گزارش «دنیای‌اقتصاد» از بازار کابل
کابل ایرانی؛ تنها گزینه موجود برای مشتریان
سال گذشته در همین روزها وزیر بهداشت اعلام کرد که عده‌ای ۲ میلیون یورو ارز گرفته‌اند که استنت قلب وارد کنند اما به جای آن کابل برق آورده‌اند. در نهایت توجه مردم به این حوزه جلب شد که مگر کابل چقدر سود دارد که برخی افراد در این شرایط تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی به جای آوردن استنت قلب، کابل خارجی آورده‌اند.
تاثیر کسری بودجه
خیابان لاله‌زار که زمانی مرکز هنر و فرهنگ پایتخت بود امروز تبدیل شده به قلب صنعت سیم و کابل و تجهیزات برقی کشور،مغازه‌های کنار خیابان انواع لامپ و چراغ و تجهیزات جانبی برقی را به مشتریان ارائه می‌کنند و در داخل پاساژها به‌خصوص در طبقات بالا دفاتر فروش بنکداری قرار دارند که مشتریان آنها اکثرا واحدهای صنعتی و عمرانی هستند. شاید بتوان گفت با بررسی وضعیت این صنف می‌توان به حال و روز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی پی برد.
علیرضا درودیان که از بنکداران قدیمی بازار سیم و کابل است در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت بازار گفت: شیوع کرونا تاثیر آنچنانی در بازار ما نداشت. درست است که فروردین و اردیبهشت عملا تعطیل بودیم و ماه گذشته هم تعطیلات دو هفته‌ای داشتیم اما نهایتا ۲۰ درصد بر کسادی امروز بازار تاثیر گذار بوده دلیل اصلی کاهش قدرت خرید مردم و کسری بودجه وحشتناک دولت است که باعث شده پروژه‌های عمرانی و صنعتی تعطیل شوند، برای بخش‌خصوصی هم دیگر رمقی نمانده که بخواهد واحد تولیدی جدیدی تاسیس کند.
افزایش ماهانه قیمت‌ها
وی درخصوص افزایش قیمت‌ها گفت: تقریبا هر ماه شاهد افزایش قیمت هستیم به‌طور میانگین قیمت کابل ایرانی و خارجی نسبت به فروردین ماه ۱۵۰ درصد افزایش داشته است هر چند سهم کابل ایرانی از این عدد به مراتب کمتر بوده. به‌طور مثال کابل تصویری که قیمت آن متری ۱۳۰۰ تومان بود الان به ۳۵۰۰ تومان رسیده است. کابل‌های مخصوص کامپیوتر از ۱۷۰۰ به ۴۳۰۰ تومان و کابل دوربین مدار بسته ایرانی از ۱۳۰۰ به ۲۶۰۰ تومان رسیده و در کل بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به کابل‌های وارداتی بوده که علت اصلی آن کم شدن زمینه بار در بازار است.
سختگیری گمرک
درودیان با بیان اینکه واردکنندگان دیگر تمایلی به تامین بازار ندارند گفت: کاهش ارزش پول ملی سبب شده که کمتر فردی توانایی خرید جنس از چین داشته باشد. به‌طور مثال سال گذشته من با ۵ میلیارد تومان ۵ کانتینر کابل چینی درجه یک وارد می‌کردم که با پروسه سفارش و تولید و باربری نهایتا ۳ ماه بعد بار در انبار تهران بود اما الان با این مبلغ نهایت بتوان ۲ کانتینر بار آورد آن هم گمرک اینقدر سختگیری می‌کند و مردم را هنگام ترخیص معطل می‌کند که پروسه ۳ ماهه الان نزدیک به ۶ ماه طول می‌کشد. این مشکل فقط مختص سیم و کابل نیست و سایر واردکنندگان در حوزه‌های دیگر هم این مشکل را دارند. از یک طرف می‌خواهند بگویند که ممنوعیت واردات نداریم اما از طرف دیگر چون کمبود ارز دارند این سخت‌گیری‌ها را می‌کنند که کسی دنبال واردات نرود.
کابل تصویری
منفرد یکی دیگر از بنکداران لاله زار نیز با تایید کم شدن زمینه کابل وارداتی در بازار گفت: برخی کابل‌ها را ما نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم یا تکنولوژی و دستگاه‌های ما اینقدر قدیمی است که تفاوت کیفیت آن مشهود است. به هر حال تحریم‌های چند سال اخیر باعث شد که نتوانیم در حوزه کابل‌های تصویری و کامپیوتری تولید با کیفیت داشته باشیم اما در حوزه کابل‌های برق وضعیت ما خوب است و حتی صادرات قوی هم داریم.
وی ادامه داد:با توجه به تعطیلی بیشتر پروژه‌ها و کاهش قدرت خرید مردم مشخص بود که بازار به سمت کابل ایرانی می‌رود حالا هر چقدر کیفیت آن پایین باشد؛ وقتی مردم پول ندارند مجبورند از کالای بی کیفیت استفاده کنند کابل ایرانی هم سود ۸ تا ۱۰ درصدی دارد که نسبت به وارداتی عدد ناچیزی است. ترکیب بازار در سال گذشته ۴۰ درصد ایرانی و ۶۰ درصد خارجی بود اما الان ۸۰ درصد ایرانی و ۲۰ درصد خارجی شده است.
منفرد درخصوص واردات گفت: مدل واردات هم عوض شده. الان برای اینکه هزینه گمرک کمتر شود کالاها را به‌صورت قطعه‌ای (اسپل پارت) وارد می‌کنند. مثلا به جای واردات لامپ ساخته شده حباب،مدار و سر پیچ آن را جداگانه می‌آورند و اینجا مونتاژ می‌کنند یا حتی دوربین‌های مدار بسته از لنز تا قاب آن را جداگانه وارد می‌کنند که البته این روش یک مزیت دارد و آن هم ایجاد اشتغال هر چند محدود است.
وی درخصوص وضعیت فروش گفت: نسبت به پارسال ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش داشتیم اما میزان سود ما تغییری نکرده و در برخی اوقات بیشتر هم شده چون هر بنکدار همیشه در انبار خود جنس دارد و امسال هم که هر ماه قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد اما تک فروش‌ها یا اصطلاحا مغازه‌های بر خیابان وضعیت خوبی ندارند.
ایران در حوزه برق و تجهیزات آن یکی از کشورهای مطرح جهان است که در سال‌های اخیر تحریم‌ها باعث شده که تولیدکنندگان ایرانی از تکنولوژی روز دنیا عقب بمانند. از سوی دیگر نوسان زیاد قیمت مواد اولیه همچون مس کاتد و محصولات پتروشیمی باعث شده که امروز مشکل اصلی این واحد‌ها تامین نقدینگی باشد درحالی‌که با توجه به افزایش قیمت ارز بهترین زمان برای صادرات است.
