«دنیای‌اقتصاد» از وضعیت بازار مواد شوینده و ضدعفونی گزارش می‌دهد
از گرانی تا ممنوعیت صادرات شوینده‌ها
افزایش قیمت غیرمجاز
مشاهدات میدانی خبرنگاران «دنیای‌اقتصاد» حاکی از افزایش بدون مجوز قیمت انواع شوینده و مواد ضدعفونی است. پس از صدور مجوز افزایش قیمت ۴۰ درصدی نرخ برخی از مواد شوینده در ماه گذشته، در روزهای گذشته در دو نوبت ۱۰ درصدی قیمت این اقلام باز هم افزایش داشته است. یکی از فروشندگان خیابان باستان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «وسایل بهداشتی چیزی نیست که به‌‌خاطر گرانی مردم از خرید آن صرف‌نظر کنند به همین دلیل روی فروش تاثیر چندانی نگذاشته است.» این فروشنده می‌گوید در عرض یک ماه گذشته در دو نوبت ۱۰ تا ۱۲ درصد به نرخ مواد شوینده اضافه شده است: «مایع لباسشویی پرسیل از ۶۲ هزار تومان به ۸۶ هزار تومان رسید و من الان هر دو جنس را در مغازه دارم. می‌خواهم بگویم فاصله بین دو افزایش فاصله زیاد نبود، چراکه جنس با هر دو قیمت در مغازه موجود است.» بهرامی درباره دلیل افزایش قیمت‌ها می‌گوید: «وقتی شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند دلیلش مواد اولیه است. نه پای دلال وسط است و نه واسطه‌گر.» قیمت مواد ضدعفونی هم افزایش داشته است. این فروشنده می‌گوید: «ماده ضدعفونی یک لیتری که تا دو ماه پیش ۵۰ هزارتومان می‌فروختم الان به ۷۰ هزارتومان رسیده است.» مشاهدات ما نشان می‌دهد یکی از مواد ضدعفونی دست هم از ۱۲ هزارتومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است.
ممنوعیت صادرات
رئیس اتحادیه صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی گفته بود طبق مصوبه انجمن صنایع شوینده قیمت 6 محصول ماشین لباسشویی، صابون، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، خمیردندان و شیشه پاک‌کن ۴۰ درصد افزایش یافت. بختیار علم‌بیگی گفت: «در مورد بقیه مواد شوینده و بهداشتی نیز افزایش قیمت ۳۰ درصدی به تصویب رسید. با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده تولید، برخی واحدهای تولیدکننده محصولات شوینده توانایی ادامه تولید با قیمت‌های قبلی را نداشتند و به دنبال افزایش قیمت بودند که این موضوع از طریق انجمن بررسی شد.»
همچنین لیلا فتحی صادرکننده برتر سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت و مدیریت محصولات شوینده و بهداشتی در بازار گفت: در بحث صادرات نیز ما وضعیت خوبی نداریم. از ابتدای سال مقرر شد هر دو ماه یک‌بار گزارش تولید و میزان صادرات را به انجمن تولیدکنندگان شوینده بفرستیم و آنها مجوز صادرات به ما بدهند که تا ماه گذشته این مجوز هر دو ماه تمدید می‌شد اما یک دفعه از ۱۰ روز پیش این مجوزها تمدید نشده است و پس از پیگیری فراوان از وزارت صمت اعلام کردند که باید از ستاد ملی کرونا مجوز گرفته شود و آنجا نیز اعلام کردند سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید اجازه صادر کند. سازمان حمایت نیز گفت ما منتظر جلسه کارشناسان هستیم تا پس از بررسی نیاز داخل مجوز صادرات صادر شود، این در حالی است که بار من صادرکننده ۱۰ روز است که در گمرک مانده و گمرک اجازه ترخیص نمی‌دهد تا نامه وزارت صمت آنها برسد. فتحی ادامه داد: نکته این است که این قبیل تصمیم‌های یک شبه چیزی جز ضرر برای صادرکننده‌ها ندارد. بازار صادرات را نمی‌توان یک شبه گرفت. به مشتری که هزینه جنس را واریز کرده نمی‌توان گفت کشور من اجازه نمی‌دهد بار صادر شود. اگر قرار است صادرات ممنوع شود باید از چند ماه قبل به صادرکننده‌ها اطلاع دهند زیرا گرفتن یک بازار در کشورهای خارجی بسیار سخت است آن هم در کشورهای همسایه ما که لیدر در بازار شوینده و مواد بهداشتی عملا ترکیه است.
این کشور به‌‌خاطر هزینه حمل پایین‌تر و بسته‌بندی خوب و تعرفه گمرکی پایین و حمایت‌های دولت از صنایع تولیدی، توانست قیمت‌های پایین‌تر از ما به مشتریان بدهد با این وضعیت ما به سختی می‌توانیم بازار را بگیریم اما یک دفعه با این تصمیمات یک‌شبه جلوی کار ما گرفته می‌شود، این در حالی است که بازار داخل به‌نظر می‌رسد هیچ مشکلی ندارد و تولیدات همچنان ادامه دارد؛ اگر هم افزایش قیمتی است از بابت کمبود کالا در بازار نیست. وزارت صمت می‌توانست خیلی راحت ظرفیتی برای بازار داخلی مشخص کند و مازاد آن را مجوز صادرات بدهد نه اینکه یک شب جلوی صادرات را بگیرد. در هیچ کشوری مجوز صادرات برای دو ماه صادر نمی‌شود زیرا مهم‌ترین شاخصه در بازاریابی خارجی پیدا کردن خریدار مطمئن و برنامه‌ریزی برای کالای تحویلی است که این مورد نیز بسیار زمانبر است پس عملا در دو ماه هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.
فتحی درخصوص صادرات مواد آرایشی و بهداشتی گفت: به دلیل اینکه الکل در کشور سهمیه است و دولت به آن یارانه اختصاص می‌دهد اجازه صادرات محصولاتی که الکل در آن استفاده شده مانند اسپری و ادکلن ژل ضدعفونی‌کننده نمی‌دهد درحالی‌که با توجه به شیوع کرونا و نیاز کشورهای همسایه ما خیلی راحت می‌توانستیم از این فرصت استفاده کنیم. حتی ما اعلام کردیم مشتری‌های ما سفارش دارند اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد. مصرف سالانه لوازم بهداشتی و شوینده 20 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن از طریق واحدهای تولیدی داخلی عرضه می‌شود اما مشکلات تامین مواد اولیه و بالارفتن هزینه‌های تولید بازار قاچاق این اقلام را داغ کرده است.
در شرایط کرونایی که مواد شوینده و ضدعفونی جزو اقلام اساسی محسوب می‌شوند بازار شاهد افزایش بدون مجوز قیمت‌ها است. البته به سبب اهمیت این اقلام، فروش آنها تغییری نکرده است اما فروشندگان می‌گویند هیچ ثباتی در قیمت‌ها وجود ندارد.
