از توسعه شبکه ملی اطلاعات تا فیلترینگ
اولویت تکنولوژی مجلس نهم چه بود؟
دنیای اقتصاد: زمان زیادی به پایان عمر مجلس نهم باقی نمانده است و سرنوشت نمایندگان دور دهم این مجلس نیز روز جمعه رقم خواهد خورد. مجلس نهم از خرداد سال ۹۱ کار خود را آغاز کرد، یعنی شروع به کار این مجلس مصادف با سال آخر دولت دهم بود. مجلس نهم در ۴ سال کاری خود برنامهها و قوانین مختلف را مورد بررسی خود قرار داده و از جمله کارهای شاخص آن شاید رای اعتماد به وزیران دولت یازدهم باشد. نگاهی به فعالیتهای مجلس درحوزههای تخصصی مانند ICT نشان میدهد که نمایندگان مجلس نهم بیشتر از هر زمان دیگری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردهاند و بارها او را به مجلس کشاندهاند.
دنیای اقتصاد: زمان زیادی به پایان عمر مجلس نهم باقی نمانده است و سرنوشت نمایندگان دور دهم این مجلس نیز روز جمعه رقم خواهد خورد. مجلس نهم از خرداد سال ۹۱ کار خود را آغاز کرد، یعنی شروع به کار این مجلس مصادف با سال آخر دولت دهم بود. مجلس نهم در ۴ سال کاری خود برنامهها و قوانین مختلف را مورد بررسی خود قرار داده و از جمله کارهای شاخص آن شاید رای اعتماد به وزیران دولت یازدهم باشد. نگاهی به فعالیتهای مجلس درحوزههای تخصصی مانند ICT نشان میدهد که نمایندگان مجلس نهم بیشتر از هر زمان دیگری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کردهاند و بارها او را به مجلس کشاندهاند. انتقاد از نحوه اجرای شبکه ملی اطلاعات، پیگیری پیامکهای تبلیغاتی، تلاش برای ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی به سرویسهای اینترنتی، درخواست برای اجرای فیلترینگ هوشمند، تلاش برای بازگرداندن مخابرات به دولت و ارائه کارت زرد به وزیر ارتباطات دولت یازدهم شاید سرفصل فعالیتهای نمایندگان مجلس نهم درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
انتقاد مجلس از وزیر به خاطر توسعه اینترنت
محمود واعظی با کسب ۲۱۸ رای موافق از مجموع ۲۸۴ رای ارائه شده، برای پست وزارت ارتباطات از سوی نمایندگان مجلس نهم انتخاب شد. با این رای اعتماد او ۴ سال باید در نقش یک قهرمان ظاهر میشد تا بتواند بخشی از کم و کاستیها و به قول برخی نمایندگان مجلس بیمهریهایی که دولت گذشته نسبت به این وزارتخانه روا داشته را جبران کند. با اینکه نمایندگان مجلس نیز بارها به کم کاری دولت گذشته در حوزه ICT اذعان میکردند اما با این حال واعظی را بارها به خاطر مشکلاتی که ریشه آن به دولت گذشته باز میگشت به مجلس کشاندند. اوج مخالفت نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات به اردیبهشت سال ۹۴ باز میگردد. در ابتدای سال جاری برخی نمایندگان مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را بهخاطر گرانی سرویس اینترنت، توسعه این سرویس و عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات مورد انتقاد قراردادند، در آخر نیز به دلیل آنچه «قانعکننده نبودن جوابهای محمود واعظی به این سوالات» عنوان شد او کارت زرد را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. محمود واعظی در شرایطی مورد انتقاد مجلسیان قرار گرفت که به باور بسیاری از فعالان حوزه اینترنت اگر او طی یک سال و چند ماه گذشته میزان پهنای باند بینالملل را افزایش نمیداد، کشور با وضعیت بدی روبهرو میشد.با این حال کمیسیون فرهنگی مجلس در گزارش رسیدگی به سوالات وزیر ارتباطات آورده بود که در ماده ۲ قانون برنامه پنجم تکلیفی را درباره لزوم ارائه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم معین کرده است، آیا پیوست فرهنگی برای این طرح مهم ارائه شده است؟ و چرا در توسعه پهنای باند به توانایی و ظرفیتهای داخلی اهمیت داده نمیشود؟
نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال خود از محمود واعظی گفته بود: در بحث شبکه ملی اطلاعات که میتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند مجلس هر سال عدد و رقم زیادی بابت این موضوع پیشبینی میکند، اما وزارت ارتباطات بهجز چند اسلاید و پاورپوینت چیز دیگری به مجلس ارائه نمیدهد و آنچه ما مشاهده میکنیم این است که کار بیش از پنج درصد جلو نرفته است. همچنین اینترنت امری ضروری و جداییناپذیر برای زندگی امروز مردم بهشمار میرود، اما اینترنت ما امروز همراه با شبکه ملی اطلاعات نشده است و این موضوع موجب تحمیل هزینهای زیاد برای کاری بیکیفیت به مردم شده است و ۱۰ برابر آنچه ارائه میکنیم، هزینه به مردم تحمیل میشود. اما واعظی در مجلس و در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان درخصوص وضعیت توسعه پهنای باند و عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات گفته بود: هنگامی که مسوولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را پذیرفتم متوجه شدم که از تمام تکالیف برنامه پنجم برعهده این وزارتخانه تنها ۱۴ درصد انجام شده است؛ درصورتیکه بنده متعهد شدهام تا پایان سال ۹۴ این تکالیف را انجام دهم. وی در ادامه افزوده بود: از سویی برخی انتقاد میکنند چرا پهنای باند افزایش یافته و از طرفی سوال میکنند چرا شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کاری نداشته است که شبکه ملی اطلاعات را بدون اضافه کردن پهنای باند نمیتوان اجرا کرد.
