دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در لغو طرح مکالمات نامحدود اپراتورهای موبایل، غیرقانونی و ضدرقابتی اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علل توقف طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای تلفن همراه را بررسی کرد. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها با تاکید براینکه یکی از طرح‌های مهم اپراتورهای ارتباطات همراه کشور از اواخر تابستان سال ۱۳۹۴، «طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای» بود، اعلام کرد: طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای در سایر کشورهای جهان و در اکثر قریب به اتفاق اپراتورها اجرا می‌شود و از منظر رگولاتوری اقدامی موجه و کنشی رقابتی محسوب می‌شود. دراین گزارش آمده است: اجرای چنین طرح‌هایی توسط اپراتورهای کشور منافع فراوانی برای ذی‌نفعان اعم از اپراتورها، مشترکان و دولت دارد و طرح‌های «همه - سر - برد» محسوب می‌شود. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح اپراتورها را ضد رقابتی تشخیص داد و در یک اقدام غیرمنتظره و فراتر از وظایف اساسنامه‌ای‌اش دستور لغو طرح مکالمه نامحدود درون‌شبکه‌ای همه اپراتورهای همراه کشور را صادر کرد که این اقدام رگولاتور ارتباطی کشور، مغایر با ماده (۶) و بند «د» ماده (۱۸) قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی شرایط موجود اعلام کرد: این اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک برخورد نامتعارف، ضد رقابتی و فراقانونی است که موجب تضییع حقوق میلیون‌ها مصرف‌کننده طرح تشویقی شده و آثار نامطلوبی را بر اپراتورهای ارتباطی و همچنین درآمد دولت از فعالیت این اپراتورها به جای گذاشته است.