تغییر مسیر کالای پرتقاضا در بازار
حباب قیمت برنج ترکید؟
مقایسه قیمت اقلام اساسی نشان می‌دهد که قیمت برنج خارجی در تیر سال‌جاری نسبت به تیرماه سال‌گذشته بیش از ۵۵درصد افزایش داشت. این افزایش قیمت برای برنج ایرانی حدود ۱۸۸درصد بود.
در این بین دولت با برداشتن ممنوعیت واردات برنج تایلندی سعی در کنترل بازار دارد. البته برخی از فعالان صنفی هم از ترکیدن حباب قیمت برنج سخن می‌گویند.
افزایش قیمت کم‌سابقه
در همین زمینه قاسمعلی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به تسنیم گفت: «در روزهای اخیر قیمت برنج ایرانی در بازار بین ۱۵هزار تا ۲۵هزار‌تومان کاهش داشته است. با توجه به ورود به فصل برداشت و افزایش تولید برنج، کاهش قیمت‌ها ادامه دارد.»
وی افزود: «هر کیلو برنج ایرانی در حال‌حاضر ۷۰ تا ۱۱۰هزار‌تومان به فروش می‌رسد که با توجه به افزایش تولید برنج در سال‌جاری و وجود حجم زیادی برنج در انبارها پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت وجود دارد.»
این فعال اقتصادی بخش‌خصوصی ادامه داد: «هرساله به مدت ۵ماه (ایام برداشت محصول) واردات برنج خارجی برای حمایت از برنج ایرانی ممنوع می‌شد که عدم‌اعمال ممنوعیت در سال‌جاری و عرضه بیشتر این محصول در بازار به روند کاهش قیت برنج کمک کرد و از سودجویی‌‌‌‌‌‌‌ها جلوگیری به‌عمل آورد.»
وی تصریح کرد: «در حال‌حاضر با توجه به اینکه برنج ایرانی قیمت بالایی دارد و سه‌برابر برنج خارجی است عملا رقیبی برای برنج ایرانی حساب نمی‌شود.»
حسنی در ادامه با اشاره به افزایش کم‌سابقه قیمت برنج ایرانی گفت: «افزایش قیمت برنج ایرانی در سال‌جاری در ۱۰۰سال‌اخیر بی‌سابقه بوده و طبیعی بود که روند افزایشی متوقف شود و کاهش قیمت جای آن را بگیرد به‌ویژه آنکه اکنون فصل برداشت برنج است و به‌طور معمول در این مدت قیمت‌ها کاهش می‌یابد.» دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: «حجم زیادی برنج کهنه در انبارها باقی‌مانده و با توجه به اینکه برنج تازه در حال ورود به بازار است این محصولات روانه بازار می‌شود.»
اخیرا اکبریان از فعالان بخش شالیکوبی برنج در شمال کشور نیز در این ارتباط گفته: «قیمت برنج در سال‌گذشته حباب داشت که در سال‌جدید حباب آن ترکیده است به‌طوری‌که در مازندران شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵هزار تومانی هر کیلوگرم برنج ایرانی هستیم.»
افزایش قیمت جهانی
همچنین مسوولان وزارت جهادکشاورزی می‌گویند یکی از دلایل کاهش قیمت برنج رسیدن به فصل برداشت و افزایش تولید ۲۰درصدی نسبت به سال‌قبل است. طبق آمارها، سال‌گذشته یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تن برنج تولید شد. امسال نیز طبق برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌ها میزان تولید به دو‌میلیون و ۲۰۰هزار تن خواهد رسید.
به‌‌‌‌‌‌‌رغم افزایش تولید برنج، ظاهرا همچنان بیم کمبود برنج در بازار می‌‌‌‌‌‌‌رود. اوایل سال‌جاری بود که کارگروه تنظیم‌بازار کالاهای کشاورزی اقدام به ممنوعیت واردات برنج تایلندی کرد، اما در خرداد سال‌جاری عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهادکشاورزی، در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به علیرضا مقدسی، رئیس گمرک، خواستار لغو ممنوعیت واردات برنج تایلندی شد.
در این نامه از تحولات اخیر در منطقه دریای سیاه و افزایش شدید تقاضا به‌‌‌‌‌‌‌خصوص در کشورهای منطقه ازجمله دلایل این تصمیم عنوان شد. بنا بر اعلام انجمن واردکنندگان برنج، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش عرضه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی و افزایش قیمت جهانی شود.
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین
بعد از جنگ روسیه و اوکراین و تلاش کشورها برای افزایش ذخیره غلات، قیمت برنج خارجی حدود ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یافت. حتی در اواسط تیرماه بود که انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور درخواست افزایش قیمت برنج خارجی متناسب با قیمت جهانی را کرد.
در این نامه آمده بود: «تغییرات ارزش‌های جهانی برنج در انتهای فصل زراعی کشورهای صادرکننده قیمت برنج را افزایش داد. از سوی دیگر به دلیل کاهش عرضه و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قیمت‌ها افزایش بیشتری داشت، اما متاسفانه در اعمال این تغییرات افزایشی ارزش‌ها در ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌ها با مقاومت غیرمنطقی وزارت جهادکشاورزی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم که عملا روند خرید خارجی و واردات را کند کرد.»
انجمن واردکنندگان برنج اعلام کرد که در حال‌حاضر قیمت برنج خارجی دستوری تعیین می‌شود، از همین‌رو مراجع نظارتی بدون‌توجه به اسناد، پرونده تعزیراتی تشکیل و واردکنندگان را ملزم به فروش برنج با ضرر می‌کنند.
حال با توجه به افزایش تولید برنج ایرانی و از طرف دیگر افزایش واردات برنج خارجی باید دید که دولت توانایی لازم برای کنترل فعلی قیمت‌ها را دارد یا خیر.
عدم‌استقبال از کشت قراردادی
یکی از مسائل مطرح‌شده در وزارت جهادکشاورزی در دولت رئیسی بحث ترویج و توسعه کشت قراردادی است که به‌شدت موردتاکید وزیر جهادکشاورزی نیز هست، با این‌حال گفته می‌شود استقبال برنج‌کاران از کشت قراردادی کم است، چون نوسان بازار به‌قدری بالا است که کشاورز با توجه به تورم موجود، محصول خود را در بازار آزاد به قیمتی بالاتر می‌فروشد.
از سوی دیگر در چنین شرایطی برنج‌کار دیگر اجباری ندارد که وقتی محصول خود را برداشت کرد تحویل کارخانه یا مصرف‌کننده بدهد، بلکه می‌تواند در خانه انبار کند؛ یعنی محصولی انبارخور است.