توضیح وزیر به مجلس برای پیامکهای تبلیغاتی
در اواسط دی ماه سال جاری وزیر ارتباطات درخصوص مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی، پیمانکاری شبکه فیبرنوری زیرساخت و اینترنترسانی به روستاها مجددا به مجلس فراخوانده شد و بازهم توضیحات وی در این خصوص برای نمایندگان مجلس قانعکننده نبود. مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات در آن زمان با اشاره به حضور وزیر در کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون مبنی بر نظارت بر پیامکهای تبلیغاتی اعلام کرده بود: در این جلسه وزیر از عملکرد این وزارتخانه در زمینه ساماندهی فنی موضوع پیامکهای تبلیغاتی دفاع کرد. چرا که موضوع نظارت بر محتوای پیامکها طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی بر عهده کمیتهای به ریاست وزیر ارشاد و با عضویت سایر وزارتخانههای ذیربط است.براری با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساختهای مدنظر برای نظارت بر محتوای پیامکهای تبلیغاتی را برای وزارت ارشاد آماده کرده است، اضافه کرده بود: براساس اظهارات وزیر ارتباطات، وزارت ارشاد باید سامانه آنلاین نظارت و کنترل پیامکهای تبلیعاتی را راهاندازی کند.براساس اظهارات وی اپراتورهای تلفن همراه طبق دستور وزیر ارتباطات، شرایطی را فراهم آوردهاند که از نظر فنی امکان مدیریت تمامی پیامکهای تبلیغاتی و حذف و انتخاب آنها برای کاربران و مشترکان وجود دارد. با وجود توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، باز هم نمایندگان سوالکننده از وزیر از پاسخهای وی قانع نشدند.
وزیر سابق و راضی ارتباطات منتقد جدید
یکی از منتقدان سرسخت عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم در مجلس نهم، محمد سلیمانی است. او که پیش از انتخاب شدنش بهعنوان نماینده در مجلس نهم، وزیر ارتباطات دولت نهم بود، پیوسته و در گفتوگوهای مختلف نسبت به عملکرد وزیر ارتباطات انتقادهایی را مطرح میکرد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان حوزه فاوا، توسعه کند زیرساختهای ارتباطی کشور و مشکلات فعلی در بخش اینترنت را به سیاستهای سلیمانی در زمان ریاستش بر وزارت ارتباطات دولت نهم ارتباط میدهند. با این وجود سلیمانی که در زمان وزیر بودنش در وزارت ارتباطات در مقابل انتقادها نسبت به کیفیت و قیمت اینترنت اعلام میکرد سرعت و قیمت اینترنت ایران از تمام کشورها بهتر است، وقتی پایش به مجلس بهعنوان نماینده باز شد بارها محمود واعظی را به خاطر سیاستهایش در بخش ICT مورد انتقاد قرار داد. از جمله انتقادهای او نسبت به راهاندازی شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات دولت یازدهم بوده است. پروژهای که در زمان مدیریت وی در وزارت ارتباطات توسط معاونش یعنی عبدالمجید ریاضی با نام «اینترنت ملی» مطرح شد و در ۴ سال صدارتش بر وزارت ارتباطات به هیچ خروجی مشخصی ختم نشد. با این حال سلیمانی در جایگاه یک نماینده مجلس پیگیر اجرای این طرح از واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم شد. برای مثال او در گفتوگویی با اشاره به بودجههای هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات بهعنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفته بود: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است یا خیر. او همچنین با اعلام اینکه محمود واعظی برای حضور در مجلس به درخواست نمایندگان بیمحلی میکند، اعلام کرده بود: کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب میشود.
تلاش برای افزایش فیلترینگ
یکی دیگر از برنامههایی که برخی نمایندگان مجلس نهم آن را پیگیری میکردند، ایجاد محدودیت بیشتر برای سرویسهای اینترنتی بود که از فیلتر شدن جان سالم به در برده بودند. برای مثال در مهرماه سال ۹۳ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم از قرارگرفتن بررسی موضوع فیلترینگ شبکههای اجتماعی تلفن همراه از جمله وایبر، واتس اپ، تانگو و وایبر در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داده بود. نصرالله پژمانفر درخصوص تعیین ضربالاجل یک ماه از سوی حجتالاسلام محسنی اژهای در آن زمان به وزارت ارتباطات مبنی بر فیلتر کردن محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی از جمله وایبر، تانگو، واتس اپ و وایبر گفته بود: دولت وظیفه انجام فعالیتهای سختافزاری را در جامعه برعهده دارد ولی این حق را ندارد که هم سیاستگذاری و هم اجرا کند، چراکه وظیفه سیاستگذاری برعهده مجلس است، همچنین سیاستگذاری در فضای مجازی را نیز شورایعالی فضای مجازی عهدهدار است. عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم با تاکید بر اینکه مجلس پیگیر تخلفات دولت در زمینه صدور مجوز برای فعالیت آزادانه شبکههای اجتماعی است که گردانندگان آن دشمنان ایران هستند، اذعان کرده بود: هماکنون کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و بهطور جدی آن را پیگیری میکند.
ارسال نظر