعلام اینکه بازرس اتحادیه هستند شروع به بازرسی کردند که این مساله باعث شد فروشندگان فکر کنند آنها بازرسان اتحادیه رایانه‌اند.» او معتقد است که اعتراض اکثر فروشندگان این است که بازرسان طبق مسوولیتی که بر عهده دارند، تنها مجاز به کنترل واحدهایی هستند که بدون مجوز به تعمیرات موبایل می‌پردازند و درباره فروش دستگاه‌های موبایل هیچ مسوولیت نظارتی ندارند. به گفته او در بیش از ۶۰ تذکر داده شده به فروشگاه‌ها به تعداد انگشت شمار فروشگاه‌های تعمیرات و خدمات بودند و مابقی در زمینه فروش فعالیت داشتند. این در حالی است از نظر قانون و طبق مواد قانونی اتحادیه تجهیزات مخابراتی نمی‌تواند در رسته‌ای که تحت نظر آنها نیست اقدام به نظارت و پلمب کند.

ادغام اتحادیه‌ها مشکلات را مرتفع می‌کند

اما در سوی دیگر ماجرا یعنی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران (تولیدی و خدمات فنی) معتقد است که راه حل این موضوع ادغام اتحادیه‌ها با یکدیگر وتشکیل یک اتحادیه واحد است. حسین کریمی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «موضوع به وجود آمده در یکی از بازارهای کامپیوتر تهران بار دیگر موضوع تداخل صنفی را مطرح کرده است. در حال حاضر فروش موبایل در حوزه فعالیت کاری اتحادیه صوت و تصویر تعریف شده است؛ اما شما کدام فروشگاه را سراغ دارید که به فروش موبایل و اسمارت فون بپردازد؛ اما گارانتی و خدمات ارائه ندهد. این مساله نشان می‌دهد که فروشنده موبایل در حوزه خدمات و تعمیرات هم فعالیت دارد و نمی‌توان این دو رسته را از هم جدا کرد. همان‌طور که ما در حال حاضر موارد شکایات مربوط به فروش و خدمات را در کمیسیون رسیدگی به شکایات که در روزهای دوشنبه تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار می‌دهیم.» او اعلام می‌کند با وجود اینکه چندی پیش رسته خدمات و تعمیرات دستگاه‌های موبایل از اتحادیه صوت و تصویر به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران فروش واگذار شد، اما ما هنوز هم با اتحادیه صوت و تصویر در حال تعامل هستیم و به نظر می‌رسد تنها ادغام این اتحادیه‌ها بایکدیگر این مشکل را حل می‌کند.او می‌گوید که چنین مساله‌ای در سایر صنایع و اصناف هم دیده می‌شود. مثلا در صنف پوشاک ۱۲ یا ۱۳ رسته وجود دارد. به‌عنوان مثال اتحادیه مربوط به پیراهن وجود دارد؛ اما در همین اتحادیه اصنافی وجود دارند که به فروش کت، شلوار و کیف و کفش هم می‌پردازند؛ درحالی‌که هریک اتحادیه خاص خود را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که این حرکت‌ها سنتی است و نیاز به تصمیم‌گیری قاطع دولت و مجلس دارد. بنده به شخصه پیش از این در جلسات اتاق بازرگانی مساله ادغام اتحادیه‌ها را مطرح کردم و نظر کارشناسی اتاق هم بر همین موضوع است.

نیاز است که وسایلی به جز موبایل از اتحادیه صوت و تصویر در اتحادیه لوازم خانگی ادغام شود و فروش موبایل هم به اتحادیه تجهیزات مخابراتی واگذار شود؛ چراکه تلفن همراه همان تلفن‌های ۶ نسل گذشته است که الان کارکردش بر بستر مدیا تعریف شده است.» اودرباره برخورد بازرسان این اتحادیه با فروشندگان موبایل در یکی از بازارهای تهران می‌گوید: «در مجتمع کامپیوتر پایتخت نیز برخی از فروشندگان که جواز اتحادیه رایانه را دارند بدون در نظر گرفتن قوانین صنفی به فروش موبایل پرداخته‌اند؛ درحالی‌که این افراد برای تغییر فعالیت خود باید به اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مراجعه کنند و درخواست تغییر مجوز بدهند. اما از آنجاکه این اتفاق در بیش از ۷۰ فروشگاه در مجتمع مذکور افتاد بازرسان ما در مراجعه به این فروشگاه‌ها اقدام به ارائه تذکر کردند.» کریمی در عین حال تاکید می‌کند که با اتحادیه رایانه هیچ مشکلی ندارد و مراودات آنها با هم بسیار خوب است. کریمی می‌گوید: «اغلب تذکرات جدی به فروشگاه‌هایی داده شده که صرفا به فروش موبایل می‌پردازند؛ درحالی‌که با آن دسته از فروشگاه‌هایی که بخشی از ویترینشان را به فروش موبایل اختصاص داده‌اند مشکلی نداشته‌ایم.»به گفته او، فروشگاه‌هایی که فضای وسیعی در اختیار دارند طبق قانون نظام صنفی جدید می‌توانند دو جواز کسب دریافت کنند؛ اما این موضوع هزینه بیشتری برای مردم در پی دارد؛ چراکه فروشگاهی که دوجواز کسب دارد مجبور به پرداخت مالیات دوبرابر است و همین امر هم در نهایت منجر به افزایش قیمت اجناس هم می‌شود.

کریمی می‌گوید بعد از ۷ یا ۸ ماه از ارائه گزارش درباره فروش بدون مجوز این دست از فروشگاه‌ها به سراغ بیش از ۷۰ فروشگاه رفته‌اند. رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی اما اعلام می‌کند که قصد ندارد در تعامل با این دست از فروشگاه‌ها وارد مرحله پلمب و تعطیل کردن واحد صنفی شان شود؛ اما اگر به‌صورت قانونی عمل نشود چنین امری گریز ناپذیر است؛ «علاقه‌مند به پلمب نیستیم. اتحادیه یک نهاد مردمی است که متعلق به خود اعضاست و اعضا هستند که وجاهت قانونی را به اعضای هیات مدیره و رئیس می‌دهند. بنابراین فعالان صنف نیز باید در تعامل دو طرفه با اتحادیه خود باشند.»به نظر می‌رسد با وجود مداخلات کاری که در اغلب اصناف فعال در بازار ایران شاهد آن هستیم اما تعاملات انعطاف‌پذیر اتحادیه‌هایی که در حوزه آی‌تی در بازار ایران مشغول به فعالیت هستند با یکدیگر به دلیل رکود موجود در بازار تنها راهی برای متحرک نگه داشتن بازار است تا در نهایت تصمیمات دولتی برای ادغام اتحادیه‌ها و راهکارهای دراز‌مدت برای کنترل رکود اتخاذ شود.