حمیده اوج: سازمان استاندارد به‌عنوان متولی قانونی نظارت بر کیفیت کالاهای مصرفی مسوولیت دارد تا هنگام واردات کالا در گمرکات (یا تولید آنها در داخل کشور) با نمونه‌برداری اصولی و انجام آزمون‌های تخصصی از سلامت و کیفیت مطلوب کالا، اطمینان حاصل کند.استانداردها در دو گروه اجباری و تشویقی طبقه‌بندی می‌شوند و کالاهایی در شمول استاندارد اجباری قرار می‌گیرند که در سطح کشور به‌طور عمومی و به تیراژ بالا، استفاده شوند و نقص در کیفیت آنها باعث ایجاد مخاطره و خطر برای مصرف‌کنندگان شود (مانند لنت ترمز یا کپسول گاز) یا بر سلامت جامعه موثر باشد (مانند کالای پزشکی، مواد غذایی، دارو و...).

انجام آزمون‌های استاندارد اجباری مستلزم توقف کالا در گمرکات و پرداخت هزینه و مصرف یا تخریب نمونه کالا است که تمام این موارد، باعث افزایش هزینه وارد‌کنندگان قانونی و صعود قیمت تمام شده کالا می‌شود که نهایتا به مصرف‌کنندگان تحمیل خواهد شد، بنابراین در مورد کالاهایی که منطقا ضرورتی برای شمول آنها در گروه استاندارد اجباری نیست افراط و گسترش این لیست، با فلسفه این عمل که تامین حقوق مصرف‌کنندگان است منافات داشته و نقض غرض است.مضافا آنکه تحمیل غیر‌ضروری این هزینه‌ها، تخریب نمونه‌ها و توقف یک تا چند هفته‌ای کالا برای انجام و تکمیل مجموعه آزمون‌ها، باعث ایجاد مزیت نسبی برای وارد‌کنندگان غیر رسمی و قاچاق می‌شود که فارغ از تمام این محدودیت‌ها عمل می‌کنند و حقوق گمرکی و مالیات را هم پرداخت نمی‌کنند.افزایش بی‌رویه و بی‌دلیل کالاهای مشمول استاندارد اجباری، مطلقا امر مثبت و درخشانی در کارنامه مدیریتی سازمان استاندارد نبوده و فی نفسه تامین‌کننده حقوق مصرف‌کننده هم نیست.

متاسفانه در سال‌های اخیر، امکانات آزمایشگاه‌های سازمان استاندارد، متناسب با افزایش لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری تامین نشده است، بنابراین سازمان مذکور، ضمن افزودن بر لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری، اقدام به تفویض اختیار خود به شرکت‌هایی خارج از مجموعه خود کرده است و در قالب و تحت عنوان آزمایشگاه‌های همکار، افرادی در حوزه بخش خصوصی و با قصد و نیت کسب درآمد، اقدام به تاسیس آزمایشگاه‌های همکار در راستای انجام وظایف سازمان استاندارد کرده‌اند که بر‌اساس تعرفه‌های مصوب آن سازمان،درآمد خوبی هم کسب کرده‌اند. در حوزه کالاهای کامپیوتری، از سال‌ها قبل، تعدادی از کالاهای پر مصرف و عمومی آن مانند اسکنر، پرینتر، نوت بوک و سرور، مشمول مقررات استاندارد اجباری کالا بود که به مرور، لیست مذکور دائما رشد کرد اما در آخرین مرحله، اخیرا تعرفه ۸۴۷۱۶۰۹۰ (سایر کالاها) نیز به لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری افزوده شده است. این گروه کالایی شامل تمام کالاهای کم‌مصرف و تخصصی است که در سایر گروه‌های کالایی نام برده نشده‌اند و افزایش یکباره و فله‌ای تمام کالاهای ریز و درشت و کم‌تیراژ و تخصصی (در گروه سایر)، اقدام عجیبی است که با توجه به گستردگی کالاهای مشمول این تعرفه، احتمالا حتی امکان آزمون بسیاری از اقلام مذکور برای سازمان استاندارد و آزمایشگاه‌های همکار آن هم مقدور نبوده و این تصمیم، نیازمند بازنگری و دقت بیشتر است تا شمول یکباره تمام کالاهای سایر (تعرفه ۸۴۷۱۶۰۹۰)، بدون مطالعه و بررسی اصولی، باعث زحمت و گرفتاری برای سازمان استاندارد و وارد‌کنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی نشود.