بررسی «دنیای اقتصاد» از تحولات قیمت در هفته اخیر نشان می‌دهد
شکست قیمت‌گذاری دستوری
وی کالاهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را لبنیات پرمصرف، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز، تخم‌مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه‌شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه‌فرنگی، کنسرو تن‌ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال‌فریزر، تلویزیون، ماشین‌لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال‌کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل‌ونقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام و هشدار داد که هیچ بهانه‌ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست، اما ساعتی پس از تاکید رئیس سازمان حمایت بر این موضوع که «هرگونه افزایش قیمت کالا باید همین امشب اصلاح شود» این موضوع با واکنش بسیاری از رسانه‌ها و فعالان فضای‌مجازی روبه‌رو شد و آنها این موضع‌گیری را غیر اجرایی قلمداد کردند. ظهر روز یکشنبه نیز عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران اظهارنظر خود در مورد بازگشت قیمت کالاها به سال۱۴۰۰را تکذیب کرده و گفته بود: «یک موضوعی از قول من در خبر‌گزاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود، بنابراین این صحبت را که باید یک‌شبه قیمت‌ها برگردد را تکذیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم .»
شکست چندباره قیمت‌گذاری دستوری
این درحالی است که مشاهدات از بازار خرده‌فروشی حاکی از آن است که چند روز پس از اظهارنظر عباس تابش برای کاهش قیمت‌ها، بازار در خصوص قیمت برخی کالاها، به این دستور واکنش معکوس نشان‌داده است، چراکه طی چند روز گذشته رب گوجه‌فرنگی و کنسرو ماهی تن با رشد ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت مواجه شده و در مورد دیگر یک‌نوع چای ۵۰۰گرمی از ۱۲۵هزار تومان به ۱۴۵هزار تومان رسیده است. همچنین هر بسته بیسکوئیت ساقه طلایی از ۷۵۰۰تومان به ۱۰هزار‌تومان رسیده است. همه این موارد پیام بسیار واضح و روشنی دارد و آن این است که «قیمت‌گذاری دستوری» و «تنظیم بازار بدون تقویت تولید و به‌عبارتی سرکوب قیمت‌ها» به‌موفقیت نمی‌رسد. از سوی دیگر همین قیمت‌گذاری دستوری باعث دونرخی‌شدن در بازار می‌شود که یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار خواهد بود. متاسفانه همین شکاف هم باعث می‌شود که درهای دلالی و رانت برای عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای فرصت‌طلب باز شود. فعالان اقتصادی هم معتقد هستند قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند منجر به پایدارسازی نرخ تورم در سطح مورد هدف سیاستگذار باشد، بلکه این سیاست در نهایت باعث شکاف قیمت‌ها، تبعیض و بعضا فساد شده است.
تاریخچه سرکوب قیمت‌ها
قیمت‌گذاری دستوری یا سرکوب قیمت‌ها از سال‌ها پیش در ایران و برخی از کشورهای دیگر وجود داشته است. البته بسیاری از کشورها حالا به مضرات این شیوه پی برده و از این نوع قیمت‌گذاری پرهیز می‌کنند اما متاسفانه در کشورمان هنوز هم شاهد این پدیده هستیم، پس از تمام‌شدن جنگ تحمیلی و با تصویب قانون برنامه اول توسعه، تا حدودی سیاست‌های آزادسازی در پیش گرفته شد و قدرت عمل نیروهای بازار افزایش یافت، اما این موضوع دوام زیادی نداشت و قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های مختلف، کمابیش اجرا شد.
عدم‌کمک به تنظیم‌بازار
وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری دستوری در کشور به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای فرآیند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم‌بازار را با چالش مواجه کرده که ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌خصوص به خبرگزاری مهر می‌گوید: «لغو قیمت‌گذاری دستوری به قدری مهم است که دولت سیزدهم باید به‌عنوان اولویت به این موضوع بپردازد؛ همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صددرصد غلط است، مگر در مواردی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. باید توجه داشت که لغو قیمت‌گذاری دستوری موجب خودکنترلی می‌شود و به نفع همه است.»وی تاکید می‌کند: «قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل، بازارها را از روند طبیعی خود خارج کرده و موجب التهاب شده است. از این‌رو فعالان صنایع موافق کشف قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا هستند تا معادلات بازار برهم نخورد. البته دولت با این شیوه به‌دنبال تنظیم‌بازار است اما تاکنون این موضوع نتیجه عکس داده است.»
