پارادوکس دولت و کنترل قیمت
همین‌طور یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن جو، ۹ میلیون تن ذرت و یک میلیون و ۹۴۰ هزار تن دانه‌های روغنی به کشور وارد شده که در این میان جو و دانه‌های روغنی به ترتیب ۵۶ و ۸ درصد کاهش داشته و تنها ذرت با ۱۳ درصد افزایش واردات مواجه شده‌است. متولیان دولتی مهم‌ترین دلیل نابسامانی این بازار را کمبود کالا و واردات می‌دانند درحالی‌که به گفته دامداران حتی ذرت که ۱۳درصد بیشتر از سال قبل واردشده نوسان قیمتی شدیدی داشته است. این بی‌ثباتی قیمت تنها در ذرت نبوده است. به گزارش انجمن خوراک دام و طیور ایران میانگین قیمت ذرت وارداتی در اسفند ۹۹ معادل کیلویی ۳۶۲۴ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ که ۱۷۴۰ تومان نرخ خورده بود ۱۰۲ درصد رشد کرد‌ه‌است، آن‌هم در کالایی که ۱۳درصد نسبت به سال ۹۸ بیشتر وارد شده‌است.قیمت کنجاله سویا وارداتی در اسفند سال گذشته ۱۲ هزار تومان به ازای هرکیلو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸۴ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که آمارهای ثبت‌سفارش نشان می‌دهد کالاهایی که کاهش واردات داشته‌اند با افزایش تقاضا نیز همراه بوده‌‌اند. دیرکرد و تعلل در ارسال و تحویل نهاده‌های دامی است که همچنان ضعف سیستم توزیع شمرده می‌شود. در صنعت مرغداری پیش از جوجه‌ریزی خوراک دام را تهیه می‌کنند چراکه مرغدار نمی‌تواند دام را گرسنه نگه دارد، به همین سبب این تاخیر باعث شده تا زمان رسیدن نهاده‌های دولتی از بازار غیررسمی خوراک را تهیه کنند.
مجید موافق‌قدیری رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران درباره سامانه بازارگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «واقعیت این است که سامانه بازارگاه موجود زنده‌ای است که ناقص‌الخلقه به‌دنیا آمده و باوجود اینکه بیش از یک سال از تولدش می‌گذرد هنوز به بلوغ کارآمدی لازم نرسیده است.» البته به ادعای تولیدکنندگان با انتقال مسوولیت سامانه بازارگاه از وزارت صمت به وزارت جهاد‌کشاورزی روند ثبت‌سفارش و خرید خوراک‌دام تسهیل شده‌است اما به گفته قدیری کارخانه‌های تهیه خوراک دام در این سامانه تعریف نشده‌است: «باتوجه به اینکه دولت همه تولیدکنندگان را موظف کرده نهاده‌های دامی را از طریق این سامانه دریافت کنند و وزارت جهاد‌کشاورزی متولی تامین و توزیع آن است و با عنایت به اینکه کارخانه‌های خوراک‌دام در این سامانه تعریف نشده‌اند و عملا از بازار خارج شده‌اند، با سامانه بازارگاه عملا فعالیتشان در اقتصاد دامپروری کاهش یافته است.»
براساس آمارهای این انجمن در سال ۹۸ سهم تولید این کارخانه‌ها در بازار حدود ۵۵ درصد بود که در سال ۹۹ به زیر ۱۴ درصد رسیده که «حاصل آن بیش از ۴ هزار میلیارد تومان زیان مستقیم است؛ زیان این کارخانه‌ها را چه کسی باید جبران کند؟ آن‌هم درحالی‌که کارخانه‌های خوراک دام یکی از اصلی‌ترین حلقههای زنجیره تولید مواد پروتئینی کشور هستند.» ردپای دولت در حلقههای مختلف صنعت مرغ از دید هیچ ناظری پنهان نیست. بازار مرغ درحالی زیر قیمت‌گذاری دستوری روزهای اوج قیمتی را طی می‌کند که دلیل اصلی اصرار بر این سیاست‌گذاری کنترل قیمت‌ها است.
